كلام عن مقترح اتفاق شامل تقدم به الوفد الوطني للمبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ احمد يتناول كافة القضايا التي تبحثها المفاوضات.

مصادر في الوفد اكدت انه شدد في مقترح الاتفاق على ضرورة تزامن عملية تشكيل كل من اللجنة العسكرية والحكومة التوافقية كشرط اساسي. كما طالب بتسلم اللجنة العسكرية مؤسسات الدولة الى حين استلام حكومة التوافق مهامها.

اقتراح الاتفاق اصر ايضا على ضرورة استبعاد علي محسن الاحمر الذي عينه عبد ربه منصور هادي نائبا له من المشهد المقبل في اليمن. ويتم في المقابل تعيين نائب جديد تنتقل اليه جميع صلاحيات هادي الذي يبقى بدون صلاحيات لفترة خمسة واربعين يوما.

الى جانب كل ذلك ينص اقتراح الاتفاق على تشكيل ما يسمى بلجنة ضمانات مهمتها الاشراف على تنفيذ الاتفاق في حال التوصل اليه بين الطرفين في الكويت.

لكن مقابل هذه المقترحات الشاملة لحل الازمة وانهاء العدوان المتواصل على اليمنيين، مساع حثيثة لعرقلة الحلول وافشال اي اتفاق محتمل من قبل وفد الرياض ورعاته.

ففي قضية اللجنة العسكرية والحكومة التوافقية، برر وفد الرياض رفضه بعدم امكانية تشكيل حكومة مباشرة بعد توقيع الاتفاق وبالتالي يجب ان تستلم اللجنة العسكرية مقاليد السلطة وتشرف على عملية تسلم السلاح وتذرع ايضا بان اللجنة العسكرية لا يمكنها الوصول الى صنعاء في خطوة تظهر مساعيه لافشال الحل.

وفي بند تعيين نائب جديد لهادي، حاول وفد الرياض الالتفاف على مقترح الوفد  الوطني بتسمية رئيس حكومة هادي احمد بن دغر كنائب له بدلا من الاحمر وهو ما اكد الوفد الوطني رفضه.

مماطلة وفد الرياض واختلاقه الذرائع لاحباط مساعي الحل لا تؤكدها ممارسته في مفاوضات الكويت فقط، بل ايضا مواصلة الدولة الراعية له السعودية لعدوانها على الشعب اليمني ورفعها مع مرتزقتها وتيرة اعتداءاتها العسكرية على كافة المحافظات اليمنية.

كل ذلك يضع علامات استفهام كبيرة حول مصير اي حل او مقترح اتفاق في ظل ممارسات السعودية ووفدها اليمني.