مؤتمر السعودية للمانحين لتجميل القبح وتسييس الملف الإنساني سبقته حملة أممية مكثفة للتسول باسم «إنقاذ اليمن»

إب نيوز ٢ يونيو

ينعقد اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، عبر دوائر تلفزيونية، مؤتمر مانحين لليمن، دعت إليه السعودية نهاية مايو الفائت، في محاولة للتغطية إقليميا ودوليا، على سجلها الإجرامي ومسؤوليتها في نشر وباء كورونا في اليمن، وتسويغ استمرار عدوانها وحصارها.
تزامنت دعوة الملك السعودي إلى عقد مؤتمر المانحين لليمن، مع حملة مكثفة لمختلف منظمات هيئة الأمم المتحدة، تسوق لحجم الكارثة الإنسانية في اليمن وتتسول التبرعات باسم «إنقاذ اليمن واليمنيين»، وأخبار تروج لإرسال مساعدات طبية إلى اليمن ، وتحاول الدعوة إلى عقد مؤتمر مانحين لليمن، إظهار السعودية أنها عاجزة عن دعم اليمن منفردة بنفقات مواجهة وباء كورونا ومنع جائحة المجاعة لنحو 20 مليون يمني تسبب العدوان في إفقارهم وإعدام مصادر دخولهم، في وقت أنفقت بسخاء على العدوان قرابة «300 مليار دولار» يظهر هذا، مما كشفه سفيرها المدعو آل جابر، عن سقف مشاركة بلاده في مؤتمر المانحين، بإعلانه عن «اعتزام السعودية منح اليمن 500 مليون دولار دعما لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن.
وفي أول تعليق على عقد المؤتمر، قال رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام: إن «اللجوء إلى تنظيم مؤتمر للمانحين في ظل استمرار العدوان والحصار هروب من أصل المشكلة ومحاولات سخيفة من قبل المجرم لتجميل وجهه الإجرامي البشع». مردفا: «أوقفوا عدوانكم وارفعوا حصاركم وكفاكم حماقة».
الثورة / إبراهيم يحيى

تغطية جرائم
يظهر هذا، من كشف السفير السعودي محمد آل جابر، عن سقف مشاركة بلاده في مؤتمر المانحين، بإعلانه عن «اعتزام السعودية منح اليمن 500 مليون دولار دعما لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن، منها 25 مليون دولار لمكافحة فايروس كورونا المستجد».
وتسبب العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي على اليمن، في تدمير بنيته التحتية وقطاعاته الحيوية الإنتاجية والاقتصادية والخدمية، وإعدام فرص العمل وإفقار 80% من السكان ما يعادل 22 مليون باتوا يعانون من افتقاد الغذاء ومقومات العيش» وفقا لتقارير منظمات الأمم المتحدة ، ويُضاف إلى جرائم استهداف المرافق المدنية وتهديد مقومات حياة المدنيين، المصنفة في القانونين الدوليين الإنساني والجنائي «جرائم حرب»، قتل طيران العدوان ما يقارب 45 ألف مدني جلهم من الأطفال والنساء وجرح وتشريد 3.8 مليون يمني من قراهم ومدنهم بقصف منازلهم.
وتأتي بين جرائم العدوان تداعيات الحصار البري والبحري والجوي المفروض من تحالف العدوان على نحو 25 مليون يمني، الإنسانية الكارثية وعلى قطاعات الخدمات والصحة، وتبعاتها في ارتفاع معدل وفيات الأطفال والأمهات الحوامل إلى مئات الآلاف خلال سنوات العدوان الخمس.
كما تتحمل دول تحالف العدوان مسؤولية انتشار أوبئة الكوليرا وحمى الضنك والمكرفس والملاريا والتساهل والتسهيل لتسرب فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى اليمن عبر تحكمها بالمنافذ البرية والبحرية والجوية، وترحيلها مئات اليمنيين وإدخال مئات المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين.

