لا للفساد والمفسدين

إب نيوز ١٧ نوفمبر

عبدالفتاح علي البنوس

الحرب على الفساد جزء لا يتجزأ من معركة النَفَس الطويل التي يخوضها أبطال الجيش واللجان الشعبية ضد تحالف البعران الذي يقوده آل سعود ( قرن الشيطان ) و صهاينة العرب ( آل نهيان ) بمشاركة الصهاينة والأمريكان ، فالمسؤول الفاسد الذي يعبث بالمال العام ، ويمارس صنوف الفساد والإفساد ، ويجعل من منصبه بوابة للنهب والفيد والاستغلال والثراء غير المشروع على حساب تضحيات الشهداء العظماء ، ومعاناة أبناء الشعب اليمني ، في ظل هكذا ظروف يعيشها السواد الأعظم من أبناء الشعب في ظل العدوان والحصار ، لا يقل خطرا عن الغازي الباغي المعتدي ، والخائن المرتزق العميل الذين يناصبون الوطن العداء ، ويجاهرون له بالحقد والغل والكره ، ويمارسون عليه أقذع صور الإجرام والتوحش..
فالمسؤول الفاسد عدو لله وللوطن وللشعب ، خائن للدين والأمانة التي حملها ، والمسؤولية التي أوكلت إليه ، والقسم الذي أقسمه ، والثقة التي منح إياها ، أطلق العنان لنفسه الأمَّارة بالسوء للبطش والنهب والسلب والهبر غير مبال بآثار وتداعيات ذلك ، نفسيته المريضة المأزومة التي تعد نتاجا لغياب الضمير وضعف الإيمان وسيطرة الشيطان على قلبه وجوارحه ، فصارت اللصوصية بالنسبة له مسألة طبيعية ، وصار ينظر إلى نفسه على أنه ( أحمر عين ) يمارس كل ذلك ويرى نفسه فوق النظام والقانون ، وفوق المساءلة والرقابة والمحاسبة وكأن المنصب الذي يشغله تم تفصيله على مقاسه ، وأنه الوحيد القادر على توليه ، وأن وجوده فيه من أجل أن يسرق وينهب ويفسد ويعبث بالمال العام ؟!!
لذا فمحاربة الفساد والفاسدين لا تقل أهمية عن محاربة المرتزقة وقوى العدوان ، فكلاهما ينخران في جسد الوطن ، ويفتكان بالشعب ويسهمان في تدمير الاقتصاد الوطني ، لذا يجب وجوبا إعلان الحرب على الفساد والعمل على تطهير الوطن منه ومن دنس الفاسدين دون مماطلة أو تسويف ، لا نريد محاربة موسمية مزمنة ، لا نريد انتقاء للملفات والشخصيات ، نريد أن تكون حربنا على الفساد شاملة ضد كل من يثبت تورطه في قضايا فساد من أي طرف كان ، نريد البداية بهوامير الفساد وأباطرته الذين باتت ( عروق فسادهم متجذرة تحت الأرض ) نريد اقتلاع فسادهم من جذوره لتخليص الوطن والشعب من فسادهم المقرف الذي أزكم الأنوف ، واستبدالهم بكفاءات وطنية مشهود لها بالكفاءة والأمانة والنزاهة ، لا نريد أن ( نقلع بصلا ) و ( نغرس ثوما ) نريد أن تخضع الحرب على الفساد لمعايير وطنية قانونية دونما محاباة أو مجاملة أو استثناء ، الكل أمام القانون سواسية ، وعلى دائرة الشكاوى في مكتب رئاسة الجمهورية والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التعاطي مع كافة الشكاوى والملفات التي ترفع إليها على ذمة قضايا فساد بمسؤولية وشفافية وحيادية مطلقة تنتصر للمصلحة الوطنية والحفاظ على المال العام..
بالمختصر المفيد: كلنا ضد الفساد والفاسدين ، وكلنا مع محاربتهم وتطهير مؤسسات الدولة من فسادهم المقرف ، نريد محاكمات علنية تبث عبر الفضائيات وتنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه نهب المال العام ، لا نريد ( دغننة ) ولا ( كولسة ) بحيث تتحول الحرب على الفساد والفاسدين إلى تصفية حسابات وصراع على مصالح ضيقة ، وعلينا تقع مسؤولية الإبلاغ عن أي مظاهر من مظاهر وصور الفساد داخل مؤسسات الدولة ، فنحن شركاء جميعا في هذا الواجب الديني وهذه المهمة الوطنية التي تصب في الأول والأخير في مصلحة الوطن والمواطن ، وليعي الجميع أن زمان التستر على الفاسدين قد ولى وإلى غير رجعة ، ومن يظن اليوم أنه يمتلك حق حماية الفاسدين والدفاع عنهم ومنحهم الحصانة من المساءلة والمحاسبة فهو واهم كل الوهم ، ولو طبع شعار البراءة على ( جبهته ) وصرخ به في الميادين والوقفات والفعاليات والمناسبات والتظاهرات ، وهؤلاء أشد خطورة وأبلغ ضررا من الفاسدين أنفسهم..
قلت قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ووالدينا ووالديكم ، وعاشق النبي يصلي عليه وآله.