المدارس الحكومية والمدارس الأهلية.. المسؤولية والتصحيح!!

إب نيوز ١٧ نوفمبر

عبدالجبار الغراب

المراجعة والدراسة وأعاده النظر واجبات يتطلب التأمل فيها,دراسات بحثية عديدة للبحث والتقصى, وإيجاد حقيقه الأوضاع لارتفاع عدد المدارس الخاصة والأهليه وتفاقم المشاكل في المدارس الحكومية وقد تؤدي الى إنخفاض مستوي التعليم فيها.

من هم مدراء المدارس الأهليه وماذا كانت أعمالهم قبل ذلك, مدارس أهليه مدرائها هم موظفين لد وزارة التربيه والتعليم سواء مدرسين او موجهين, تركوا وافرغوا من عملهم في المدارس بطريقه او بأخرى وجابوا لهم بدائل الأكثر منهم دون المستوي المطلوب, وهنا ظهر انخفاض ملحوظ لمستوى التحصيل العلمي.

صحيح الأوضاع الحاصلة جراء العدوان السعودي الأمريكي وانقطاع المرتبات شكلت نقطه هامه لوجود الخلل الكبير ولكن المشكلة هي قديمه جديده تتجدد وتمتد وتتوسع,
المدرسين في المدارس الاهليه نوعين مدرس خريج ثانوية عامه او من اقارب مكون ومالك المدرسة ومدرس من مدرسه حكومية ذو كفاءة عاليه علميا ينظم له جدول متناسق والان كثرت بسبب الظروف التى تمر بها البلاد ونتيجة لانقطاع المرتبات صار هذا المسار القديم الجديد في الارتفاع بحيث يفرغ أيام من الحكومية لاجل يقوم بالتدريس بالاهليه او بالترتيب بالحصص من الأولى الى الثالثة بالاهليه رياضيات خصوصا ثالث ثانوي ومن الرابعه الى السادسة بالمدرسة الحكومية وهنا هي المشكلة.

وللمعالجات وتصحيح الخلل يمكن اتخاذ عديد الحلول ودراستها لاجل البناء السليم والاستفادة الصحيحة من وجود المدارس الاهليه والخاصة لرفع جوده التعليم والمعلم وتوفير الراتب وانتظام العمل ومساعده الدوله في توفير الوظيفة وانخفاض البطاله.

ولتخفيف من البطالة وتحسين الاداء العام في جميع مؤسسات الدوله يكون التالي:
الجانب التعليمي
هنالك الآلاف من المدارس الخاصة والأهلية وأغلب المدرسين فيها هم من الموظفين لد مكتب التربيه والتعليم وهم موزعين على المدارس الحكومية وهذا كان له السلبيات الكبيرة في قصور التعليم الحكومي وإحداث خلل كبير في سير وانتظام توزيع الجدول بين المدرسين لان اغلبهم معهم دوام في المدارس الاهليه خصوصا أصحاب المؤهلات العلمية الرياضيات والفيزياء والكمياء وغيرها.

ومن هنا كان للأوضاع التعليميه حقها في التدهور والركود وانخفاض مستوى الاداء والتحصيل العلمي لد الطلاب.

الحلول والمعالجات للاستفادة والافاده وادخالها من اجل التخفيف البطالة والانتفاع من المدارس الخاصة والأهلية كجانب استثماري مساعد للدولة واضافي لتحسين عمليه التعليم والتعلم

أولا- المنع الشامل والكامل للموظف الحكومي (المعلم) المحسبوب بالكشف الراتب من تداول الإلمام بين مدرستين حكوميه واهليه, وهذا لا يمكن تطبيقه حاليا الا في أعاده الراتب وتحسينه وارتفاعه.

ثانيا- المدارس الاهليه والخاصة عليها الالتزام التام بمعاير تحسين الاداء التعليمي والابتعاد عن المصلحة الخاصة لاجل الاستثمار وجمع الأموال ويحدد بالقرار وزاري الأخذ بالمفاضله والاستقدام للمعلمين حسب التخصصات المطلوبة عن طريق الخدمة المدنية للمسجلين بالخدمة المدنيه الاقدم فالاقدم وتتعاقد معهم المدارس الاهليه برواتب شهريه تحت نظر وزاره التربية والتعليم لحتى يتم توظيفهم أوتوماتيكي عبر الوظائف العامه للدولة اذا ما تم ذلك وعند إذن سيكون للمدرس أفضلية خبره في التدريس وامتلك مهارات عديدة , وعند حصوله على الوظيفة العامه عبر الدوله يوزع في مدرسه حكومية ومن هنا اكتسب الخبره والكفاءة وسيكون مردودة ايجابي ومفيد للطلاب وارتفارع المستوى للتحصيل العلمي.

الاستثمار في التعليم, ووجود هذه الاعداد الكبيرة جدا من المدارس الاهليه غرضه التخفيف من تراكمات المخرجات للجامعات الحكومية والتى فاقمت أعداد الخريجين فيها مئات الآلاف من الموهلين.

هنا سنكون ساعدنا في إيجاد انخفاض لبطاله المعلمين المسجلين في الخدمة المدنيه وسيحصلون على وظيفه في مدارس اهليه وعند حصولهم الفعلي للوظيفة الحكومية قد امتلكوا الخبره والكفاءة فيرتفع مستواهم ومن هنا يتطور جانب مهم من الجوانب العامه للتطور والبناء الصحيح والقويم للتعليم الذي كلما كانت إساسياته صحيحة ستكون مخرجاته من الطلاب خادمه للوطن والشعب معا.

هذه وجه نظر شخصيه هي للتدارس والولوج في تصحيح كامل المسارات التى تخدم الوطن وسيتفيد منها المواطن والموظف في كافه النواحي المختلفة وهذا يتطلب تظافر كامل الجهود في استعاده المرتبات وتطبيق مثل هكذا مقترحات والمشي الى الإمام للبناء التام.