دعاية سياسية
وهو ما عبر عنه رئيس الوفد الوطني المفاوض، محمد عبدالسلام، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» مساء الاثنين، بقوله: إن «اللجوء إلى تنظيم مؤتمر للمانحين في ظل استمرار العدوان والحصار هروب من أصل المشكلة ومحاولات سخيفة من قبل المجرم لتجميل وجهه الإجرامي البشع» عبدالسلام، تابع في أول تعليق رسمي يمثل المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ على دعوة السعودية لعقد مؤتمر مانحين لليمن، قائلا: «أوقفوا عدوانكم وارفعوا حصاركم وكفاكم حماقة، وعلى المجتمع الدولي العمل على ذلك لا مجاراة المجرمين في إجرامهم وطغيانهم وسخافتهم».
كذلك أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية عبدالمحسن طاووس، أكد أن «مؤتمر المانحين الذي تنظمه الأمم المتحدة في السعودية هو محاولة لتلميع صورة المجرم السعودي». وتساءل: «إذا كان مؤتمر المانحين سيعقد في أرض المعتدي على اليمن ومن يقتل اليمنيين فكيف ننتظر مخرجات إيجابية منه تجاه اليمن؟».
وقال طاووس في حديث تلفزيوني، ليل الاثنين: «تقديمات الأمم المتحدة مجرد أرقام وما يصل منها للشعب اليمني قليل جدا، والأمم المتحدة تريد ربط قضية تمويل اليمن بالإعلان عن إصابات كورونا». مضيفا: «المنظمات الأممية لم تقدم أي شيء لمناطق الجنوب المحتلة رغم أنهم يعلنون عن عدد الإصابات بفيروس كورونا».
كاشفا عن أن «برنامج الأغذية العالمي خفض المساعدات، ولو كانت هناك نية فعلية لمساعدة اليمنيين لكان وصلنا مليار واحد من المليارات المعلن عن تقديمها لليمن». مؤكدا أن «مساعدات دول العدوان ذات طابع سياسي وليس إنساني والمستفيد من أموال مؤتمر المانحين ليس الشعب اليمني» ومن جانبها، وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ، علقت على لسان نائب رئيس دائرة المؤتمرات الدولية في الوزارة، بقولها: «على الدول التي ستشارك في مؤتمر المانحين ألا تجعل ، نفسها غطاءً للنظام السعودي وأن يتجه صوتها لوقف العدوان» السعودي الإماراتي الأمريكي على اليمن.

حملة تسول
وبدا لافتا تزامن دعوة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى عقد مؤتمر المانحين لليمن، مع حملة مكثفة لمختلف منظمات هيئة الامم المتحدة، تسوق لحجم الكارثة الانسانية في اليمن وتتسول التبرعات باسم «انقاذ اليمن واليمنيين»، وأخبار تروج لارسال مساعدات طبية إلى اليمن ،حذرت 17 وكالة ومنظمة أممية ودولية الخميس الماضي، مما سمته «خطر موت كثير من اليمنيين»، في ظل تزايد المخاوف من «إمكانية تعليق 30 من أصل 41 برنامجا للأمم المتحدة في البلاد خلال الأسابيع القليلة المقبلة بسبب نقص التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن».
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس: إن «اليمن يعد من أكثر دول العالم ضعفا في مواجهة فيروس كورونا» وأضاف: إن «عدد الوفيات في اليمن أكثر من 17 % من إجمالي المصابين، وهذه أكبر نسبة وفيات على مستوى العالم». منوها بأن «عدن الأعلى وفيات» ، وفي حين دعا غوتيريش المجتمع الدولي إلى «إظهار الكرم والدعم المالي لمواجهة اليمن تحديات كورونا»؛ أعرب مسؤولون في منسقية الشؤون الإنسانية، واليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، عن «القلق على نحو متزايد بشأن الوضع في اليمن الذي تمزقه الحرب».

