مانحون أم قتلة؟!

حميد رزق

تحتفي وسائل الإعلام السعودية بنتائج مؤتمر المانحين لليمن الذي عُقد افتراضيا الثلاثاء 2 يونيو بالرياض، المبلغ المعلن عنه 1.35 مليار دولار على أساس أن المملكة قدمت 500 مليون دولار، والنرويج 195 مليون دولار، وبريطانيا 200 مليون دولار، والسويد 30 مليون دولار، واليابان 41 مليون دولار وكوريا الجنوبية 18.4 مليون دولار، وكندا 40 مليون دولار، فيما قدمت المفوضية الأوروبية 80 مليون دولار، وهولندا 16.7 مليون دولار.
المبالغ المعلنة كما يؤكد الخبراء والمختصون في صنعاء ليست إلا أرقاماً دعائية وجزء منها يتم الإيفاء به قد لا يصل إلى النصف، ففي مؤتمر المانحين عام 2016م بلغت الاحتياجات التي رفعت بها الأمم المتحدة 4 مليارات و100 مليون دولاراً، وما تم الإعلان عنه من قبل المانحين 2 ملياران و100 مليون دولاراً، وبالنتيجة فإن متوسط ما يدخل اليمن ما بين مليار و500 مليون إلى ملياري دولار سنويا ، ولا يدخل حساب الحكومة اليمنية ( سواء صنعاء أو حكومة الفنادق) أي دولار واحد وكامل المبالغ تذهب إلى جيب المنظمات التابعة للأمم المتحدة وهنا تبدأ قصة جديدة فتحت مسمى نفقات وأجور وتكاليف النقل والتخزين تستولي المنظمات على 70% من مساعدات المانحين .
متوسط ما يصل إلى الفقراء والمعوزين 450 إلى 630 مليون دولار سنوياً على أن جزءاً من المساعدات أما يكون فاسداً أو تنتهي صلاحيته خلال عمليتي النقل بسبب عرقلة دول التحالف دخول السفن إلى ميناء الحديدة أو لسوء التخزين خاصة في المناطق الحارة.
وحول مزاعم السفيرين السعودي والإماراتي بالتبرع لليمن بأكثر من 30 مليار دولار خلال السنوات الماضية مناصفة بين البلدين طرحت سؤالاً على المختصين في الشأن المالي والاقتصادي بصنعاء فكانت الإجابة : لم يدخل اليمن أي مبلغ من التي تحدث عنها السفيران السعودي والإماراتي ، لم تظهر تلك المبالغ في البيانات الصادرة عن البنك المركزي بعدن أو غيره من البنوك في المناطق المحتلة ، ولا في بيانات صندوق النقد الدولي ولا هي موجودة كودائع في البنوك التجارية ، وبالخلاصة لا تدخل المبالغ المعلن عنها من قبل النظامين السعودي والإماراتي في دورة الاقتصاد اليمني، وإن صحت تلك الأرقام فيتم تهريبها عبر صفقات فساد غير مشروعة يشترك فيها أمراء ومسؤولون سعوديون بالشراكة مع مسؤولين من الصفوف الأولى في سلطة هادي ، أو يتم تهريب تلك المبالغ كغسيل أموال لتتحول في نهاية المطاف أرقام خيالية في أرصدة أمراء سعوديين ومرتزقة يمنيين بالبنوك الأوروبية والعربية .
وكيل وزارة المالية في صنعاء لفت إلى قضية تراكم الاستثمارات المسجلة باسم شخصيات يمنية في الخارج كما جرى مؤخرا في تركيا، مشيرا إلى أن جانباً كبيراً من أموال المساعدات تذهب في هذا المجال وذكر استثمارات اليمنيين في الخارج بلغت 106 مليارات دولار .
وكنتيجة لما يجري وبموجب ما يحصل من فساد وإثراء وتربح غير مشروع لسماسرة الإقليم والعالم بالشراكة مع مرتزقة الداخل فمن المؤكد أن قضية إيقاف الحرب والعدوان على اليمن هو آخر ما يفكر فيه المجتمع الدولي وأدواته العربية أو المحلية أو الدولية، وذلك لأن وقف الحرب يعني وقف المكاسب الخيالية، والوصول إلى حلول سلمية، يعني حتماً إغلاق حنفية السرقات الكبيرة باسم الشعب اليمني .