الدكتور علي أحمد الديلمي

أستطاع المجلس الانتقالي الجنوبي أن يحدد مساره السياسي والعسكري في جنوب اليمن من خلال أستراتيجيه واضحه تؤكد أنه الممثل لتطلعات الجنوبيين في أي استحقاقات سياسية من أجل الحل السياسي الشامل في اليمن

بعد إقالة عيدروس الزبيدي وبعض القادة الجنوبيين من مناصبهم في حكومة الرئيس هادي تكونت حالة من السخط الشعبي واعتبر الكثير من الجنوبيين ذلك قفزاً على تضحياتهم ومحاولة لإجهاض مشروع التحرير والاستقلال فتداعوا للاحتشاد رفضاً للقرارات في ٤ مايو ٢٠١٧ وتمخض عن ذلك الاحتشاد ما سمي بإعلان عدن التاريخي الذي خوّل اللواء عيدروس الزبيدي بإنشاء مجلس سياسي جنوبي استجابة لتطلعات الجنوبيين وتحقيقا لطموحاتهم

وبينما يتحدث كثير من اليمنيين عن ظهور الحكومة والرئيس عبد ربه منصور هادي في مظهر العاجز لم تعد سلطة الشرعية والرئيس هادي يتحكمون في السيادة وسلطة أتخاذ القرار والشرعية بوضعها الحالي فقدت التوازن السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي ولم تلتزم بتعهداتها في الالتزام بالشفافية ومحاربة الفساد والتقشف والمساءلة الحكومية ومحاربة التضخم الوظيفي ووضع حد للفساد المالي والترشيد في الإنفاق والبذخ الحكومي والعمل على وحدانية تمثيل الشرعيه وتجسيدها لكل اليمنيين والعودة للرأي العام الشعبي وتفعيل الدور المؤسساتي والحد من الدور الفردي وأخيراًالتعبير عن سلطة دولة وليس سلطة أفراد يتحكمون في مؤسسات الدولة السياسيه

لم يعد اليمنيين بمختلف توجهاتهم السياسية يعترفون بالشرعية وهي في حكم الساقطة والفاشلة وهذا هو التعبير الشائع لدي معظم اليمنيين

إن فشل الرئيس عبدربة وحكومته في كسب ثقة الشعب جعلها في حكم المتهالكه بينما المجلس الانتقالي أكتسب تأييد الشارع الجنوبي وقدم نفسه كممثل شرعي لجنوب اليمن وأكتسب شرعيه سياسيه بعد أتفاق الرياض وأصبح مصير شرعية الرئيس عبدربه وحكومته مرهون بتنفيذ أتفاق الرياض

حظي الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة السعودية الرياض بترحيب أقليمي ودولي واسع حيث أشار الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي إلي أن أتفاق الرياض عامل

رئيسي في أستقرار اليمن وإضافة الى دعم جهود المبعوث الأممي لليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أثمرت الجهود التي يقودها ولي العهد عن قبول الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للآلية المقترحة من المملكة لتسريع وتفعيل تنفيذ اتفاق الرياض بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن».

وأضاف: «مشاركة القيادات السياسية اليمنية مع المملكة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى التوافق على الآلية المقترحة لتنفيذ اتفاق الرياض نموذج يحتذى به لإمكانية حل الخلافات اليمنية بالحوار دون الحاجة لاستخدام القوة العسكرية».

وقال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، ، إن الآلية المقترحة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض تمثل نقلة نوعية في توحيد الصف اليمني.

وأكد الجبير في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن هذه الآلية من شأنها “تفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اليمني بجميع مكوناته وتلبية احتياجاته المعيشية”، كما أنها تدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة باليمن.

في كل الأحوال بموازاة هذا الاتفاق من المحتمل أن تجري أيضا محادثات بين الحكومة السعودية والحوثيين.

فقد كشف مسؤول رسمي سعودي لم يُذكر اسمه لوكالات الأنباء أنّ هناك “قناة مفتوحة مع الحوثيين منذ عام 2016. نحن نواصل هذه الاتصالات لدعم السلام في اليمن”.      وأكّد “لا نغلق أبوابنا مع الحوثيين”.

لا شك أن السعودية لها عدة دوافع لرعاية المحادثات اليمنية من أجل الوصول إلي الحل السياسي الشامل الذي يؤدي إلي وقف الحرب وتحقيق السلام

فالسفير السعودي السابق في واشنطن تركي بن فيصل اعترف في بداية نوفمبر في مقابلة مع موقع مونيتور بتضرر سمعة بلاده إذا قال “يبدو أن أحداثا مثل هجمات الـ 11 من سبتمبر 2001 واغتيال جمال خاشقجي تترك بصماتها الكالحة على المملكة ونحن أول الناس الذين يعانون من ذلك”

وحتى الالتزام العسكري في اليمن إلى جانب الرئيس هادي وشرعيته الحق الضرر بسمعة السعودية لاسيما بالنظرإلي فشل الشرعيه وفسادها كما أن العدد الكبير من الضحايا المدنيين الذين قتلوا في هجمات مباشرة وحتى بسبب الحصيلة الإنسانية الكارثية للحرب زاد في الآونة الأخيرة الانتقاد للسعوديه داخل البرلمان الأمريكي وفي دول غربيه كثيره وبالتالي قد تكون الوساطة في اليمن خطوة نحو تقوية الوحدة الداخلية يساهم فيحل سياسي شامل يُنهي الحرب ويوقف سفك دماء الأبرياء ويضع حدّاً للمعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

إذاً وقف الحرب هو مفتاح أي حلّ سياسي وبما أنّ السعودية هي طرف أساسي في هذا الصراع المستعر منذ ست سنوات ولها وجود عسكري مباشر في البلاد من خلال قيادتها ما يُسمّى “التحالف العربي” يمكن أن يكون لها الدور الأساسي في إيقاف الحرب العسكرية إضافة إلى أنّها يمكن أن تُساهم في إعادة الإعمار وتنفيذ مشاريع من شأنها التخفيف من وطأة المأساة التي خلّفتها الحرب فالمهم في هذه الفترة الحرجة والصعبة من تاريخ اليمن هو معالجة نتائج الصراعات السياسيةوالحرب المستمرة للعام السادس والعنف والانقسام السياسي والمجتمعي والفرز الطائفي والمناطقي والحزبي والعوامل الأخرى التي ظهرت بشكل أكبر مع استمرار الحرب وغياب سلطة الدولة الشاملة على كلّ التراب اليمني

ومن أجل أن تكون الدولة اليمنية القادمة دعامه أساسيه للأستقرار في المنطقة فلا بد من العمل على دعم الحل والاتفاق السياسي الشامل باعتباره السبيل الأفضل للخروج من هذه الحرب وتقديمه كبديل للمخاطر المحتملةالتي تهدد مصالح الجميع .

سفير ودبلوماسي يمني