وزارة الاتصالات تصدر بيان بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات .
قالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إن العالم يحتفل بالذكرى الـ 51 لليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، واليمن لا يزال يرزح منذ أكثر من خمس سنوات تحت سطوة حرب عدوانية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أن الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات يأتي في ظل الاحتياج العالمي المتزايد للاتصالات وتقنية المعلومات، واتساع أهمية الاعتماد عليها كخدمات أساسية ملحة تقوم عليها خطط التنمية المستدامة للبلدان والمجتمعات، كما يتم العمل على تسخيرها في مواجهة فيروس كورونا الذي يجتاح العالم، فيما البنية التحتية لهذا القطاع في اليمن تتعرض للاستهداف والتدمير.
وأشار البيان إلى أن البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات باليمن تعرضت لعدوان عسكري وحرب اقتصادية واسعة شملت شن عمليات عسكرية متواصلة بأكثر من ألفين و398 غارة جوية، تسببت في تدمير كلي لـ 31 بالمائة من البنية التحتية لشبكة الاتصالات الوطنية وراح ضحيتها عشرات الشهداء من الموظفين العاملين بمجال الاتصالات، وعزلت 72 مدينة ومنطقة يمنية عن العالم .
ولفت البيان إلى أن اليمن تعرض لحرب اقتصادية مفتوحة عملت على أعاقة عمل مؤسسات وشركات الاتصالات واستهداف منظومتها الإدارية والمؤسسية وإيقاف خدماتها وفرضت حضر منع دخول تجهيزات وأنظمة الاتصالات اللازمة للصيانة.
وذكر البيان، أن اليمن حرم من استخدام كابلات الإنترنت البحرية والمملوكة للاتصالات اليمنية بعد أن كانت جاهزة للاستخدام منذ العام 2017.
وأضاف البيان” إن الانتصار لحق الشعب اليمني وتمكينه من الحصول على خدمات الاتصالات الأساسية يمثل أولوية يجب على المجتمع الدولي إيلائها اهتماماً خاصاً في اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات.
وعبرت وزارة الاتصالات عن استيائها البالغ للصمت والتواطؤ الدولي إزاء معاناة الشعب اليمني، مجددة الدعوة للأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات وكافة المنظمات الإنسانية والدولية للوقوف بجدية أمام ما تتعرض له البنية التحتية لشبكة الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن من استهداف.
وطالبت الوزارة بالتدخل الفوري والعمل الجاد لإيقاف كل أشكال الحرب والتدمير التي تستهدف البنية التحية لشبكة الاتصالات والإنترنت، وإنهاء كل الإجراءات التعسفية التي تتسبب في تدهور وتراجع خدمات الاتصالات في اليمن.
ودعت إلى إجبار دول العدوان على الرفع الفوري للحصار المفروض على معدات وتجهيزات وأنظمة الاتصالات ذات الاستخدام المدني، ووقف حضر دخولها إلى اليمن.. مؤكدة أهمية العمل الجاد والمسئول من أجل السماح لليمن بتركيب الكابل البحري SMW5 ومحطاته التفريعية في الحديدة المملوكة للاتصالات اليمنية، وتشغيلها دون قيد أو شرط.
كما دعت وزارة الاتصالات، إلى السماح للاتصالات اليمنية باستخدام الكابل البحري (AAE-1) ومحطة إنزاله بعدن الذي أصبح جاهزا للتشغيل منذ 2017، والتي تمتلكها شركة تيليمن والمؤسسة العامة للاتصالات، وإعادة تشغيل كابل الإنترنت البحري عدن جيبوتي بطاقته الكاملة.
وحملت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالجمهورية اليمنية، دول تحالف العدوان الذي تقوده السعودية، مسؤولية كافة الجرائم العسكرية والاقتصادية التي تعرضت لها البنية التحتية للاتصالات وكافة الآثار الكارثية المترتبة عليها.
وجددت الوزارة الدعوة للمجتمع الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الأممية والحقوقية والإنسانية للقيام بواجباتها لضمان بقاء أدنى مستويات الحقوق الإنسانية للمدنيين في اليمن، وتحملها مسؤولية الصمت والتجاهل لهذا النداء والنداءات المتكررة السابقة .