طلب المال
وقال مسؤولو منظمات الأمم المتحدة، في بيان مشترك، الخميس: إن «لديهم حاليا ما يكفي من «المهارات والموظفين والقدرات». وتابعوا: «ما ينقصنا هو المال. نطلب من المانحين التعهد بسخاء ودفع التعهدات على الفور»، مردفين: «الوقت ينفذ منا». مشيرين إلى مؤتمر المانحين في السعودية ، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «مارك لوكوك»، قال: إنه «يتعين جمع 2.4 مليار دولار بحلول نهاية العام لليمن، بما في ذلك 180 مليون دولار لمكافحة وباء كوفيد-19». فيما قال «مهند هادي» من برنامج الغذاء العالمي: إنّ «اليمن في حاجة ماسة للمساعدة العاجلة».
ومن جهتها، حذرت مديرة منظمة الامم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسف) هنرييت فور مما سمته «كارثة كبرى». وقالت: إن «أكثر من 12 مليون طفل في اليمن، بحاجة إلى مساعدات إنسانية». وأضافت: «كورونا والحرب حرمت خمسة ملايين طفل يمني من اللقاحات ضد الأوبئة الأخرى».
مديرة منظمة اليونسيف عددت تداعيات ما تسميه «الحرب»، في إشارة إلى العدوان، وقالت: «قبل تفشي الوباء، كان مليونا طفل يفتقرون إلى المدارس»، ولفتت إلى أن «5 ملايين آخرين أُرغموا على ترك فصولهم الدراسية». لافتة إلى ارتفاع معدلات وفيات الأطفال والامهات الحوامل، وسوء التغذية ، وقالت متحدثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، شابيا مانتو، الثلاثاء: إن «25 ألف عائلة باليمن تضم مليون نازح ولاجئ، ستفقد المساعدات الشهر المقبل؛ بسبب نقص التمويل». منوهة بأن المفوضية أنها «تسعى للحصول على مبلغ 89.4 مليون دولار بشكل عاجل».
كذلك صندوق الأمم المتحدة للسكان، أعلن السبت، إنه «أجبر على تعليق توفير رعاية الصحة الإنجابية في 140 من أصل 180 مرفقا صحيا في اليمن، بسبب نفاد التمويل الخاص بخدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة». منوها بأنه «استلم 41% فقط من 100.5 مليون دولار». وقالت منظمة الصحة العالمية: إن «فيروس كوفيد-19، انتشر على الأرجح في معظم أنحاء اليمن الغارق في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بسبب حرب لا بوادر على انتهائها». وأضافت: «الاختبار ،والإبلاغ لا يزالان محدودين، ومن المحتمل أن تكون معظم مناطق البلاد تأثرت بالفعل، إن لم يكن كلها».

فساد المنح
من جانبها، قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: إن «التقارير الأولية تُظهر أن معدل الوفيات بكورونا يبلغ حوالي 20 في المائة مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 7 في المئة». مضيفة: المأساة تتكشف في اليمن، فبدون وجود فحوصات كافية للكشف عن كورونا، من المستحيل معرفة عدد المصابين بدقة» ،وأضافت المنسقة الاممية المقيمة في اليمن، ليزا غراندي، في بيان صادر عن مكتبها، الجمعة: إن «كورونا ينتشر في اليمن دون رادع، منذ إعلان أول إصابة بالفيروس في 10 أبريل الماضي». وتابعت «ما نعرفه هو أن المستشفيات تضطر إلى عدم استقبال المرضى، وهناك نقص في كل شيء». دون الاشارة للحصار.
المسؤولة الاممية الإنسانية غراندي، أعلنت في بيانها عن «وصول أكثر من 4 آلاف و520 طنًا من المعدات الطبية والأدوية إلى اليمن لغاية يوم الجمعة». حد زعمها، مضيفة : أن «4 آلاف و500 طن من المساعدات الطبية الأخرى قادمة في الطريق، والعمل جار على تدريب العاملين بمجال الصحة بالبلاد».
بينما، تؤكد مصادر مطلعة أن «الطائرة الأممية الواصلة إلى مطار صنعاء لم تكن تحمل مساعدات طبية أو إغاثية، بل جاءت بصورة خاصة وعاجلة لإسعاف سائق غراندي بعد إصابته بفايروس كورونا، في حين ينتظر 30 ألفاً من ذوي الأمراض الحرجة رفع الحظر عن مطار صنعاء لإسعافهم للعلاج خارج اليمن» ، وأضافت: إن «ليز غراندي لن تدفع تكاليف هذه الطائرة الخاصة من جيبها بل ستدفعها من المنح المقدمة كمساعدات للشعب اليمني البالغ تعدادهم أكثر من 25 مليون إنسان ليس لهم أي قيمة لدى الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية التي تتجاهل استغاثة عشرات الآلاف من اليمنيين العالقين في مختلف مطارات العالم».

