يواصل التحالف السعودي الأمريكي محاصرة اليمن ويستمر في منع دخول سفن المشتقات النفطية إلى اليمن، حيث يشدد من إجراءاته القسرية ويمنع السفن التجارية المحملة بالوقود من الوصول إلى ميناء الحديدة منذ خمسة أشهر ويقوم بتوقيفها في موانئ جيزان وجيبوتي وجدة، ما أدى إلى أزمة حادة في المشتقات النفطية التي بات انعدامها في السوق المحلية يهدد بتوقف القطاعات الحيوية والخدمية بشكل كلي.
ورغم التحذيرات التي أطلقتها قطاعات الصحة والمياه والكهرباء والاتصالات وهيئة النقل وغيرها من القطاعات الحيوية بشأن أزمة الوقود إلا أن التحالف السعودي الأمريكي يستمر في احتجاز السفن ومنعها من الوصول، في ظل صمت أممي متواصل، وتواطؤ مكشوف من قبل المبعوث الأممي مارتن غريفيث الذي يستمر في سوق الذرائع والمغالطات التي يمنح بها تحالف العدوان السعودي الأمريكي غطاء لممارساته الإجرامية بفرض الحصار المطبق على اليمن، ويستخدم الجوانب الإنسانية لتحقيق أغراض سياسية.
في السياق أكدت وزارة الخارجية في صنعاء أن دول تحالف العدوان ومرتزقتها مستمرة في احتجاز السفن ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة الأمر الذي تسبب في تفاقم المعاناة الكبيرة للشعب اليمني، وأشارت الوزارة في بيان لها أمس إلى أن هذا الفعل الإجرامي ليس بمستغرب على تحالف يمارس العدوان الغاشم والحصار الجائر على الشعب اليمني منذ 26 مارس 2015 .
وذكرت في البيان أن احتجاز السفن يتنافى مع أخلاقيات الحروب، ويمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، واتفاق ستوكهولم الذي نص صراحة على دخول السفن والبضائع بدون أي عوائق إلى ميناء الحديدة، كما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الداعمة لاتفاق ستوكهولم والتي نصت على عدم إعاقة دخول سفن الوقود، وردا على ما صرحت به حكومة المرتزقة أمس الأول لفتت وزارة الخارجية في بيانها إلى أن ما يصدر عن حكومة المرتزقة من أكاذيب لم تعد تنطلي على أحد باعتبارها ليست فقط افتراءات فارغة وإنما تنطوي على تصنع مقزز لاهتمامات منعدمة وهذا أمر فيه من الاستخفاف بمعاناة الشعب وبعقول الناس ما يكشف مستوى السقوط الأخلاقي وغياب الضمير لدى حكومة الفنادق التي باعت الوطن والشعب بأبخس الأثمان.
وأوضحت أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن كان قد دعا إلى اجتماع مشترك لمناقشة آلية ضبط الايرادات وتغطية العجز بما يضمن صرف المرتبات على مستوى الجمهورية، وحضره ممثلو حكومة الإنقاذ الوطني في حين لم يحضره ممثلو الطرف الآخر، معتبرا ذلك تعنتاً واضحاً، وإصراراً من جانب المرتزقة على التراجع عن اتفاق ستوكهولم، وهذا ما لم يوضحه بيان المبعوث الأممي الصادر يوم أمس ولم يذكر بوضوح الطرف الذي كان السبب في عرقلة هذا الاجتماع وإفشاله.
وأكدت أن على تحالف العدوان وحكومة المرتزقة رفع أيديهم عن السفن واحترام اتفاق السويد والقرارات الدولية الداعمة له، مشدداً على أنه ينبغي أن يكون للأمم المتحدة موقف واضح إزاء جريمة احتجاز السفن والدعوة الصريحة لاحترام اتفاق السويد، وقالت إن «المواقف الباردة للأمم المتحدة قد شجعت الطرف الآخر على مواصلة الاستهانة بهذا الاتفاق بلغت إلى حد المطالبة بمقترحات جديدة تشرعن وتستوعب تراجعات طرف حكومة الارتزاق ومخالفاتها ومواقفها اللامسؤولة ».
