يسألونك عن الرقابة!

إب نيوز ٦ مارس
عبدالملك سام

يعرف الجميع عملي الإعلامي، لذلك لا أتفاجاء كثيرا كلما جلست مع أحد فيفتح معي كلام عن فلان او علان، على أساس أني جهة رقابية ما، او أملك علاقات بأشخاص مهمين. ولعل اسواء لحظة هي تلك التي أفتح فمي فيها لأرد عليهم بعد ان أكتفيت بالأنصات لفترة قد تمتد لساعة كاملة، طبعا أنا أفعل ما بأستطاعتي، وغالبا ما ازودهم بأرقام الشكاوى للجهة التي بيدها البت في الأمر، لكن أجد أن كلامنا ينتهي بنوع من الفتور، هذا اذا لم ينفجر محدثي في بسبب أنه كان يتوقع مني شيئا اكثر من ذلك! وأعاني لكي أقنع صاحبنا بأن هذا هو الأجراء السليم، قبل أن يتركني غاضبا اسفا!

أولا يجب أن نفهم أن هناك حالة من انعدام الثقة بين المواطن الذي أعتاد (واو) الوساطة طوال عمره وبين الجهة التي تستقبل الشكاوى، وهذا أمر يمكن ان نفهمه بمرور الوقت أذا وجدنا أن هذه الجهات حلت عدد من المشاكل فعلا، لكن من المؤسف أن نسمع أن هذه بعض هذه الجهات لا تملك اكثر من حق الأستفسار! هذا اذا لم تتسبب في مشكلة للشخص الذي قدم الشكوى بسبب عدم وعي من يستقبلون الشكاوى بمبادئ أساسية في مهنتهم.

هناك عدد من القضايا التي تتكرر بأستمرار، وهي ذات تأثير كبير وخطير على عملية الرقابة التي ستؤثر بدورها على حياة واستقرار الناس، وكما قلنا سابقا وسنظل نكرره بأن (العدل اساس الحكم).. يجب أن نفهم أن عملية الرقابة تؤدي دورا كبيرا في الأستقرار وتعزيز صمود الشعب في مواجهة العدوان، كما انها تحافظ على إيرادات الدولة في هذا الوضع الصعب الذي نعيشه بسبب الحصار، ايضا فانها من اكثر الوسائل التي جعلت الكثير من المخدوعين يعودون إلى رشدهم في مناطق كثيرة عانت من ظلم العدو الغازي ومرتزقته.

هناك من يشتكي من موظف ضرائب يبتزه بينما يترك جاره دون أي سؤال، والبعض الآخر يشكو من نقطة تفتيش لا يعرف أحد من ورائها ولمصلحة من تعمل، وهناك من يشكو من قاض يتحيز لخصمه الذي يدفع مستخدما خبرته القانونية للتنكيل بالضعفاء، وهناك من يشكو من صاحب نفوذ أخذ أرضه بدون حق محتميا بمشرف أو ضابط شرطة، وهناك من يشكو من مسؤول في جهة ما قام بمخالفة القانون وليس هناك من يردعه، والكثير من هذه الشكاوى التي نسمعها بأستمرار.

مع تقديرنا لجهات رقابية اثبتت جدارتها، ولكن هناك جهات رقابية لم تحرك ساكنا رغم كل الظروف التي يمر بها البلد! بعضها ليس لديه سلطة، وبعضها يتبع جهة المفترض أنها تحت سلطتها، وبعضها لا يملك العاملين فيها أي وعي بمهام وظيفتهم، وبعضها تعاني من فساد الموظفين فيها والذي كان من المفترض انهم من يقومون بمحاربة الفساد، وجهات مازالت تعاني من سبات عميق كجهاز الرقابة ومكافحة الفساد!

أنا هنا أضم صوتي لبعض المواطنين لإيجاد حل ما، ولعل الحل يكمن في تجربة لجنة شكاوى كالتي أنشأها الرئيس الحمدي، حيث كان أي مواطن يستطيع تقديم شكواه للجنة بطرق سهلة، وتتكون اللجنة في معظمها من أشخاص عسكريين لهم سلطة البت والتنفيذ، هذه اللجنة التي كانت تخيف أي مسؤول من أرتكاب الاخطاء وحازت على سمعة جيدة لدى الناس. لا عيب في ان نستفيد أيضا من تجارب أخرى في دول أستطاعت تغيير واقعها للأفضل، ونحن نملك الكثير من الشخصيات القادرة على احداث التغيير المنشود، ولعل تجربتنا مع اللجان الثورية خير شاهد على ما نستطيع ان نحدثه من تغيير رغم أنها كانت تعاني وضعا صعبا وحساسا للغاية في حينه.. ودمتم بود.