محاليل تالفة
فساد العبث بأموال المانحين لمساعدة اليمنيين لا يتوقف عند هذا الحد، وبجانب عشرات وقائع ضبط مواد غذائية إغاثية من برنامج الأغذية منتهية الصلاحية وفاسدة؛ أعلن وزير الصحة العامة في حكومة الإنقاذ الوطني «عدم كفاءة المحاليل والمسحات المقدمة من منظمة الصحة العالمية لليمن لفحص عينات كورونا». وقال وزير الصحة د. طه المتوكل، في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة صنعاء، السبت، إن ذلك «ساهم في عدم إيجاد رقم دقيق للإصابات». مؤكدا «تقاعس وتخاذل منظمات الامم المتحدة» وأنه «سيتم الاعتماد على الإمكانيات المتاحة لمواجهة هذا الفيروس والعمل بطريقة مغايرة للارهاب الإعلامي العالمي ، بشأنه».
من جهته، كشف ناطق الوزارة، د.يوسف الحاضري، تفاصيل عدم كفاءة محاليل منظمة الصحة، وقال: «تم إجراء فحوصات كورونا على عينات حيوانية بالمحاليل التي قدمتها الأمم المتحدة لليمن، وأظهرت نتائج إيجابية، ما أثار ريبة الجهات المختصة». مردفا: «تعامل المنظمات الأممية لم يرتقِ إلى مستوى الأزمة».

ترحيب المرتزقة
طرف اخر مستفيد، هو حكومة «مرتزقة الرياض» التي رحبت وهللت بعقد مؤتمر مانحين لليمن، باعتبارها منكبة على جني اكبر قدر من الاموال لحسابات افرادها الشخصية، أكانت الاموال ايرادات عامة لعائدات النفط والغاز والجمارك والضرائب في مناطق سيطرة التحالف أو كانت مساعدات ومنح اقليمية ودولية، علاوة على موازنات رواتبهم الباذخة.
لم يفت حكومة الفار هادي التنصل من كامل مسؤولياتها تجاه شعب تزعم أنها «حكومته الشرعية» وتحميل ما سمته «الحرب التي تسببت بها جماعة الحوثي وألحقت بالقطاع والمؤسسات الصحية دمارا كبيرا وضررا شاملا، أفقدها القدرة على مواجهة التحديات الراهنة، والمتمثلة في انتشار العديد من الأوبئة الفتاكة وفى مقدمتها فيروس كورونا».
وسارعت، أمس، إلى إعلان ما سمته «تعويل اليمن على مؤتمر المانحين». ودعا ما يسمى وزير الصحة في حكومة المرتزقة ناصر باعوم الذي لم يسجل حضورا واحدا في مناطق انتشار وباء كورونا جنوب البلاد «المنظمات والدول المانحة كافة إلى دعم اليمن والبدء بدعم القطاع الصحي ضمن خطة الاستجابة الإنسانية العاجلة» مراهنا عبر تصريح بثته وكالة الانباء السعودية (واس) على مؤتمر المانحين «رفع قدرة القطاع وتمكينه من مواجهة التحديات القائمة، والعمل على توفير مستشفيات ميدانية وكوادر طبية مؤهلة، ومختبرات فحص PCR ومحاليلها وأجهزة التنفس الصناعي وأدوات الحماية والوقاية في القطاع الصحي. مع اجزال الشكر والامتنان لعاصمة العدوان.
ووصف ما يسمى «وزير التخطيط والتعاون الدولي» في حكومة المرتزقة نجيب منصور العوج، مؤتمر المانحين لليمن، بأنه «منعطف محوري في أهمية تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته». زاعما أن «الدعم الدولي لليمن خلال مؤتمر جنيف للمانحين أسهم في التخفيف من معاناة شريحة واسعة من الشعب اليمني». الامر الذي تنفيه معطيات الواقع.

