تواصل قوات الجيش واللجان الشعبية تقدمها وإحراز انتصارات ميدانية كبرى على طريق استكمال تحرير محافظتي الجوف ومارب، ضمن المرحلة الثانية من عملية «البنيان المرصوص».
وأكدت مصادر عسكرية ميدانية أن الانتصارات في محافظة الجوف تجاوزت تحرير مدينة الحزم إلى ما بعد «اللبنات» وتطويق مدينة مارب، آخر معاقل قوات تحالف العدوان والغزو والاحتلال ومرتزقتهم، لتغدو المدينة «على مرمى 7 كيلو مترات فقط من التحرير» بانتظار قرار المجلس السياسي الذي يؤكد الحرص على حقن الدماء وإتاحة الفرصة لوساطة عربية تسعى في حل سلمي.
الثورة / إبراهيم يحيى

وأوضحت مصادر عسكرية ميدانية، أن «ما تبقى من قوات المرتزقة لا تستطيع الصمود في وجه الاندفاعة القوية للجيش واللجان الشعبية باتجاه مدينة مارب من جهات الشمال الشرقي المشجح هيلان، والشمال الغربي من جهة حريب القراميش، والشمال الشرقي حيث توغل الجيش واللجان في مديرية مدغل». منوهة بأن «منطقة المشجح لا تبعد عن مارب سوى 10 كيلومترات، وهناك نقاط أقرب إلى مدينة يسيطر عليها الجيش واللجان الشعبية، منها نقطة الكسارة جنوب غرب مدينة مارب، وتبعد نحو 7 كيلو مترات».
المصادر العسكرية أفادت بأن «المعارك شمال شرق مدينة مارب اقتربت من كمب بن كعلان حيث تتواجد مخيمات النازحين من مدينة مارب، ونشر الإعلام الحربي صورا لتلك المخيمات، والقريبة من مدينة مارب وليست هناك تباب أو جبال مانعة»، موضحة أن «معركة المشجح التي قادها وزير دفاع المرتزقة اللواء محمد المقدشي بنفسه وكاد يخسر حياته الأسبوع المنصرم، كشفت الانهيار الكبير في معنويات قوات المرتزقة، وكبدتهم نحو مائة قتيل وجريح، تأكد مقتل نحو 30 منهم جرى إعلان أسمائهم من المرتزقة، فيما حوصرت مجموعات أخرى».
ويؤكد خبراء عسكريون أن «جميع المعطيات العسكرية لصالح قوات الجيش واللجان الشعبية، في ظل سيطرتها على المرتفعات الإستراتيجية للمحافظة بما فيها جبل هيلان، والجغرافيا الرملية المنبسطة حول مدينة مارب، وتقييد الدفاعات الجوية لطيران العدوان»، بينما تؤكد مصادر ميدانية أن «كبرى مديريات محافظة مارب باتت محررة بالكامل، عدا مديرية مدغل التي توغلت فيها قوات الجيش واللجان، يومي الثلاثاء والأربعاء» الماضيين، موضحة أن «دخول مدينة مارب، رهن قرار سياسي من المجلس السياسي الأعلى».
وسبق للمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ، تأكيد «الحرص على حقن الدماء وتجنيب مدينة مارب آثار الحرب» وتجديد «الدعوة للاستفادة من قرار العفو العام والدخول في مصالحة وطنية في مواجهة تحالف العدوان والغزو والاحتلال».
في حين كشف نائب رئيس مجلس الشورى، المتحدث باسم فريق المصالحة الوطنية والحل السياسي محمد البخيتي عن «وساطة دولة عربية تسعى في حل سلمي»، مؤكدا أن «مبادرة فريق المصالحة الوطنية تمثل طوق نجاة لتجمع الإصلاح من مصير محتوم».
وفي السياق ذاته أفادت مصادر محلية في مارب، بأن «معظم مشائخ قبائل مارب وجناحاً كبيراً من قيادات تجمع الإصلاح (الإخوان)، يميلون إلى خيار التصالح والسلام وتجنيب المدينة الحرب». لكن هذا الجناح، وفقا للمصادر «يصطدم معه ضغط تحالف العدوان على تجمع الإصلاح باتجاه رفض تسليم المدينة والتصالح مع صنعاء، وخوض الحرب»، التي شكل لها مجلسا عسكريا من قيادات عفاشية مرتزقة، ويحشد لها عناصر تكفيرية من تنظيمي “القاعدة” و”داعش”، لتصفية تيار السلام داخل المدينة.
