لدى النظام السعودي فائض من الكذب يجعله يستدعي المواقف الدولية والأممية وحتى الشخصية لتأييد هدنة الأسبوعين المفترضة والتي لا أساس لها إلا في الذهنية المريضة لقادة نظام بات يعاني من العجز وتآزم الخيارات ، وبنفس المقادير لدى الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه ومجتمع الدول الموبؤة في أخلاقها وصحتها فائض من النفاق يجعلهم يؤيدون كذبة سعودية كبرى بين قوسين «الهدنة» الإنسانية.
حملت إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الجديدة لمجلس الأمن الدولي، منتصف ليل الخميس، انحيازه المعتاد لسطوة مال ونفوذ دول تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي على اليمن، ورغم حديثه عن «جهود مضاعفة لتجسير نقاط الاختلاف المعلقة بشأن مقترحات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وبدء الحوار السياسي»، لم يسم الأطراف المعرقلة أو يشر إلى تصعيد العدوان هجمات مسلحيه في مختلف الجبهات وغارات طيرانه وتشديد حصاره.
وفي انحياز أممي صارخ، تحدث غريفيث عن إعلان السعودية «وقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة أسبوعين مبدئيا بدءا من الثامن من إبريل الجاري» كما لو أنه واقع قائم، متجاهلا وقائع التصعيد العسكري من تحالف العدوان ومرتزقته في مختلف الجبهات، وتصعيد طيران التحالف غاراته وتكثيفها على نحو غير مسبوق، ليعبر عن «امتنانه للتحالف والسعودية على هذه المبادرة الإيجابية التي تمثل إشارة واضحة إلى الالتزام بحل سلمي سياسي للنزاع» حد زعمه.
يأتي هذا الانحياز، في وقت تجاوزت عدد هجمات وزحوف قواته ومرتزقته في مختلف الجبهات 41 هجوما وزحفا ومحاولة تسلل، جرى التصدي لها بحزم من قوات الجيش واللجان الشعبية في كل من الجوف ومارب والبيضاء وتعز، وتكبيد قوى العدوان خسائر مادية وبشرية كبيرة» حسب تأكيد ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع. بينما تجاوز عدد غارات طيران العدوان 285 غارة خلال أسبوع، بينها 12 غارة على أحياء العاصمة صنعاء.
تناقض أممي
لكن المبعوث الأممي عاد ليناقض نفسه في إحاطته في سياق حديثه عن مقترحات الأمم المتحدة لاتفاق وقف إطلاق النار، قائلا: « أعلم أن حكومة اليمن (مرتزقة الرياض)، وقيادات أنصار الله أيضًا، يريدون إنهاء هذا النزاع على أساس سلام عادل. وأنا ممتن لهم على ذلك». مضيفا: «وعلى مدار الأسبوعين السابقين، منذ تقديم تلك المقترحات، انخرطت في مفاوضات متواصلة مع الطرفين حول نصوص وتفاصيل هذه الاتفاقيات».
التناقض يبرز في استبعاد غريفيث تحالف العدوان من المفاوضات، رغم كونه طرفا رئيسا في الحرب، جاعلا منه كما يريد، راعيا للسلام، بقوله: «أعلن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية وقفًا لإطلاق النَّار من جانب واحد لمدة أسبوعين مبدئيًا. وأوضح الإعلان أنَّ الهدف الصريح من وقف إطلاق النار هو إيجاد البيئة المواتية لإنجاح الجهود التي تقودها الأمم المتحدة نحو تحقيق السلام والتي أشار لها الأمين العام للأمم المتحدة».
مجارة مناورة
بدا صارخا، إصرار المبعوث الأممي على أن هناك وقفاً لإطلاق النار من جانب التحالف، وهو يتحدث عن «تقدم محرز في المفاوضات»، قائلا: «انخرطنا في مفاوضات يومية مع الأطراف حول نصوص الاتفاقات التي اقترحتها الأمم المتحدة، ونحرز تقدما جيدا للغاية في التوصل لتوافق حول مقترح وقف إطلاق النار في عموم اليمن، والآن نضاعف جهودنا لتجسير أهم نقاط الاختلاف العالقة بين الأطراف». في إشارة ضمنية للتحالف طرفا ثالثا.