عجز الانقاذ
وتحاول الدعوة إلى عقد مؤتمر مانحين لليمن في عاصمة تحالف العدوان (الرياض)، إظهار السعودية أنها عاجزة بمفردها عن دعم انقاذ اليمن ودفع نفقات مواجهة وباء كورونا ومنع جائحة المجاعة لنحو 20 مليون يمني تسبب العدوان في افقارهم واعدام مصادر دخولهم، في وقت أنفقت بسخاء على العدوان حتى الآن قرابة «300 مليار دولار».
يظهر هذا، من كشف السفير السعودي لدى اليمن المقيم في الرياض، محمد آل جابر، عن سقف مشاركة بلاده في مؤتمر المانحين المزمع، بإعلانه قبل ايام عن «اعتزام السعودية منح اليمن 500 مليون دولار دعما لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الانسانية في اليمن، منها 25 مليون دولار لمكافحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)» حسب زعمه.
وعلى العكس تماما، من تقتير الانفاق السعودي في دعم اليمن وتمويل كل ما من شأنه بناؤه ونماؤه واستقراره طوال المائة عام الماضية، يستمر سخاء الانفاق السعودي في هدم اليمن وتدميره واشغاله بالازمات والاضطرابات، واشعاله بالفتن والحروب، وتكبيل انطلاقه واستثمار ثرواته وتحقيق ازدهاره ومقومات استقلاله عن وصايتها وهيمنتها على قراره.
يظهر هذا جليا، منذ بدء عدوانها على اليمن، بحسب إحصائية نشرتها مؤسسة جيمس تاون الأمريكية، فإن «السعودية أنفقت شهريا 5 مليارات دولار منذ بدء الحرب (العدوان)، ما يعني 300 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة الماضية». ووفقا لمراقبين فإن «من ينفق هذا المبلغ على الحرب، لا يمكن أن يهتم بإنقاذ اليمنيين واستقرار دولتهم ونمائها».
وكشفت البيانات المالية لموازنات السعودية خلال (2015-2020) تجاوز مخصصات الإنفاق العسكري منذ 2016 حتى 2020، نحو 273 مليار دولار، بزيادة 71 مليار دولار عن مبلغ الانفاق على قطاع الصحة، وتصدر الولايات المتحدة الامريكية حصة الأسد في مبيعات السلاح، بما قيمته 110» مليارات دولار من أصل 470 مليارا على 10 سنوات».
وفقا لبيانات موازنة السعودية للعام الجاري، فقد «خصصت حكومة الرياض 18 % من موازنتها للإنفاق العسكري، بقيمة 48.5 مليار دولار» بنقص نسبته 5 % عن 2019، البالغة 51 مليار دولار. لكن وثيقة الموازنة أظهرت «إنفاق 23.5 % من ميزانية الربع الأول على القطاع العسكري، بقيمة 14.2 مليار دولار، مرتفعة 6 % عن الفترة المناظرة من 2019».

نقلا عن صحيفة الثورة