عبدالباري عطوان : ما مدى صحة الخلاف الذي تحدثت عنه صحف أمريكية بين العاهل السعودي وولي عهده حول التطبيع مع إسرائيل؟ وما هي المؤشرات الأربعة التي ترجحه؟
عبدالباري عطوان :
ما مدى صحة الخلاف الذي تحدثت عنه صحف أمريكية بين العاهل السعودي وولي عهده حول التطبيع مع إسرائيل؟ وما هي المؤشرات الأربعة التي ترجحه؟ وكيف ستكون انعكاساته في الداخل السعودي والمنطقة العربية؟
عندما تتحدث صحيفة “وول ستريت جورنال” الامريكية المقربة من الرئيس دونالد ترامب عن وجود خلاف بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله الأمير محمد، ولي العهد، حول قضية ابرام سلام مع دولة الاحتلال الإسرائيلي على غرار ما فعلته كل من الامارات والبحرين أخيرا، فان هذا الحديث، وبحكم العديد من القرائن، ينطوي على بعض، ان لم يكن الكثير من الصدقية، ويجب اخذه في عين الاعتبار بالنظر الى الظروف الحالية التي تمر بها المملكة.
الصحيفة التي تعتبر من الصحف المفضلة أيضا للامير محمد بن سلمان، واعطاها رعاية خاصة، وخصها بإجراء مقابلات معه، ومسؤولين سعوديين آخرين، وتغطية الكثير من الفعاليات في بلاده، وخاصة بعض جوانب الحرب في اليمن، اكدت ان الملك سلمان يرفض توقيع أي اتفاق تطبيع مع دولة الاحتلال، ويعارض نجله الذي قالت انه لم يخبره بالاتفاقين الاماراتي والبحريني مسبقا، وانه متمسك بمبادرة السلام العربية، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على عكس ولي عهد.
هناك أربعة مؤشرات رئيسية علنية ترجح بعض ما قالته الصحيفة الامريكية يمكن رصدها كالتالي:
-
الأول: الاتصال الذي اجراه الرئيس الأمريكي ترامب مع العاهل السعودي الملك سلمان، وحاول فيه إقناعه بضرورة توقيع المملكة “اتفاق سلام” مماثل، ولكن هذا الاتصال لم يثمر عن أي نتيجة حتى الآن، واكتفى الرئيس الأمريكي بالقول “ان المملكة ستُقدم على خطوة التطبيع ولكن في الوقت المناسب”.
-
الثاني: لم يرحب البيان الذي صدر عن اجتماع مجلس الوزراء السعودي في جلسة ترأسها الملك سلمان يوم الثلاثاء الماضي بالاتفاقين الاماراتي والبحريني، بل ولم يأت على ذكرهما كليا، وقال البيان “اكد العاهل السعودي على وحدة وسلامة الأراضي العربية، ووقوف المملكة الى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم الجهود الرامية الى حل عادل وشمال للقضية الفلسطينية”.
-
الثالث: ليس من عادة المملكة ان تكون تابعا لاي دولة عربية، وحتى لو كانت تريد توقيع اتفاق سلام مع دولة الاحتلال الإسرائيلي فإنها تفضل دائما ان تكون لوحدها، وليس في معية دول أخرى اقل منها حكما ومكانة، فقد جرت العادة ان أي مسؤول امريكي او عربي يريد ان يقوم في جولة في المنطقة فان عليه ان يبدأها بالرياض، او ان يعود الى بلاده ثم يأتي لزيارتها، فاذا كان هذا الشرط البروتوكولي ينطبق على الزيارات الرسمية، فالأحرى ان يطبق ايضا على خطوات واتفاقات محورية مثل معاهدات السلام.
-
الرابع: سفيرة المملكة الاميرة ريم بنت بندر لم تحضر مراسم توقيع الاتفاقيات في البيت الأبيض يوم الثلاثاء الماضي، ولم ترسل من ينوب عنها او سفارة بلادها.