من حقي أن أسكن !
إب نيوز ٢٠ فبراير
بقلم / محمد صالح حاتم.
أنا انسان كفل ّلي الدين الأسلامي والشرائع السماوية والمعاهدات والمواثيق والدساتير والقوانين الأنسانية حق السكن .
ازدات في الفترة الأخيرة مشاكل الإيجارات،ومعاناة المستأجرين، وازداد طمع وجشع المؤجرين،بحيث اصبحت قضية مجتمعية تهم الجميع،ووصل الامر إلى اصدار توجيهات من رئاسة المجلس السياسي الأعلى وهي بمثابة قرار رئاسي بعدم رفع الإيجارات او التأجير بالدولار،وعندها قلنا الحمدلله،فالقضية لم تُعد ّ قضية افراد فقط ،بل اصبحت قضية الدولة نفسها،ولكن للأسف الشديد،فالمشكلة لم تحُل ّوالقضية لم تنتهي بعد !.
لأن اصحاب العقارات كل يوم يبتكرون وسيلة جديدة،وكل يوم لهم اعذار اخرى.
فكل واحد من اصحاب العقارات والبيوت يؤجر بالسعر الذي يعجبة، ويشترط الشروط التي يريدها على المستأجر المسكين، متناسيين أن اليمن تمر باوضاع استثنائية،حرب وعدوان منذ خمس سنوات،وحصار اقتصادي غاشم وبربري يفرضة تحالف العدوان السعوصهيواماريكي،وكذا قرار نقل اعمال البنك المركزي إلى عدن،وسيطرة حكومة المرتزقة وتحالف العدوان على مبيعات النفط والغاز،بحيث اصبحت حكومة الانقاذ الوطني عاجزة عن تسليم مرتبات الموظفين وهو ماحرم اكثر من مليون موظف مرتباتهم،وزاد من معاناتهم،وبسبب الحرب والعدوان فقد نزح وتشرد مئات الآلاف من اليمنيين من الحديدة وصعدة وحجة ومأرب والجوف وتعز ولحج وغيرها من المحافظات الى امانة العاصمة وصنعاء وذمار وإب وامام كل هذة المعاناة،وهذة الظروف القاسية والصعبة جدا ً،وفي الوقت الذي كان يفترض ان تعم الرحمة والتكافل والتعاون فيما بين افراد المجتمع بكل فئاته، الا ّأن العكس هو ما حصل،فقد نزعت القيم والتعاليم الاسلامية ،و الاخلاق الانسانية وحل ّمكانها الطمع والجشع خاصة ًعند التجار واصحاب العقارات والبيوت،مستغلين ظروف المستأجرين ،فوصلت أيجارات البيوت والمساكن والشقق الى اسعار خيالية،متناسيين أن هذا المستأجر هو انسان يمني نازح ومشرد ترك بيته وارضة بسبب الحرب،واكثرهم دمر بيتة وهدم وفقد بعض افراد اسرته بسبب ضربات طيران العدوان وقذائف مدفعية المرتزقة،فهؤلا ّالمستأجرين ليسوا سواحا ًجاءوا ليقضوا العطلة الصيفية ويتنزهون ويتنقلون في الاماكن السياحية والاثرية حتى نستغلهم.
وهنا على الحكومة أن تقوم بإيجاد حل ّسريع يخفف من معاناة المستأجرين ينقذهم من طمع وجشع المؤجرين من خلال :
اولا ً: تعديل قانون الإيجارات الذي كان يسمى العلاقة بين المستأجر والمؤجر،الذي اصدر قبل سنوات والذي يحمي المؤجر،بحيث يكون هذا القانون ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،يحفظ الحقوق للجميع.
ثانيا ً: ايجاد آلية تحديد الإيجارات،من خلال تصنيف الاماكن والمساكن، وان تكون الأيجارات موحدة،وان لاتترك لاصحاب العقارات هم من يحددها ويشترط الشروط التي يريدها.
ثالثا ً: ان تكون الزيادة في الإيجارات، وفق قانون،حسب مؤشرات النمو السنوية.
ففي ظرف ٍكهذا الذي تمر به اليمن لابد من ايجاد حلول ناجحة وسريعة، وان من يتقاعس او يتساهل في وضع حد ّلمعاناة المواطن النازح والمشرد،والذي يستغل هذة المعاناة فهو يخدم العدو ،بل انه الوجة الأخر للعدوان.
فعلينا التعاون والتراحم فيما بيننا ،وأن يكون للنظام والقانون هو من ينظم جميع شؤوننا،وان لايترك الحبل على الغارب .
وعاش اليمن حرا ًابيا ً،والخزي والعار للخونه والعملاء.
