الرؤية الأمريكية الجديدة لتحرير العراق من الاحتلال الايراني..

إب نيوز ٧ إبريل

غيث العبيدي ممثل مركز تبيين للتخطيط والدراسات الاستراتيجية في البصرة.

تحت يافطة ” تحرير العراق من الإحتلال الايراني“ لطي صفحة عقدين من الزمن تمثل حكم النظام السياسي الحالي، الواقع تحت الهيمنة الايرانية، والذي لاقى أستحسان نوعية معينة من العراقيين، بدأت أمريكا تحث خطاها وتدفع رغبتها لإعادة ترتيب أوراق اللعب في العراق لصالحها وحلفائها الإقليميين، وإنتاج أجيال سياسية جديدة من داخل العراق وخارجه، منسجمين تماماً مع الانظمة السياسية والمصالح الأمريكية في وادي الرافدين والشرق الاوسط، وصناعة عراق جديد خاضع كلياً لأمريكا دون قيود وعلى نحو تام وغير مشروط، ليمثل حالة مكانية دالة على الأنشطة السياسية والعسكرية والإقتصادية الأمريكية فقط، وبناء أنظمة سياسية وأمنية فيه، ويمكن أن تتعدى في ”حالات معينة“ لبناء أنظمة إجتماعية من «قلب الاسلام الشيعي» مسموح لها الإرتباط بعناصر مختلفة الا العنصر الإيراني «ولهم في هذا الأمر مقدمات كثيرة، وموضع الكثير من حولنا يشير لذلك» ووضع ترتيبات سلام شامل بالمنطقة، يشمل أسرائيل ”ويتعدى حدود السفارات الافتراضية“ يبدأ من حيث تنتهي إيران في العراق.

▪️ محاربة طهران من بغداد.

عضو الكونغرس الأمريكي ”جو ويلسون“ نشر عبر موقعة الاليكتروني أمس، النسخة الرسمية الأمريكية المحدثة، والتي تحمل عنوان «قرار تحرير العراق من أيران» كاشفاً عن تفاصيلها في خطوة وصفت بأنها؛ عملية لتغيير قواعد الاشتباك بين أمريكا وإيران، وهي تجسد المعنى الحقيقي لمحاربة ”طهران من بغداد“

▪️ مهام المؤسسات الأمريكية الرئيسيه لتنفيذ القرار.

كشفت خطة جو ويلسون على أن عدداً من المؤسسات الرسمية الأمريكية، وهي كالتالي «الخارجية، الخزانة، وكالة الاستخبارات، ووكالات الإعلام الدولي» ستتخذ إجراءات معينة ومهام خاصة في أوقات معينة لتفكيك سيطرة الفصائل المرتبطة بأيران داخل العراق.

وتشكيل قوة ”مهام خاصة“ لمراقبة إجراءات الحكومة العراقية فيما إذا كانت غير جادة في حل الحشد الشعبي، وانهاء النفوذ الإيراني ”السياسي والعسكري“ في العراق وبعكسه ستقوم أمريكا بأيقاف الدعم الاستخباري والامني المقدم للحكومة العراقية، واقصاء الفصائل المرتبطة بأيران حسب ماورد في الوثيقة، وحرمانها من التمثيل السياسي بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

▪️ مهام المجتمع المدني والإعلام والمعارضة في تنفيذ القرار.

يحمل القرار الذي يقوده نواب متشددين ومتصلبين في أمورهم السياسية، ومتجاوزين الحد في تصرفاتهم الدبلوماسية، من الحزب الجمهوري الحاكم في البيت البيضاوي، وخاصة ضد الجمهورية الإسلامية في أيران، دعم مباشر لمنظمات المجتمع المدني، والمعارضة العراقية، وتكليفهم بمراقبة وتوثيق اي عمليات قمع للمعارضين من قبل الفصائل العراقية المرتبطة بأيران.

بينما كلفت الوكالات الدولية للأعلام، بتركيز عملها على فضح حالات الدعم الحكومي للفصائل المرتبطة بإيران، والكشف عن جرائم الحرب، وحالات الفساد، وأنتهاكات حقوق الإنسان، ودعم الاعلام المستقل وتوجيه عمله الدعائي ضد كل ماهو مرتبط أو يمثل أيران في العراق.

▪️ حالات أخرى.

كما حمل القرار بعض النقاط والتي من شأنها فرض عقوبات اقتصادية على بعض الشخصيات السياسية والعسكرية وبعض المؤسسات المالية، والتي يعتقد المشرع الأمريكي، بأنها مرتبطة بأيران، أو تعمل تعمل ضد المصالح الأمريكية في العراق.

المستخلص من الموضوع كله هو صناعة نظام سياسي عراقي، لا ريح للشيعة فيه، وإذا كان لابد من وجود بعضهم، فيجب عليهم التماثل أو التأثر بمن جاورهم في غرب العراق، نوعية تشبة تماماً ماحملتة مقدمة المقال، يسمح لهم الإرتباط بعناصر مختلفة الا العنصر الإيراني.

وبكيف الله.

You might also like