السعودية تفشل في تلميع سجلها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان .
تحاول السلطات السعودية التعمية على ممارساتها وطمس انتهاكاتها المتواصلة أمام مرأى من العالم أجمع، لكن وقائع الأحداث تكشف الحقائق وتمنع من التغطية عليها.
في مجلس حقوق الإنسان، حاولت السلطات السعودية وعبر مندوبها مهاجمة المصادر التي اعتمد عليها المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد في الأمم المتحدة السيد أحمد شهيد، وذلك في تقريره السنوي الذي أصدره في إطار الدورة 43 للمجلس.
مندوب الرياض مشعل البلوي ردا على تقرير المقرر (2 مارس 2020)، ادعى أن بلاده حريصة على حقوق الإنسان وعلى تمتع المواطنين والمقيمين بحقوقهم من دون تمييز مهما كانت انتماءاتهم الدينية، كما إنها تدين العنف والتمييز على الإنسان بكل أشكاله، على حد مزاعمه.
المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، اتهمت المندوب السعودي بأنه تجاهل العنف المفرط الذي تستخدمه حكومة بلاده ضد مواطنيها باستخدام أسلحة متنوعة وإجراءات قمعية، وتعاقبهم وتحاكمهم على خلفية ممارستهم لحقوق مشروعة بينها ما يتعلق بالحق في حرية الدين والمعتقد، منبهة إلى أنه إلى جانب المداهمات المستمرة، في أبريل 2019 أعدمت المواطن عباس الحسن مع آخرين بتهم بينها ممارسات دينية لاتتضمن أي شكل من أشكال العنف.
وأضافت أن المقرر انتقد السلطات السعودية مستندا إلى معلومات من منظمات غير حكومية، تلفت المنظمة إلى ما تعرضت له النساء من “التمييز الممنهج في القانون والممارسة في عديد من المجالات ولا يتمتعن بالحماية الكافية من العنف”، وقد واجهت السعودية هذه المعلومات كعادتها في التعامل مع المنظمات الحقوقية وغير الحكومية، معتبرا أنها معلومات مضللة وأن المصدر غير موثوق.
كما تغنى “المندوب السعودي مجددا بالتغييرات الأخيرة التي أقرتها السعودية، مشيرا إلى أنها ملتزمة بمبادئ وأحكام الشريعة والقوانين والصكوك الدولية التي صادقت عليها، معتبرا أن الأنظمة لا تتضمن أي تفرقة أو توهين أو احباط من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
المنظمة وفي ردها، تؤكد “أن الرد السعودي تجاهل استمرار القوانين في التمييز بحق النساء في الجنسية وجوانب أخرى، هذا عدا عن ممارسات أخرى شائنة بحق النساء مثل الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة والمعاملة السيئة والتعذيب التي تتعرض لها ناشطات مدافعات عن حقوق الإنسان على خلفية ممارستهن حقوقا مشروعة كالتعبير عن الرأي”.
