عبدالباري عطوان : ما هي الأهداف الثلاثة التي تريد أمريكا تركيع الشعب اللبناني .
عبدالباري عطوان :
“قانون قيصر” لن يُرهب سورية ومحور المقاومة.. ما هي الأهداف الثلاثة التي تريد أمريكا تركيع الشعب اللبناني لتحقيقها من خلال تطبيقه بعد أسبوعين؟ ولماذا نتوقع فشله واعطائه نتائج عكسية في “تثوير” المنطقة؟
تتوعد إدارة الرئيس دونالد ترامب سورية وحلفاءها في لبنان وايران بعقوبات “خانقة” بعد اسبوعين، حيث من المقرر البدء في تطبيق “قانون قيصر” الذي اقره الكونغرس بمجلسيه في كانون اول (ديسمبر) الماضي.
الهدف من هذا القانون خنق سورية، والحاق اكبر قدر من الضرر الاقتصادي بداعميها، وخاصة في لبنان وايران وروسيا، وكل الجماعات والشركات والافراد التي تمولها، وتتعاون تجاريا معها، وتشارك في عملية إعادة الاعمار والبنى التحتية وإنتاج الغاز والنفط المحلي.
“قيصر” الذي حمل هذا القانون اسمه هو المصور العسكري السوري الذي انشق بمساعدة وكالات مخابرات أمريكية، وهرّب 55 الف صورة توثق اعمال التعذيب في السجون والمعتقلات السورية، وكان يتردد على الكونغرس بشكل مستمر بعد حصوله على حق اللجوء السياسي في الولايات المتحدة.
***
تأثير هذا القانون على سورية سيكون محدودا لأنها واقعة ومنذ عقود تحت مجموعة من العقوبات الامريكية نجحت في امتصاص آثارها رغم الحرب المستمرة منذ تسع سنوات، كما انه لن يؤثر تطبيق القانون بشكل كبير على ايران، والخط البري الذي يربط طهران ببروت مرورا بسورية والعراق، فايران تواجه العقوبات الامريكية منذ اكثر من ثلاثين عاما، ولكن من نغير المستبعد ان يكون له تأثير على لبنان بسبب وجود جهات سياسية على ارضه، ترحب بالقانون وتطبيقاته، وتشارك في مؤامرة تدمير سورية وتفكيكها، لأنها رفضت توقيع أي معاهدات سلام مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، مثلما رفضت التخلي عن حليفتها ايران والانضمام الى الحلف الأمريكي المضاد لها رغم عشرات المليارات المعروضة في المقابل.
ما يريده هذا القانون، والإدارة الامريكية الداعمة له، “تركيع” لبنان و”ترويضه” باعتباره الحلقة الرخوة، والأضعف، تحقيق ثلاثة اهداف رئيسية:
-
الأول: اغلاق غير مباشر للحدود السورية اللبنانية، من خلال وضعها تحت رقابة قوات الطوارئ الدولية لمنع أي تعامل تجاري او عمليات تهريب عبر هذه الحدود التي تعتبر شريان الحياة لسورية في ظل العقوبات وإجراءات الحصار.
-
الثاني: ممارسة كل الضغوط الممكنة على الداخل اللبناني لنزع سلاح المقاومة، وحزب الله تحديدا، بما في ذلك تصعيد الفتنة الطائفية، والدفع بالمناوئين للحزب بالنزول الى الشوارع في احتجاجات شعبية، وتصعيب الظروف المعيشية للتعجيل بهذه الاحتجاجات واتساع دائرتها وتوجيه ضربة قاصمة للاقتصاد اللبناني وعملته الوطنية.
-
الثالث: اجبار السلطات اللبنانية على الدخول في مفاوضات لترسيم الحدود البحرية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وفق شروط الأخيرة وبما يؤدي الى حصول تل ابيب على اكبر قدر ممكن من الغاز اللبناني.