وأضاف: «المقترح الأول يتمحور حول وقف إطلاق النَّار في عموم اليمن، والثاني حول أهم التدابير الإنسانية والاقتصادية التي تتضمن إطلاق سراح السجناء والمحتجزين، وفتح مطار صنعاء الدولي، ودفع رواتب موظفي القطاع الحكومي، وفتح الطرق الرئيسية، وضمان رسو السفن المحملة بالسلع الأساسية في موانئ الحديدة، وجميعها تدابير ستساعد بشكل مباشر وغير مباشر في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد. أمَّا المقترح الثالث فيخص الاستئناف العاجل للعملية السياسية».
استغلال «كورونا»
لم يصرح غريفيث –كما هي العادة- عن هوية الطرف المعرقل لتوصل المفاوضات إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار (الحرب). واكتفى في إحاطته الجديدة لمجلس الأمن الدولي، بالقول: «هناك فرصة سانحة لإحلال السلام في اليمن الذي يمر بوقت صعب للغاية». مُضيفا: «نتوقع أن يوافق الطرفان على الاتفاقيات المذكورة وأن يتبنيانها رسميًا في المستقبل العاجل. ولم تتأثر سرعة المفاوضات أبدًا، سيدي الرئيس، بضرورة إجرائها بشكل افتراضي».
كما بدا استغلال جائحة وباء فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتهديدات تداعيات انتشاره المحتمل في اليمن، ورقة ضغط أممية، فقال غريفيث: « تتطلب جائحة فيروس كورونا في اليمن جل اهتمامنا ومواردنا، فاليمن لا يستطيع خوض معركتين في وقت واحد: الحرب والجائحة. وهذه المعركة الجديدة في مواجهة الجائحة قد تستنزف قدرات اليمن. وأقل ما يمكننا فعله هو وقف هذه الحرب لنوجه انتباهنا إلى هذا التهديد الجديد».
الموقف السياسي
في المقابل، قوبلت إحاطة المبعوث الأممي لمجلس الأمن الدولي، بمواقف متباينة، وفي حين علق عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، قائلا: «‌‏إحاطة المبعوث التي قدمها اليوم أمام مجلس الأمن الدولي دليل حرصه على السلام». شدد على أن «المهارات التفاوضية ومعرفة أساليب الحوار لا تجدي». وأضاف في تغريدة ليل الخميس: «عادة ما يحدث الفشل مع كل جولة مع الداخل، عندما يدير المعركة طرف ثالث».
ودلل محمد الحوثي على انعدام جدوى إصرار تحالف العدوان على أن تكون محادثات السلام المزمعة بين الأطراف اليمنية، وليس بين الوفد الوطني ودول العدوان، كما جاء في وثيقة الحل الشامل المقترحة من صنعاء، بقوله: «اضطرت أمريكا أن تحاور الثوار الفيتناميين بعد أن رفضوا الحوار مع حكومة الجنوب». مردفا: «إن الاعتماد على فاقدي القرار فشل جرب دائما، ومثال آخر حاضر حوار أمريكا مع طالبان الآن».
عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، كان أكد الاربعاء، أن «إيقاف العدوان وفك الحصار واتخاذ التدابير الإنسانية والاقتصادية هو أولوية الشعب وبوابة السلام الحقيقي». وقال في تغريدة عبر تويتر: «وصلنا رد من المبعوث الدولي بخصوص وثيقة الحل الشامل ونعمل على دراسته، مضيفًا أن «ما قدمناه في وثيقة الحل الشامل لا يحمل أي شروط خاصة، وإنما يعبر عن تطلعات الشعب نحو السلام العادل».
مضيفا: « نحن نعتبر أن الوثيقة التي تضمنت ثلاثة محاور هي إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار وكذا إنهاء الحصار والتدابير والمعالجات الاقتصادية والإنسانية ـ والعملية السياسية، قدمت الحل الحقيقي وبسقف واقعي بعيدا عن الشروط التعجيزية، وأتت في سياق تأكيد المؤكد، وهو أنه لا حل عسكريا في اليمن، وأن الحل السياسي هو الحل الصحيح، وهو ما نادينا به منذ بداية العدوان قبل خمس سنوات».
