وفي شرق البلاد ارهابي يفجر نفسه بالقرب من مسجد في محافظة القطيف، حيث اعلنت وزارة الداخلية العثور على اشلاء لثلاثة اشخاص. وسبق ذلك بساعات تفجير شخص نفسه قرب القنصلية الاميركية في مدينة جدة ما ادى الى مقتله.

هذه التفجيرات لا سيما تفجير الحرم النبوي تكشف النقاب عن امور عديدة بات من الضروري التطرق اليها بمختلف ابعادها.

البعد الاول يتمثل بفشل الاجهزة الامنية السعودية رغم ميزانياتها الضخمة في رصد الخلايا الارهابية، حيث التركيز على الحلول الامنية فقط بعيدا عن اي حلول اجتماعية او فكرية وسياسية.

البعد الثاني يتمثل بمحاولة السلطات السعودية ابعاد نفسها عما يحصل من ارهاب. وفي هذا الاطار يشير المتابعون الى اعلان المتحدث باسم وزارة الداخلية ان منفذ الهجوم في جدة ليس سعوديا في محاولة لاستبعاد تورط سعوديين في الارهاب، رغم ان الاف التكفيريين السعوديين ينشرون الارهاب في سوريا والعراق تحت راية جماعة داعش الارهابية.

وعلى ضوء ذلك يبرز البعد الثالث الذي يؤكد ضرورة اقتناع الرياض بان سياساتها التي ساهمت في توتير المنطقة والتدخل في شؤون دول اخرى بدأت ترتد على المملكة. وبالتالي فان مساعي السعودية والزيارات التي يقوم بها مسؤولوها عبر العالم للتسويق لهذه السياسات لم تعد قادرة على تغطية حقيقة ان البيت الداخلي السعودي هو الاكثر احتياجا للترتيب وليست الدول التي تحاول الرياض تغيير انظمتها ودعم الجماعات الارهابية فيها. حقيقة دفعت حتى حلفاء الرياض لدعوتها الى الالتفات لازماتها الداخلية بدل البحث عن اطراف خارجية وتحميلها سبب المشاكل.

فالمراقبون يؤكدون ان الخطر على السعودية ليس في اليمن ولا سوريا وليس في ايران، بل داخل البلاد حيث باتت تواجه حربا لا بد من خوضها ضد الارهاب مع وجود منابع له من خلال الفتاوى التي تصدر في كل اتجاه وتحرض المسلمين ضد بعضهم وتستخدم التطرف والارهاب لتمرير مشاريع خاصة لتصل تبعات هذه الفتاوى الى حد تفجير الحرم النبوي. وهو ما اشار اليه رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني الذي اكد ان استخدام بعض الدول للارهاب خطأ استراتيجي حيث سيعمل هذا الارهاب ضدها بعد تعزيز وجوده، وهو ما بدأ يحصل فعلا في السعودية.

ورغم الترتيبات الامنية التي اعقبت التفجيرات الثلاث فان السعودية باتت امام ترتيبات ضرورية لابد من اجرائها اذا ما ارادت تجنب سيناريوهات اسوأ كتلك التي ساهمت في تطبيقها بدءا من سوريا مرورا بالعراق وصولا الى اليمن.