أهمية التسويق الزراعي في النهوض بالتنمية الزراعية

إب نيوز ١٥ يوليو

محمد صالح حاتم.

الشريحة الكبرى من ابناء الشعب اليمني يشتغلون في الزراعة ويعتمدون عليها وهي المورد الاقتصادي الوحيد لهم،وعلى الثمار والمحاصيل الزراعية التي تنتجها مزارعهم ،يعقدون آمالهم في جني ثمار وعصارة جهدهم الذي بذلوه طيلة موسم الزراعة حتى موعد الحصاد،إلى جانب تعويضهم الخسائر المادية التي انفقوها طيلة الموسم في شراء المشتقات النفطية وقطع غيار المكائن والمضخات الزراعية،وقيمة المبيدات والاسمدة وان كانت لها اضرار على المحصول،وكذا قيمة البذور،واجور العمال والنقل وغيرها الكثير من النفقات التي تنفق على المحاصيل الزراعية .

ولكن ما أن يأتي موسم الحصاد حتى تخيب آمال وطموحات واحلام المزارعين،ويضيع جهدهم وعرقهم ،والبسبب هو تدني اسعار المنتجات والمحاصيل الزراعية،والتي في بعض الاحيان لا تحقق قيمة المشتقات النفطية التي انففوها خلال عملية ري وسقي المحاصيل النباتية،وهذه تعد أحدى اهم المشاكل التي تقف عائق امام تحقيق مردود اقتصادي من هذة المنتجات الزراعية،والتي تجعل اكثر المزارعين يعزفون عن زراعة الفواكهة والخضار وكذا القمح والحبوب ،خاصة ًفي ظل وجود منتجات زراعية خارجية يتم استيرادها من قبل عملاء الخارج الذين يسعون لتدمير الزراعة في اليمن،بهدف جعل اليمن سوقا ًتجارية مفتوحة للمنتجات الزراعية الخارجية التي تغزوا اسواقنا بكميات كثيرة وبأسعار رخيصة.

وهذا ما حذر منه الشهيد القائد في ملزمة (في ظلال دعاء مكارم الاخلاق – الدرس الثاني) بقوله :
المزارعون أنفسهم لماذا لا يتحدثون عن هذا الجانب بشكل ملح؟. أين هو الدعم للمزارعين؟. أين هو الدعم للزراعة؟. أين هو الدعم للجمعيات الزراعية؟. أين هي مراكز التسويق لاستقبال منتجات المزارعين؟. أين هو التخفيض للديزل نفسه الذي هو ضروري فيما يتعلق بالزراعة, والمواد الكيماوية الضرورية للمنتجات الزراعية؟. من واجب العلماء أنفسهم الذين لا يمتلكون مزارع، ومن تأتيهم أقواتهم إلى بيوتهم عليهم هم أن يلحوا في هذا المجال؛ لأنه اتضح جليا أن الأمة لا تستطيع أن تدافع عن دينها, ولا تستطيع أن تدافع عن نفسها وهي ما تزال فاقدة لقوتها الضروري الذي الزراعة أساسه ]… ،
وكذلك ما تحدث بة السيد القائد عبدالملك الحوثي في محاضراته وخطاباته اكثر من مرة داعيا ًالجهات المعنية إلى ايجاد سياسة تسويقية،وايجاد اسواق مركزية تستقبل منتجات ومحاصيل المزارعين.
فالمزارع اصبح ضحية غياب السياسة التسويقية وابتزاز تجار الجملة المحليين والوسطاء الذين يشترون منه المنتجات الزراعية في الاسواق الشعبية بأرخص الاثمان،ناهيك عن تلف بعض المحاصيل الزراعية في ذروه المواسم الزراعية مثل الطماط والمانجو والبرتقال وغيرها والتي يصل سعر الكيلو إلى ما دون 100ريال وهي لاتساوي اجور النقل.
فعلى الحكومة ان تقوم بوضع سياسة تسويقية للمنتجات الزراعية، من خلال تأسيس مؤسسات وشركات عامة وخاصة تسويقية تقوم بعملية شراء المحاصيل والمنتجات الزراعية،وتنضيفها وتغليفها،وتخزينها بشكل جيد،ومن ثم بيعها،وتصدير الباقي منها إلى الخارج،وكذا منع استيراد المنتجات الزراعية من الخارج والتي يتم زراعتها محليا ً.
وانشاء جمعيات زراعية متخصصة في شراء وتصدير المنتجات الزراعية وتقديم الدعم للمزارعين.
فالتنمية الزراعية تحتاج اعداد استراتيجية متكاملة للنهوض بها،حتى تحقق الامن الغذائي والوصول للأكتفاء الذاتي.