نشر الأخبار الزائفة والشائعات بشأن كورونا جريمة .

محمد عبدالمؤمن الشامي

اليوم وفي ظل هذه الظروف الصعبة و تفشي جائحة كورونا المستجد في العالم بشكل عام وفي بلادنا على وجه الخصوص، وتزايد أعداد المصابين والمتوفين من وقت لآخر، نشاهد ونسمع الكثير الأخبار ومقاطع الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، “الفيسبوك وتويتر والواتس اب واليوتيوب” ، وغيرها الكثير، عن وفيات وإصابات فيروس كورونا، ونتناول فيه الأخبار الكاذبة والمقاطع الفيديو ما يثير الذعر والخوف لدى الكثيرين ويقع معظم الناس فريسة لهذه الأخبار المضلّلة والشائعات الكاذبة، ويُبادرون إلى مشاركتها على الفور الأمر الذي يؤدي إلى انتشارها بسرعة فيزيدُ إقبال الناس على قراءتها ومشاركتها ولا يتحققون من صحّة ما يصلهم من معلومات.
يجب أن ندرك أن الأمراض والأوبئة التي تحصد الأرواح لا ينبغي الاستهانة بها والاعتراف بأن وباء كورونا يهدد الملايين من اليمنيين، بل يهدد الجميع دون استثناء، فالواقع هنا يفرض على المجتمع بكل مكوناته استشعار المسؤولية، والوقوف أمام أي محاولات لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار المضلّلة والشائعات الكاذبة وخلق حالة من الخوف و الذعر والهلع والإحباط واليأس وإثارة الفوضى وإقلاق السكينة العامة والاستقرار بين أفراد المجتمع، كون ذلك يمثل جريمة من شأنها تكدير الأمن العام في إلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
إن نشر الأخبار الزائفة والشائعات بشأن كورونا في وسائل التواصل الاجتماعي هي جريمة يعاقب عليها القانون، ويمكننا هنا القول إن تلك الأخبار الزائفة والشائعات الغرض منها هو تكدير الأمن العام وتعد جريمة تعبيرية كما تعد جريمة من جرائم أمن الدولة تنص المادة (136) من قانون الجرائم والعقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات كل من أذاع أخباراً أو بيانات كاذبة أو مغرضة أو أية دعاية مثيرة وذلك بقصد تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب في أوساط الناس أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة” وهي جريمة من جرائم أمن الدولة، لذلك فالمطلوب اليوم من الجميع ضرورة استشعار المسؤولية ومساندة الجهات المعنية في تطبيق الإجراءات الاحترازية ونشر التوعية للوقاية من فيروس كورونا .