إب نيوز 2 يونيو 2016 :-  أتاحت جماعة «أنصار الله» اليمنية المجال أمام المشاركة في حكومة «خلاص وطني» يمنية تشكل بالتوافق بين جميع الأطراف لإدارة مرحلة انتقالية يبقى خلالها الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي في منصبه مدة محدودة.

وتعليقاً على مقترح الوسيط الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد بتشكيل حكومة وحدة وطنية، اشترط رئيس وفد الجماعة في مشاورات الكويت، الناطق باسمها، محمد عبدالسلام، في تصريحات لـ«الجريدة»، الحصول على ضمانات أممية ودولية بضرورة بقاء هادي على الحياد أثناء الفترة الانتقالية، وعدم اتخاذه قرارات تضر الجماعة وحلفاءها، للمشاركة في الحكومة المقترحة.

وقال عبدالسلام إن الدخول في الحكومة المقترحة يجب أن يمر عبر ضمانات من المجتمع الدولي، وأن يلتزم هادي بعدم إصدار قرارات إلا بالتوافق، ومن خلال هيئة استشارية تشكل من جميع الأطراف بحيث لا يمر قرار الا عبرها.

وأضاف أن المقترح الأممي يشمل تشكيل لجنة عسكرية من جميع الأطراف، وبمشاركة من الكويت وسلطنة عمان، تعمل على تمهيد الأجواء في صنعاء، خلال 15 يوما لاستقبال الحكومة التوافقية.

وذكر عبدالسلام، وهو رئيس الوفد المشترك لـ«أنصار الله» وحزب «المؤتمر الشعبي» بالمشاورات، أن الجماعة لا تمانع في أن يصدر هادي قرار تشكيل اللجنة والحكومة التوافقية، مشيرا إلى أنه طلب منهم بقاء الرئيس المعترف به دوليا مدة وجيزة تتراوح بين الأسبوع والشهر.

وأكد «اننا في اطار الحل التوافقي وفقا للسلطة التوافقية في البلد، وأنه لا توجد لدينا مشكلة طالما ان هناك مخارج دستورية وقانونية للحل»، مضيفا «نحن نبحث اي مسألة زمنية لموقع الرئاسة بلا صلاحيات لفترة محددة او صلاحيات تكون توافقية وفق الضمانات، ولكن هذه النقاشات مازالت قائمة، ونحن بالفعل نناقش موضوع السلطة التوافقية بما فيها الرئاسة (الرئيس والنائب) وموضوع الحكومة، ونلمس تقدما جيدا، إضافة الى النقاشات حول اللجنة العسكرية والأمنية».

وعن موضوع الاسرى والمعتقلين، قال إن هناك تقدما جيدا لا بأس به، مشيرا الى ان لجنة الضمانات من المفترض ان تكون المراقب لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

وعن الاتصال المباشر مع التحالف، وخصوصا السعودية، بين %A