مواجهة كورونا بين إغلاق المطاعم… وفتح الأسواق .

إب نيوز
2020/6/9
بقلم / محمد صالح حاتم.

في نهاية شهر رمضان اعلنت اللجنة العليا لمواجهة كورونا اتخاذها عدة تدابير وقائة وإجراءات احترازية لموجهة كورونا،وهذة الإجراءات رافقها حملة توعية اعلامية كبيرة،وحملات رش وتعقيم للاحياء والحارات والشوراع العامة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

من ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة العليا لمواجهة كورونا كان اغلاق المطاعم والبوافي والاكتفاء بتقديم الوجبات السفري،للتخفيف من الازدحام،وهو ما التزم بة اصحاب المطاعم والبوافي ،بالمقابل ظلت جميع الاسواق مفتوحة سوى ًاسواق القات والخضار واسواق الملابس وغيرها وهي اكثر ازدحاما ًومرتادوها اكثر عرضة ًللاصابة بكورونا .
ولكن للاسف الشديد فأن قرار اغلاق المطاعم كانت له نتائج سلبية اكثر منها ايجابية في ظل بقاء الاسواق مفتوحة والازدحام موجود فيها وفوق وسائل المواصلات،ومن هذة النتائج تعرض مالكي المطاعم للأبتزاز اليومي من قبل لجان التفتيش التي تنزل يوميا ًواكثر من مرة في اليوم،فتارة صحة البيئة وتارة أخرى الاشغال،والكل ستغل كورونا للأبتزاز والحصول على (حق ابن هادي)،فيتم تهديد صاحب المطعم بالاشعارات او اغلاق المطعم والكتابة على ابوابة مغلق من قبل الصحة او الاشغال وماهي الا ّساعات ويتم اعادة الفتح ،ماذا يعني هذا ،هل القانون ينص على الاغلاق لساعات فقط ؟ هل هذة هي العقوبة المنصوص عليها في القانون على المخالفين للشروط ؟أم انها عملية ابتزاز فقط…. ؟
وبالإضافة للخسائر المادية التي يتعرض لها اصحاب المطاعم والبوافي نظرا ًللاكتفاء بالسفري،بل أن بعضها اغلقة ابوابها نهائيا،ًومن النتائج الكارثية لهذا القرار ،حرمان المئات بل الآلاف من العمال والطباخين لأعمالهم الذين تم الاستغناء عنهم وتسريحهم من اعمالهم،ومصدر دخلهم الوحيد وهم يعيلون أسر.

وكما نعلم أن معظم ان لم يكن جميع المطاعم والبوافي ايجار ،وهو ما كان يتطلب من اللجنة العليا لمواجهة كورونا ،وبالتنسيق مع الجهات المختصة اللزام اصحاب العقارات تخفيض الإيجارات او جدولتها إلى حين القضاء على فيروس كورونا ،واعادة فتح المطاعم والبوافي بشكل ٍكامل وكالمعتاد ،بهدف للتخفيف من معاناة مالكي المطاعم والتقليل من خسائرهم.
فمواجهة كورونا مسؤولية جماعية تتطلب تعاون وتظافر الجهود من جميع فئات ومكونات المجتمع،إلى جانب الجهود التي تبذلها الحكومة،والتي يقع على عاتقها الهم الأكبر،فإلى جانب مسؤوليتها في التوعية بخطورة كورونا والقيام بالاجراءات الوقائية،وتوفير كافة الخدمات الطبية ،فأنها مطالبة بوضع حد للمستغلين لفيروس كورونا،لجان تفتيش او تجار ادوية ومواد تنضيف وتعقيم او تجار المواد الغذائية ،او مستشفايات ومراكز صحية تغلق ابوابها امام استقبال الحالات المرضية او المشتبة اصابتها بكورونا .