وجدد تأكيده أن «الوثيقة جاءت في سياق دعمنا المستمر للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لوقف العدوان على بلدنا، وفي سياق مبادراتنا المتواصلة للسلام، ولإنهاء أكبر أزمة إنسانية عرفها العالم كما تصفها الأمم المتحدة. مؤكدا أن «الوثيقة منصفة وقدمت حلا لإنهاء حرب دول التحالف على الجمهورية اليمنية وبما يضمن سيادة واستقلال اليمن، وأمن واستقرار المنطقة، وأن الحل الصحيح لا بد أن يكون شاملا، وفقاً لما جاء في وثيقة الحل الشامل التي تتوافق مع كل القوانين الدولية».
عضو المجلس السياسي، محمد علي الحوثي، نوه بأن الوثيقة «قدمت حلا جامعا لكل اليمنيين، حيث اعتمدت الخيار الديمقراطي – من خلال الاستفتاء – أسلوبا لحسم الخلافات السياسية بين فرقاء السياسة اليمنيين». وقال: «باختصار فإن الوثيقة بمجملها تؤكد عقلانية واضحة، فهي بعيدة عن المبالغة أو التخبط، كما أنها لا تعكس المكاسب العسكرية المحرزة، بل قدمت حلا يلبي طموح الشعب اليمني في حدوده الدنيا». منوها بأن «الحل يجب أن يوقع ويشهر علنيا».
وقدمت قيادة الجمهورية اليمنية في صنعاء في التاسع من الشهر الجاري للأمم المتحدة مقترح وثيقة الحل الشامل لوقف الحرب وإنهاء كامل للحصار على اليمن، تضمنت الوثيقة ثلاثة محاور رئيسية هي إنهاء الحرب ووقف دائم وشامل للحرب، وإنهاء الحصار على المنافذ البحرية والجوية والبرية للجمهورية اليمنية، واتخاذ فوري عملي للتدابير والمعالجات الاقتصادية والإنسانية، واستئناف العملية السياسية اليمنية».
تعليق حكومي
إلى ذلك، سجلت حكومة الإنقاذ الوطني، أول تعليق رسمي لها على إحاطة المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى مجلس الأمن الدولي، بوصفها تشارك في التغطية على مغالطات تحالف العدوان وادعاءاته بوقف إطلاق النار. حسبما أكد ناطق حكومة الإنقاذ الوطني وزير الإعلام ضيف الله الشامي في تصريح صحافي مساء الجمعة، قال فيه: إن «كلما أراد العدوان التصعيد عسكريًا يسعى لمغالطة الرأي العالم العالمي واليمني بادعاء الحرص على السلام».
وأضاف: «مبعوث الأمم المتحدة يتدخل ليشكل غطاءً للمغالطة الإعلامية لقوى العدوان». وتابع: «تصعيد العدوان عسكريًا منذ إعلانه وقف النار المزعوم هو الأكبر منذ فترة ما قبل هذا الإعلان، وتصريحات المبعوث الأممي قريبة جدًا لتصريحات ناطق تحالف العدوان ولم يعد هناك فرق بين مضمون حديث الطرفين». مردفا: «نحن نعي ونفهم أن المماطلة والمراوغة لا تفضي لأي حلول، ومبادرة الوفد الوطني هي الحل الصحيح للأزمة».
ناطق حكومة الإنقاذ، شدد في المقابل، ضمن مداخلته التلفزيونية مع قناة «المسيرة»، مساء امس الجمعة، على أن تصعيد تحالف العدوان لهجمات وزحوف مرتزقته وغارات طيرانه ستقابل بتصعيد مماثل، وقال: «الصمود والتصدي هو خيارنا لمواجهة خطوات قوى العدوان، ولن نقبل إلا بالحل الشامل الكامل الذي يحفظ سيادة واستقلال اليمن» كما قال، مضيفا: «مِنْ حقنا أن نرد على اعتداءات قوى العدوان وفق مسار الردع الذي رسمته قواتنا المسلحة».
