وكيل محافظة إب يكشف الاختلالات في الواجبات الزكوية ويشكل لجان لمعالجتها .

إب/نيوز 31 مايو

.اكد وكيل محافظة اب للشؤون المالية والادارية علي بن علي النوعة ان معظم كبار المكلفين بالواجبات الزكوية لا يدفعون الزكاة والجزء الاخر لا يدفعون سواء القليل جدا من الزكاة المقررة عليهم . واوضح في تصريح ل ( اب نيوز ) أن الاختلالات التي رفع بها المعنيون في مكتب واجبات المحافظة جاري معالجتها ، وقال : وجدنا ان هناك مبالغ باهضة لا زالت (بواقي ) لم تورد الى خزينة الدولة منها مليار وسبعمائة واربعة وستون مليونا وستمائة وثمانية الف وتسمائة وواحد واربعون ريالا الى العام 2011 م بينما بلغ اجمالي البواقي لعامي 2012 و 2013 مبلغ ( خمسمائة واثنى عشر مليونا وسبعمائة وتسعة وستون الف وستمائة وثمانية ريال ) و لم يستطع مكتب الواجبات تقديم احصائيات بالاصول الزكوية والمتحصلة والبواقي لعامي 2014 و 2015 . واشار الى ان التقارير التي رفعها مكتب الواجبات بينت ان هناك تلاعبا في التحصيل حيث اوردت التقارير ان هناك مايزيد عن( عشرة الف) ممن ينبغي تحصيل الواجبات الزكوية منهم ولكن للاسف لا يتم التحصيل الا من عدد لا يتجاوز تسعمائة فقط منهم ، كما وصل التلاعب الى بعض امناء صناديق الواجبات في عدد من المديريات سواء بالامتناع عن توريد ما يتحصلونه الى البنك المركزي او بالاهمال مثلا في احدى المديريات لم يورد امين الصندوق مبلغ (مليون وخمسمائة وثمانية وخمسون الف وتسمائة وسبعة وتسعون ريالا) ومديرية اخرى لم يورد امين صندوقها ( مليون وخمسة وعشرون الف ومائة وستة وعشرون ريالا ) وغيرهم وهؤولاء سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم . واضاف قائلا : لمعالجة تلك الاختلالات تم تشكيل لجان مركزيةعلى مستوى المحافظة وفرعية في المديريات تم اقرارها من قبل الاخ محافظ المحافظة حيث تم تشكيل لجنة على مستوى المحافظة لتحصيل الواجبات من كبار المكلفين برئاسة مديرعام الواجبات والمعنين في الواجبات وناشط متخصص كرقابة شعبية الزكاة وكذا في اللجان الفرعية بالمديريات كما تم حصر كبار المكلفين في اربع مديريات ( الظهار – المشنة – يريم – المخادر ) حيث بلغ عددهم ( 635 ) . ولفت الاخ الوكيل الى حرصه الشديد على اطلاع وسائل الاعلام بما يستجد من معلومات واجراءات مالية وادارية وبشفافية مطلقة عبر التواصل واللقاءات التي ستكون بشكل دوري منتظم . وعبر عن اسفه الشديد من التعاطي السيئ لبعض المواقع الالكترونية فيما يتعلق بالختم وتهويل الامر لشق الصف وخدمة العدوان عن جهل بما جرى حيث ان الخلاف تركز بين مدير مكتب الوكيل وسكرتارية المحافظ والذين كانوا يرفضون ختم العديد من المذكرات التي تخص قطاع الشؤون المالية وتحت توقيع الوكيل وقد تم معالجة اشكالية الختم في نفس اليوم .