وأضافت «أن هذا الموقف الضعيف للأمم المتحدة وعدم قدرتها على إظهار الموقف القانوني والإنساني تجاه مخالفات الطرف الآخر لاتفاق السويد والعدول الدائم إلى مقترحات بديلة عوضاً عن المطالبة الصارمة بتنفيذ اتفاق السويد المعمد بقرارات دولية، لا ينسجم مع ما ينبغي أن تكون عليه من توازن وحيادية ولا يخدم الثقة المطلوبة في ما قد ترعاه من اتفاقات مستقبلاً».
ودعت وزارة الخارجية في بيانها المنظمات الإنسانية وجميع الأحرار إلى إدانة حجز السفن ورفع الصوت إزاء الإصرار الذي يبديه تحالف العدوان على الاستمرار في احتجازها ومضاعفة معاناة الشعب اليمني خاصة وأنه لا يوجد في القرارات الدولية أو اتفاق السويد ما يعطي الطرف الآخر الحق في احتجاز السفن وليس هناك مسوغ يمكن أن يستند إليه سوى ضعف الموقف الأممي والاستقواء بالموقف الأمريكي الداعم لكل الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني.
كما شددت على وجوب دخول السفن من دون عوائق أو شروط إلى ميناء الحديدة، وأنه ينبغي على المجتمع الدولي الدعوة لذلك ‏كون استمرار احتجازها يمثل جريمة حرب، ويندرج ضمن مفهوم العقاب الجماعي الذي يطال كل أبناء الشعب اليمني دون استثناء .
مبعوث الأمم المتحدة…تضليل يعفي المجرم من الجريمة!
وفيما يمعن العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية وقرصنتها عرض البحر، يواصل المبعوث الأممي مارتن غريفيث في إطلاق التصريحات بهدف التغطية على الجريمة التي يرتكبها تحالف العدوان، محاولا الهروب من استحقاقات اتفاق السويد وما تضمنه من بنود واضحة تلزم تحالف العدوان بعدم عرقلة تدفق الواردات إلى ميناء الحديدة، واستبدالها بما يصفها مقترحات للحل، يحاول بها القفز على السويد وبما يستوعب انقلاب الطرف الآخر على اتفاقات السويد وما يضعه كشروط لذلك.
وبرغم حديث المبعوث يوم أمس الأول في احاطته المكتوبة عن الآثار الكارثية التي سببها الحصار وقرصنة السفن النفطية، إلا أنه رمى بالمشكلة على السطح مكتفيا بالإشارة إلى مقترحات مكتبه، وحسب معلومات فإن مارتن غريفيث يستخدم الملف الاقتصادي والإنساني في سياق الضغوط السياسية التي يمارسها على اليمن، متساوقاً مع تحالف العدوان في ذلك، وهو الأمر الذي أسهم في استمرار الحصار ومضاعفة الإجراءات التعسفية، ما قد يهدد بأسوأ كارثة إنسانية في اليمن.
الأحزاب والتنظيمات السياسية: مواقف المبعوث الأممي تمنح تحالف العدوان غطاء للاستمرار في احتجاز السفن وتشديد الحصار
من جهتها أدانت الأحزاب والتنظيمات السياسية انحياز المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى تحالف العدوان على اليمن واستمراره في مغالطاته ومماطلاته بشأن استمرار حصار دول تحالف العدوان وقرصنتها على سفن المشتقات النفطية، داعية إلى تعليق حكومة الإنقاذ التعامل مع غريفيث، وأكدت الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان إدانتها واستنكارها لانحياز المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ومجاملته المتكررة إلى جانب تحالف العدوان السعودي والأمريكي.
واعتبرت أن غريفيث تجاوز الحيادية المهنية التي يفرضها عمله الأممي من خلال تقديمه صورة مضللة وذلك بعدم مطالبته بإدخال السفن المحتجزة من قبل التحالف لميناء الحديدة وإنما مطالبته بحل يضمن دخول السفن، مع وجود الحل في بنود اتفاق السويد وفي قرارين صادرين عن مجلس الأمن والتي نصت على دخول سفن الوقود دون أية عوائق، وأشار البيان إلى أن دعوة المبعوث الأممي إلى حل، معنى ذلك حل جديد خارج ما نص عليه الاتفاق والقرارات السابقة، ما يجعل ذلك الحل يتناسب مع رغبة مرتزقة العدوان، في حين يبقى الشعب اليمني محاصراً ومحروماً من المشتقات النفطية.