وأوضحت المصادر نفسها، أن «قيادات عسكرية سعودية اجتمعت، الثلاثاء الماضي، مع قيادات تجمع الإصلاح العسكرية والسياسية والمشيخية، وأصرت على رفض التصالح مع الحوثيين وتسليم المدينة، وأبدت الاستعداد لتقديم الأسلحة والأموال لخوض الحرب، كما عرضت على التجمع نفوذا في شبوة ووادي حضرموت، تحت حماية وتمكين التحالف (العدوان)»، وهذا بنظر مراقبين «سيخنق المجلس الانتقالي الجنوبي ويبقي كليهما تحت هيمنة تحالف العدوان السعودي الإماراتي».
على صعيد متصل، يلفت مراقبون سياسيون إلى أن «مدينة مارب تمثل آخر أقوى وأثرى نقاط التنظيم الدولي للإخوان في جنوب الجزيرة العربية، ما يدفع بالإمارات إلى جر تجمع الإصلاح إلى فخ خوض الحرب للتخلص منه»، ويشيرون إلى أن «السعودية التي تصنف الإخوان تنظيما إرهابيا وتستعين به في اليمن مرحليا، لا تمانع تصفيته»، وأن «العداء بين تجمع الإصلاح الذي يمثل تيار الإخوان الوهابي وعناصر تنظيم القاعدة الذي يميل للتيار السلفي، ينذر باحترابهما في مارب».
ويرى المراقبون أن «تجمع الإصلاح الإخواني وضع جل مصالحه واستثماراته في مدينة مارب، ما يجعل جناحا عريضا من قياداته يميل إلى تجنيب المدينة الحرب وصون مصالحه». لكن مصادر محلية في مارب كشفت أن «قيادات في تجمع الإصلاح بدأت بالفرار مع أسرها وتهريب أموال البنك المركزي من مارب إلى سيئون»، وأضافت : تم حتى الآن تهريب 30 مليار ريال و20 مليون دولار و50 مليون ريال سعودي بإشراف القيادي الإصلاحي محمد سالم بن عبود، وسط حراسة مشددة».
واستطاعت عملية «البنيان المرصوص» الدفاعية التي تحولت إلى عملية هجومية، خلال 6 أيام تحرير مديرية نهم بالكامل وتحرير مساحة 2500 كيلو متر مربع من محافظتي الجوف ومارب، كما تسببت في حالة انهيار وتخبط واسع في صفوف تحالف العدوان وقيادات تجمع الإصلاح (الإخوان) في مارب، أمام انهيار قوام 22 لواء عسكريا في نهم والجوف ومارب 17 منها كانت تتواجد في نهم، سقطت بأيدي قوات الجيش واللجان الشعبية، ما دفع بتحالف العدوان إلى تشكيل مجلس عسكري يضم قيادات عفاشية مرتزقة وحشد مقاتلين تكفيريين.
ووفقا لمصادر محلية في مارب، فإن «التحالف (العدوان) بدأ باستجلاب 320 من عناصر تنظيمي القاعدة وداعش، من جنوب اليمن ومحافظة البيضاء، ويعد القائمون على حشدهم باستقدام نحو 6 آلاف مقاتل منهم»، وفي حين عبرت هذه المصادر عن أن «استقدام التكفيريين يثير قلق السكان المحليين الذين يفضلون خيارات السلام»؛ لم تستبعد أن «تكون مهمة هؤلاء تصفية مشائخ ووجهاء المحافظة الداعين للسلام والتصالح وتجنيب مارب الحرب والدمار، عبر الاغتيالات وتفجير المفخخات والعبوات الناسفة».
في المقابل، يؤكد المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ في العاصمة صنعاء «رفض السماح بأن تتحول مارب إلى بؤرة لتنظيمي القاعدة وداعش وأن تتخذ من المواطنين رهائن ودروعا بشرية»، مشددين على التمسك «بعودة محافظة مارب بالكامل إلى حضن الدولة اليمنية المستقلة»، وأن «الخيار المتاح أمام المغرر بهم والمخدوعين والمرتزقة مع تحالف العدوان هو المواجهة وملاقاة حتفهم أو المصالحة تحت سقف الثوابت الوطنية الجامعة ممثلة في استقلال اليمن واستعادة سيادته على كامل أراضيه».