هذه الاحكام جاءت على وقع ردود الافعال المحلية والدولية المنددة بتشديد الحكم على الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان تسع سنوات.

هئية الدفاع استغربت من تشديد الحكم من قبل محكمة الاستئناف، الهئية اكدت ان القضاء يحاكم الشيخ سلمان على حقه في العمل السياسي.

نائب الأمين العام لجمعيّة الوفاق الشيخ حسين الديهي، اعتبر إنّ الحكم على الشيخ سلمان يُعد انتصار له، وهزيمة للسلطة، مؤكدا ان بقاءه في السجن سيزيد من الانتفاضة المطالبة بالحقوق المسلوبة.

علماء الدين وصفوا الحكم بالسياسيّ والانتقاميّ بامتياز ولا يمتّ إلى العدالة والنزاهة بصلة واعتبروا بانه ياتي في سياق محاولات النظام تصفية المعارضة واركاع الشعب.

منتدى البحرين لحقوق الإنسان اعتبر الحكم، يعدّ إجراء معيبًا دستوريًّا، وحكمًا انتقاميًّا من آرائه الناقدة للسلطات العامة.

مركز البحرين واربع منظمات حقوقية من بينها منظمة هيومن رايتس والعدالة بكندا ادانت تشديد الحكم على الشيخ سلمان مؤكدة ان المحكمة تفتقر الى الإجراءات القانونيّة العادلة.

الشبكة العربيّة لمعلومات حقوق الإنسان عبّرت عن صدمتها حيال هذا الحكم، متهمة السلطات بالاستمرار في نهجها المعادي لحريّة الرأي والتعبير.

المجلس الدوليّ لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان، اتهم السلطات بتجاهل الدعوات الدوليّة والأمميّة المطالبة بالإفراج عن الشيخ سلمان، واصفًا اعتقاله بالتعسفيّ.

من جانبها وصفت المنظمة البحرانية الألمانية لحقوق الإنسان والديمقراطية الحكم بالسياسي، ويفتقر إلى العدالة محملة الملك حمد بن عيسى ال خليفة المسؤولية لاستمرار اعتقال الشيخ سلمان .

أما منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان فوصفت القضاء بالمسيس متهمة النظام باستخدام القضاء كاداة للقمع والاضطهاد السياسي .داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة لاتخاذ موقف جاد لوقف الانتهاكات الصارخة المستمره والافراج عن الشيخ سلمان وجميع المعتقلين السياسيين الذين ناهز عددهم الاربعة آلاف معتقل.

منظمة لاسلام بدون عدالة وصفت الحكم بالمروّع ويرتكز على تهم ذات دوافع سياسية بحتة معتبرة عدم إدانة الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي للحكم يكشف عن وقوفهما مع الاستبداد والقمع .

وأعتبرت المنظمة الأوروبية البحرانية لحقوق الإنسان طالبت المندوب الامريكي في مجلس حقوق الانسان التابع لهيئة الامم المتحدة بإطلاق سراح الشيخ سلمان.

وزير الخارجية البريطانية فيليب هاموند الذي إجتمع بحاكم البحرين بالتزامن مع صدور الحكم إكتفى بالقول بان بلاده  تراقب الوضع عن كثب وانه يمكن للشيخ سلمان تمييز الحكم.