ولفت البيان بخصوص تعبير المبعوث الأممي عن الأسف لعدم انعقاد الاجتماع المخصص لبحث ضبط الايرادات وصرف المرتبات مع حضور ممثلي الوفد الوطني وعدم حضور ممثلي الطرف الآخر، إلى مساواة غريفيث بين الطرف الحاضر المستجيب والحريص على انجاز الآلية والطرف الغائب المتعنت، في تحيز يتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية التفاوضية.
وأكد تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان أن المبعوث الأممي تطرق إلى ذكر الإيرادات المتصلة بالسفن وعدم ذكره لواجب الطرف الآخر في تغطية العجز اللازم لصرف المرتبات على مستوى الجمهورية بحسب التفاهمات المبدئية السابقة التي تمت في السويد، ودعا التكتل إلى تعليق التعامل مع المبعوث الأممي وطلب المؤسسة الأممية، بتغييره خاصة بعدما أثبت خلال الفترة الأخيرة انحيازه إلى جانب تحالف العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته.
من جهته اعتبر المكتب السياسي للحزب الناصري الديمقراطي أن المغالطات التي وردت في بيان المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته لمجلس الأمن، تعد امتداداً لمغالطات سابقة ولا تخدم عملية السلام في اليمن، لا تمت إلى الحقيقة بأي صلة ،وشدد على أن مغالطات المبعوث الأممي غريفيث تعكس غيابه عن المشهد اليمني الحقيقي وتخدم بالدرجة الأولى دول العدوان فضلاً عن أنها تمثل انحيازاً واضحاً له لطرف واحد، محملا المبعوث الأممي المسؤولية الكاملة للآثار السلبية التي ستنجم عن ذلك.. مطالباً الأمين العام للأمم المتحدة بتغيير غريفيث لكونه لم يعد مقبولاً لدى الشعب اليمني ولم يقم بمهامه في حيادية تامة.
بدوره أدان الحزب الشعبي الناصري استمرار غريفيث في مغالطاته ومماطلاته بشأن استمرار حصار دول تحالف العدوان وقرصنتها على سفن المشتقات النفطية، مشيرا إلى أن غريفيث يكتفي بالإعراب عن قلقه الشديد الذي لا يسمن ولا يغني الشعب اليمني ولا يرفع عنه جور الحصار ومعاناته المتفاقمة على كافة المستويات جراء انعدام المشتقات النفطية واستنكر الدور السلبي للأمم المتحدة في هذا الملف وتواطؤها ومشاركتها في تفاقم معاناة الشعب اليمني.. محملا الأمم المتحدة مسؤولية الآثار الكارثية المترتبة على نقص وانعدام الوقود، وحمل الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مسؤولية إفشال تحالف العدوان ومرتزقته لكل الاتفاقيات والتفاهمات التي تضمنها اتفاق السويد.
واعتبر الحزب القومي الاجتماعي إحاطة المبعوث الأخيرة تعبيراً عن الانحياز إلى تحالف العدوان ومرتزقته على حساب الشعب اليمني واتفاق السويد وقرارات مجلس الأمن التي نصت على دخول السفن إلى اليمن دون أي عوائق، معتبرا أن الأمم المتحدة شريك في هذا التحالف الإجرامي والحصار على اليمن، وأن التحالف استخدم الأمم المتحدة طبقاً لما يتوافق مع مصلحته.
ودعا حزب العمل اليمني، إلى عدم التعامل مع المبعوث الأممي الحالي، بسبب انحيازه إلى جانب تحالف العدوان السعودي الأمريكي، مشددا على أن نجاح الحل السياسي مرهون بتغيير المبعوث أو تعديل سلوكه، لافتا إلى أن سلوكه الحالي في التعامل مع القضايا الإنسانية والاقتصادية يعد تجاوزا لكل الأعراف والقوانين الدولية المنظمة لعمل هيئات الأمم المتحدة، مستنكرا استمرار منع دخول سفن المشتقات النفطية لليمن وتماهي وتواطؤ الأمم المتحدة مع دول العدوان في حصار وتجويع الشعب اليمني.