الوفد الوطني
من جهته، أكد الوفد الوطني المفاوض في مشاورات السلام، زيف ادعاءات تحالف العدوان وقف إطلاق النار، وجدد وصفها بأنها «مجرد مناورة سياسية وإعلامية»، حسبما أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، في تعليقه على إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن لمجلس الأمن، قائلا: «دول العدوان تسعى لكسب المزيد من الوقت لترتيب وضعها الميداني وهذا يؤكده التصعيد الميداني منذ ما أسموه إعلان وقف إطلاق النار».
عبد السلام، أضاف في مداخلة تلفزيونية مع قناة «المسيرة»، قائلا: «الحوار تحت النار والحصار ليس سوى وسيلة ضغط يعمل لصالح الخيار العسكري، ونحن نؤكد على موقفنا الواضح أن وقف الخيار العسكري وإنهاء الحصار الشامل أولا قبل أي نقاش هو الخيار الصحيح». مؤكدا أن «ما أعلنته دول العدوان عن وقف لإطلاق النار هي ادعاءات كاذبة ومناورة إعلامية»، وأن «السلام لن يكون إلا بإعلان وقف العدوان وفك الحصار».
وأوضح رئيس الوفد الوطني المفاوض، محمد عبد السلام أنه «حاليا لا توجد فرصة حقيقية للسلام لأن تصعيد العدوان لم يتوقف» وأضاف قائلا: «لم نلمس إعلانا حقيقيا لوقف العدوان ورفع الحصار ويعقبه حلول حقيقية يلمسها المواطن اليمني». مردفا: «السلام في اليمن يحتاج لقرار واضح وصريح من مجلس الأمن بوقف العدوان ورفع الحصار بدلا عن الجلسات الشهرية لترديد الكلام الذي لا يتغير».
مراوغة أممية
وفي تعليقه على موقف الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث، من وثيقة الحل الشامل، كشف رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام، عن مراوغة أممية، قائلا: إن «الأمم المتحدة لم تقدم ردا صريحا على وثيقة الحل السياسي المقدمة من طرفنا، فالمبعوث الأممي طلب منا مناقشة أوراق أخرى بغية الاتفاق على الأوراق التي قدمها أما رؤية الحل الشامل فيقول أنه معني بمتابعتها، وهذا غير مقبول ولا يمثل ضمانة ولا يمثل ورقة قانونية».
وأضاف: «ردنا على المبعوث الأممي أن نص الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه هو ما يجب أن يتضمن الحلول الموجودة في الرؤية». لكنه «يحيلنا إلى مقترحين تجاهلا الحصار والقضايا الأساسية ولم يقدم ردا على الرؤية الوطنية لإيقاف العدوان ورفع الحصار بل يرفض النقاش الحقيقي لهذه المبادرة». مضيفا: «غريفيث تجاهل الحصار في مقترحاته وهو يحاول تمرير تعابير مطاطة لا تعطي أي التزام، ونحن مررنا بهذه التجربة سابقا ونرفضها ونطلب نصًا صريحا بوقف العدوان ورفع الحصار بشكل كامل».
تصعيد واسع
وتؤكد الإحصاءات العسكرية والأمنية، أن تحالف العدوان ضاعف تصعيده العسكري تحت غطاء «الهدنة» المزعومة، وتجاوز عدد هجمات وزحوف قواته ومرتزقته في مختلف الجبهات 41 هجوما وزحفا ومحاولة تسلل، جرى التصدي لها بحزم من قوات الجيش واللجان الشعبية في كل من الجوف ومارب والبيضاء وتعز، وتكبيد قوى العدوان خسائر مادية وبشرية كبيرة» حسب تأكيد ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع.
العميد سريع، أوضح أن تحالف العدوان على اليمن صعّد من غارات طيرانه في الجبهات التي تشهد هجمات وزحوف قواته ومرتزقته. ووفقا لإعلاناته خلال الأسبوع الماضي وحتى مساء أمس الجمعة فقد تجاوز عدد غارات طيران العدوان منذ إعلان السعودية عن «الهدنة» المزعومة، 285 غارة، توزعت على محافظات مارب، والجوف، والبيضاء، وتعز، والشريط الحدودي. وبينها 12 غارة على أحياء العاصمة صنعاء ليل الأربعاء.
