أن تهلك صافر بما فيها ..خير من أن تنهب .
إب نيوز ١٠ يوليو
بقلم/ منير إسماعيل الشامي
للعام السادس و تحالف العدوان يتعمد منع صيانة الناقلة صافر ثالث أكبر ناقلة نفط في العالم والعائمة في ميناء رأس عيسى، منذ العام 2015م وعلى متنها أكثر من مليون ومائة الف برميل نفط خام ساعيا من وراء ذلك إلى وضع قيادتنا الثورية والسياسية أمام خيارين احدهما اصعب من اﻵخر، فالخيار الأول وهو الخيار الذي يسعى إليه ويتمنى حصوله بموافقة قيادتنا مجبرة على تمكين تحالف العدوان من الناقلة والاستيلاء عليها وعلى النفط الذي في خزاناتها ليقوم بعد ذلك بصيانتها وستخدامها في نهب ثرواتنا النفطية، وهذا ما لا يكون ولا يمكن أن بكون.
أو ابقاءها على هذا الحال دون صيانة حتى تتهالك خزاناتها بسبب الصدأ وتتحول إلى قنبلة موقوتة لتدمير البيئة البحرية والبرية الساحلية المحاذية لمكان تواجدها وتمتد فوق المياة لعشرات الكليومترات، ومن ثم إلصاق التهمة بقيادتنا واتهامها بأنها المتسبب في تلك الكارثة، وتحميلها المسؤولية عن تلك الكارثة أمام العالم إن استطاعوا
هذا ما كشف عنه النظام الامريكي المجرم الذي يقود تحالف العدوان من وراء الكواليس في التاسع من شهر آيار”مايو” الماضي عبر بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية طالبت فيه “الحوثيين” حد وصفها بالسماح للأمم المتحدة بصيانة الناقلة صافر وكأنهم الطرف الذي يمنع ويرفض صيانة الناقلة، وحملت في بيانها “سلطة صنعاء” التكاليف الإنسانية والكارثة البيئية في البحر اذا حدث تسرب للنفط.
بدورها رحبت قيادتنا بهذا البيان وأعلنت موافقتها على قيام الأمم المتحدة بصيانة الناقلة صافر بشرط أن يتم تنفيذ الصيانة في المكان التي ترسوا فيه الناقلة، ودون أن تتحرك منه، وهو ما رفضته قوى العدوان ما يعني أن ذلك البيان ليس سوى ذر للرماد على العيون لا أكثر.
قيادتنا ومنذ العام 2016م لم تتوقف عن مطالبة الأمم المتحدة وتناشدها هي والمجتمع الدولي بضرورة صيانة “صافر” و قدمت امامهم العديد من المبادرات العملية والحقيقية لتنفيذ الصيانة وتلافي حصول الكارثة، وحذرت مرارا وتكرارا من مغبة الصمت وعدم تجاوب أي طرف لنداءاتها ومناشدتها في كل مرة.
كما أكدت قيادتنا في كل مبادرتها المقدمة لحل أزمة الناقلة صافر أن استخدام الضغط وأسلوب لوي الذراع لن يجدي نفعا، وأنه يستحيل أن توافق لقوى العدوان ومرتزقته بسحب الناقلة والاستيلاء عليها ابدا، كونها
من مقدرات الشعب وحق من حقوقه التي لا يمكن أن تتنازل عنها هي ولا يمكن أن يتنازل عنها الشعب لأعدائه مهما كانت النتائج، وأن الحل هو موافقة قوى العدوان على أي مبادرة من المبادرات التي عرضتها عليهم كحلول عملية وعادلة لهذه المشكلة، والتي تضمن منع الكارثة والمحافظة على الناقلة كحق مملوك للشعب اليمني، ومؤكدة لهم أن الكارثة لو حصلت فلن يقتصر أضرارها على الشعب اليمني بل سيتضرر منها العالم وفي مقدمتهم النظام الامريكي وخادمه المطيع النظام السعودي المجرمان.
ومن الجدير بالذكر أن اول مبادرة عرضتها قيادتنا على الامم المتحدة كانت أن يتم بيع حمولة الناقلة من النفط وصيانتها بجزء من قيمته وما تبقى منه تصرف مرتبات للموظفين المتوقفة للعام الرابع، بعلم الأمم المتحدة واشرافها إلا أن قوى العدوان ومرتزقته رفضوا هذه المبادرة ورفضوا المبادرات اﻷخرى.
وخلاصة القول هو أن استمرار تعنت تحالف العدوان تجاه مشكلة صافر، وتبني النظام الأمريكي لسياسة لوي الذراع لن يجديه نفعا ولن يتمخض عن هذا الأسلوب الاستكباري إلا الدفع نحو وقوع الكارثة، وإذا وقعت فهو المسؤول الوحيد عن هذه الكارثة برفضه مبادرات الحلول المقدمة من سلطة المجلس السياسي للعام الخامس وهو الذي سيتحمل كل النتائج التي ستترتب عليها هو واتباعه وعبيده ، وعليهم جميعا أن يتذكروا جيدا أنهم سيكونون أول المتضررين وأكثر الخاسرين من هذه الكارثة، وأن لا يتناسوا ابدا أن تفريغ أكثر من مليون برميل نفط خام إلى مياه البحر سيكون أول نتائجه توقف حركة الملاحة البحرية التجارية والعسكرية لإنها ستنتشر على مساحات واسعة فوق مياة البحر وستبقى لفترة هم أكثر من يعلم مقدارها وكم ستكون،وهم ايضا يعلمون كم حجم الخسائر التي سيتكبدونها إذا تصدعت خزانات “صافر” النفطية
أما بالنسبة لليمنيبن فغرق الناقلة بما فيها خير لهم الف الف مرة من استيلاء اعدائهم عليها، وببطن البحر ولا ببطن العدوان ومرتزقته ﻷن حالهم بعد الكارثة لن يتغير عما كان قبلها وحصار النفط ولا حصار العدوان.