محاكمة حكومة الفنادق واجب وعلى المجتمع الدولي إلزام حكومة الفنادق صرف مرتبات موظفي الدولة .

إب نيوز ١٨ إبريل
أرى ضرورة التفكير الجاد في سرعة محاكمة حكومة الفنادق بعد تنصلها في أكثر من اتفاق وجولة لدفع رواتب الجهاز الإداري للدولة على كشوفات راتب ديسمبر 2014
التزمت شرعية الجمهورية اليمنية(حكومة صنعاء) بفتح حساب وردت إليه كل المبالغ لتشكل مدخل عملي وإنساني في رفع معاناة الشعب واستمرار انتظام صرف الرواتب وطالبنا منذ نقل المركزي إلى عدن والتزام شرعية الفنادق للمجتمع الدولي تحويل كل التزامات (رواتب الموظفين والجهاز الأمني والعسكري )
ان إغراق السوق اليمني بالأوراق الجديدة بعد طباعة أكثر من تريليون مليار دليل على أنهم تجار حروب وأزمات ليس إلا.
ان اللجنة الاقتصادية العليا قد تفهمت مبكرا ووضعت التدابير العملية اللازمة وسمحت لمنظمات المجتمع المدني العمل بكل حرية في إتجاه رفع معاناة الشعب(موظفين ومتقاعدين ) إلا أن سلطة الفنادق لم تحول الفروقات المتفق عليها.
لذا اتفق مع ما كتبه الأقلام الحرة وفي مقدمتها الأستاذ حميد عبدالقادر عنتر لمحاكمة حكومة الفنادق ورفض الاستئناف لأي حوار /مفاوضات قبل دفع رواتب الموظفين وقف العدوان رفع الحصار وفتح مطار صنعاء الدولي.
على القيادة الثورية والسياسية سرعة ترجمة المطلب الجماهيري وتشكيل لجنة لإعداد ملف القضية مع الاستمرار في الرد الرادع لكل الخروقات والعنتريات واطلاع الشعب الصامد والمجتمع الدولي أننا أصحاب قضية وحق في الرد الموجع لكل هذه التجاوزات.
عبدالعزيز محمد الترب
مستشار رئيس الجمهورية