وزارة الداخلية .. إنجازات لم يشهدها الوطن !!

إب نيوز ١٣ سبتمبر

بقلم/ منير إسماعيل الشامي

الشهادة لله وكتمانها إثم منصوص به ، والإنصاف واجب ،و الحق يقال وقوله فرض على كل مسلم، ولذلك فقول الحق لا يعني بأي حال من الأحوال أن قائله له مصلحة في قوله ، أو مجاملة لمن قيل فيه ، إن كان إشادة أو اعجابا ،و لا يعني ايضا أن في قلب قائله شيء تجاه من قيل فيه إن كان نقدا لتصرفات عوجاء او ممارسات خاطئة أو ذما لسلوك شاذ أو إجراءات منحرفة ، والحق حينما يقال كشهادة لجهة حكومية إيضا واجب لأن شكر نجاحها هو شكر لله على نعمته وانتقاد فشلها واجب لأن ذلك يدخل ضمن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهة وهو في نفس الوقت وسيلة أوليه من وسائل التوجيه والحث لتلك الجهة لتصحيح الأداء وتقويم اﻹعوجاج.

وزارة الداخلية على سبيل المثال كأهم وزارة تنفيذية تختص بأهم وأخطر مسؤولية تجاه المجتمع تتعلق بأمنه وأمانه وبحمايته وحماية حقوقه وبسلامتة وسلامة أفراده، حينما تنجح في مهامها فإن نجاحها في ذلك يعد أمرا عاديا كون ذلك نتيجة طبيعية لوظيفتها الأساسية وواجبها الرسمي، إلا في اليمن فهناك استثناء في ذلك حينما نشاهد ونلمس نجاح لهذه الوزارة بعد أن عايشنا فشلها في مهامها فترة طويلة من الزمن وانحرفها عن أداء رسالتها لعقود طويلة واقتصار خدماتها طوال تلك الفترة لأصحاب النفوذ وذوي الأيادي الطولى، لدرجة أن المواطن خلال تلك المرحلة كان يخشى من بطشها به فيسفك دمه،ويسلب حقه دون أن يلجأ إليها لعدم ثقته فيها وخوفه من أن تجرده مما تبقى له إن وجد له بقية.

حينما نرقب مثل هكذا حال ونرى نجاحات لم يسبق لنا أن شهدناها، و إنجازات لم نكن نحلم بها من فرط يأسنا في حماية المجتمع وحماية حقوقه وكنا نظنها في عهد النظام السابق من المستحيل بعينه وتتحقق في ظل ظروف استثنائية صعبة جدا وفي فترة قصيرة وفي خضم تحديات كبيرة خلقها العدوان الإجرامي وحصاره ومؤامراته المستهدفة لأمن المجتمع وسلامته وسكينته العامة،فلا غرابة أن نظن أننا نحلم لكن ظننا لن يطول وسنجزم سريعا اننا نرى واقع معاش ونعيش حقيقة مؤكده، تجبرنا على السجود لله حمدا وشكرا على فضله العظيم، وتجعلنا نتمنى لو كنا تستطيع أن نشكر قيادتها المخلصة واحدا واحد وجنودها الشرفاء فردا فردا.

وهذا هو أقل ما تستحقه قيادة وزارة الداخلية منا نحن المواطنون ، هي ومؤسساتها الأمنية وأفرادها المخلصين بعد أن ذقنا ثمار انجازاتها العظيمة وتذوقنا حلاوتها في الأمن والامان والسكينة والاطمئنان، ورأينا ثمار جهودها العظيمة في القبض على خلايا العدوان، وإفشال عشرات المخططات اﻹرهابية، وفي إبطال مئات العبوات الناسفة التي كان من الممكن أن تسقط بسببها عشرات الآلاف من أرواح الابرياء ،وتلقي القبض على عشرات من عصابات الإجرام وخلايا العدوان و على مرتكبي الجرائم، والمخلين بالأمن العام والسكينة العامة، ومستحلي الحرم ، ورأيناها وهي تعلن ﻷصحاب الحقوق المسروقة وتدعوكم للحضور والتعرف على مفقوداتهم التي سرقت منهم، ولاستلامها، وتعيد المقتنيات المسلوبة، في مشاهد ربما لم تحدث في تاريخ أي دولة في العالم، وشاهدناها أصبحت تملك عيون مخلصة تسهر لننام ونحن آمنين على أنفسنا وممتلكاتنا في سكينة واطمئنان وبكفاءتها واخلاصها استطاعت أن تملأ بالثقة قلوب كل ابناء الشعب
فهي تستحق الشكر والتقدير والثناء والامتنان.

وما أنجزته وزارة الداخلية منذ تولي السيد المجاهد عبدالكريم بن أمير الدين الحوثي قيادتها لا يمكن حصره وما حققته وتحققه من نجاح متواصل من حينه لم يتوقف بل يتضاعف شاهد حال لا ينكر، والتطور المضطرد في أداءها نحو الأفضل والاحسن يوما عن يوم واضح كقرص الشمس في كبد السماء، والتزام منتسبيها بنصوص القانون أثناء أداء مهامهم يرى حتى لمن كان أعمى ويرتقي مع مرور الوقت، لدرجة أن ظهر للجميع عدم قدرة الاجهزة القضائية على تحقيق التوافق في أداءها مع أداء وزارة الداخلية في مختلف المحافظات من خلال الفجوة بين أداء مؤسسات كل جهة منهما، وكل هذا ما كان ليتحقق لولا الإرادة الإيمانية والرؤية القرآنية التي يحملها معالي وزير الداخلية ومعظم قيادات مؤسساتها الأمنية وهو ما يجب أن يحمله كل أفرادها وكل المنتسبين إليها وإلى بقية الوزارات وكل أبناء المجتمع في عرض البلاد وطولها وتحقيق ذلك مسؤولية كل ابناء اليمن الشرفاء كلا من موقعه ومكانه.

فهذا هو الحق وتلك هي الحقيقة ولا يمكن لأحد أن ينكرها وينفيها إلا أن ذلك لا يعني أنه لم يعد هناك سلبيات في هذه الوزارة ولا فاسدين في بعض أجهزتها وأنها وصلت إلى الوضع المثالي ..لا فالسلبيات لا زالت موجودة وهناك فاسدين لا زالوا منتشرين في مختلف مستوياتها ويرتكبون أخطاء ويخالفون النظام والقانون ويمارسون تصرفات تسيئ إلى الوزارة يظلم فيها بعض المواطنين غير أنها لا تقارن إذا ما قيست مع نجاحات الوزارة وانجازاتها ، وربما قد يكون المجتمع هو السبب الرئيسي في ذلك بسبب تقصيره في أداء دوره تجاه هذا الخلل وعدم تعاونه

مع
قيادة الوزارة بعدم وقوفه ضد المفرطين والمفسدين كواجب مفروض على أفراده ، ولا حتى بتبليغ الوزارة بهم لإي سبب كان، وربما لو قام المجتمع بهذا الدور لكانت الوزارة تتربع عرش المثالية المطلقة وجسدت النموذج الحقيقي لوزارة من وزارات الدولة المدنية العادلة -دولة النظام والقانون- التي نحلم بها ونناضل خلف قيادتنا الثورية لبلوغها، ومع ذلك فنحن على ثقة من أن هذه الوزارة في ظل هذه القيادة الاستثنائية قادرة على بلوغ هذا المستوى الرفيع والمثالي بقوة إرادتها وحكمة قراراتها خصوصا وقد نجحت وتفوقت في أحلك الظروف قتامة، وفي بيئة أقل ما يمكن أن توصف به أنها بيئة الفشل الاجباري.