بدورها أكدت الأمانة العامة لحزب شباب العدالة والتنمية أن التصريحات الأخيرة للمبعوث الأممي تحمل في طياتها الكثير من المغالطات وتزييف الحقائق في إعطاء دول العدوان الغطاء الأممي للاستمرار في العدوان والحصار، فيما استنكر حزب السلام الاجتماعي، موقف المبعوث في تجاهل الحصار واحتجاز سفن الوقود من قبل تحالف العدوان، واتهمت المبعوث الأممي بتجاهل معاناة الشعب اليمني التي سببها منع دخول سفن المشتقات النفطية، معتبرا أن التجاهل والتعاطي اللامسؤول من قبل المبعوث تجاه ما يتعرض له أبناء اليمن من عدوان وحصار دليل على تواطؤ الأمم المتحدة وانحيازها ما يحملها مسؤولية أخلاقية إزاء ما يعانيه الشعب اليمني.
وأكد الحزب في بيان أن انخراط غريفيث مع تحالف العدوان ومرتزقته على حساب الشعب اليمني يتعارض مع اتفاق السويد وقرارات مجلس الأمن التي تنص على دخول سفن الوقود دون أي عوائق، وكانت أحزاب اللقاء المشترك استنكرت، أمس الأحد، البيان الصادر عن المبعوث البريطاني مارتن غريفيث بشأن قلقه الذي وصفه بالشديد إزاء النقص الكبير في الوقود الذي يعاني منه أبناء الشعب اليمني، ومغالطاته في ذلك الخصوص.
كما عبرت أحزاب المشترك في بيان عن استغرابها لما ورد في إحاطة المبعوث الأخيرة من مغالطات تسند الأكاذيب التي وردت في تصريح «حكومة المرتزقة» بأنها منحت تصاريح الدخول لعدد من سفن الوقود إلى الحديدة وهو يعلم أن لا قرار بيدها وأن الذي يفرض الحصار هو العدوان بقيادة السعودية التي تحتجز السفن النفطية وتمنعها من الدخول لأيام عديدة تصل بعضها لأكثر من 3 أشهر.
ودعت المبعوث الأممي مارتن غريفيث والأمم المتحدة إلى التوقف عن المغالطات التي تضاعف معاناة اليمنيين، وتسهم في عدم وصول ما يحتاج إليه من سفن الوقود والغاز المنزلي والمواد الغذائية، داعية إلى الكف عن اجتزاء الحقائق وتقديم صورة مضللة لصالح المرتزقة وتحالف العدوان السعودي الأمريكي، مضيفة بأن على المبعوث تحمل المسئولية الإنسانية الناتجة عن منع إدخال سفن المشتقات، وتعثر تنفيذ اتفاق السويد وكذا قرارات مجلس الأمن التي تنص على دخول سفن الوقود دون أية عوائق، مشددة على ضرورة أن يتبع المبعوث المصداقية فيما يخص التزام وحضور ممثلي الجانب الوطني اجتماعات ضبط الإيرادات وصرف المرتبات في ظل تغيب وتعنت الطرف الآخر.
وطالبت أحزاب المشترك القيادة إلى إعادة النظر في التعاطي مع المبعوث وتعليق التعامل مع مكتبه لحين ضمان حياديته المفترضة وإصدار موقف صريح وواضح حول استمرار جريمة احتجاز السفن وعدم السماح لها بالدخول إلى ميناء الحديدة.
مطار صنعاء: كميات الوقود لم تعد تسمح باستقبال رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية
من جانب آخر حذرت إدارة مطار صنعاء الدولي من عدم قدرتها على توفير الخدمات الملاحية الجوية لاستقبال طائرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية خلال الأيام القادمة بسبب قرب نفاد مخزونها من المشتقات النفطية، وأوضح بيان صادر عن المطار امس، أنه في ظل الإجراءات التعسفية التي تمارسها دول تحالف العدوان بمنع دخول سفن المشتقات النفطية، أوشك مخزون المطار من الديزل والبترول على النفاد، وأن الكميات المتوفرة لن تغطي احتياجات التشغيل سوى أيام معدودة.
وأكد البيان أن إدارة المطار غير قادرة على تشغيل مولدات الكهرباء وعربات الإطفاء وبقية الأجهزة والمعدات الخاصة بتقديم الخدمات للطائرات الأممية والمنظمات الإنسانية والإغاثية التي تصل وتغادر مطار صنعاء الدولي يومياً، وقال البيان « إذا لم يتم الإفراج عن سفن المشتقات النفطية التي يحتجزها تحالف العدوان لأكثر من خمسة أشهر وسرعة توفير المشتقات النفطية فإن ذلك سيتسبب في إغلاق المطار بشكل كامل أمام الرحلات الأممية والمنظمات الإنسانية».

الثورة / إبراهيم الأشموري