يُضاف إلى ذلك، تصعيد تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي ومرتزقته في الساحل الغربي لليمن، والذي تجاوزت خروقه اتفاق وقف إطلاق النار وفق مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط «82 خرقا لقوى العدوان في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بينها تحليق طائرة تجسسية في أجواء مدينة حيس، و18 خرقًا بقصف مدفعي بـ 142 قذيفة و46 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة، على مناطق وأحياء الحديدة».
تشديد الحصار
كذلك، على صعيد الحرب الاقتصادية، لم يتراجع الحصار المفروض من تحالف العدوان، وعلى العكس زاد تحالف العدوان من تشديد القيود على دخول سفن الوقود والغذاء والدواء إلى ميناء الحديدة. ووفقا لمصدر ملاحي في الميناء فإن «قوى العدوان تواصل احتجاز 19 سفينة محملة بأكثر من 433 ألف طن من البنزين والديزل والمازوت، و30 ألف طن من القمح و30 ألف طن من الصويا».
ويتزامن تشديد القيود على تدفق السلع الأساسية اللازمة لعيش نحو 25 مليون يمني، مع قرار تخفيض مساعدات الإغاثة الدولية لليمن. والذي اعتبره رئيس دائرة التعاون الدولي بالمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية مانع العسل، «قرارا سياسيا بعيدا عن الاعتبارات الإنسانية الكبيرة ومحاولة للضغط على الأطراف الوطنية». مضيفا: «القرار تزامن مع تصعيد عسكري كبير ويكشف عن متاجرة أممية بمعاناة اليمنيين وبدفع أمريكي مكشوف».
عرقلة المرتبات
سياسة التجويع سبيل للتطويع وإخضاع اليمنيين، يتجلى تمسك تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي على اليمن بها، ورهانه عليها، على مرأى ومسمع الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، في استمرار تعنت تحالف العدوان وحكومة مرتزقة الرياض، في عرقلة استئناف صرف رواتب نحو مليون موظف في جهاز الدولة، يعيلون ما لا يقل عن 10 ملايين يمني، وحرموا من رواتبهم لمجرد أنهم يقطنون المناطق الحرة.
هذا ما أكدته اللجنة الاقتصادية العليا في العاصمة صنعاء، عبر بيان لها مساء الجمعة، عبرت فيه عن «أسفها لتنصل الطرف الآخر، وعدم جدية الأمم المتحدة في تنفيذ كل الالتزامات والتفاهمات والاتفاقات السابقة، بشأن استئناف صرف المرتبات لموظفي الخدمة المدنية وفق كشوفات 2014م». وحملت «دول العدوان وحكومة الخونة والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة تجاه استمرار معاناة الموظفين اليمنيين في حال تعمدهم لتجاهل كل الاتفاقات والمبادرات».
دعم الصمود
لكن هذا التعنت من تحالف العدوان ومرتزقته، لم يمنع المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ من استئناف صرف نصف راتب كل شهرين. ووجه الرئيس مهدي المشاط بصرف نصف راتب لمواجهة متطلبات شهر رمضان. وفقا للجنة الاقتصادية العليا التي أكدت « تلقيها توجيهاً صارماً وصريح من رئيس المجلس السياسي الأعلى، بمتابعة مستوى تنفيذ عملية الصرف، وموافاة الرأي العام أولاً بأول بالجهات التي ستتعمد تأخير الصرف مرتبات موظفيها».
ودعت اللجنة كافة الجهات الحكومية سرعة استكمال قطع الشيكات واستلام المرتبات من البنك المركزي اليمني في صنعاء وفروعه ابتداء من يوم الأحد القادم». وحسب ما أعلنته وزارة المالية في حكومة الإنقاذ مساء أمس الجمعة فقد «تم استكمال إجراءات صرف النصف الأول لراتب شهر يناير من عام 2018م، وسيبدأ صرفه اعتبارا من يوم غد الأحد، لموظفي جميع الوحدات العامة الذين لم يسبق لهم الصرف»

الثورة  / إبراهيم يحيى