اللجنة العليا للمنظومة العدلية بين الواقع والطموح .

.

إب نيوز ١٨ نوفمبر

بقلم / منير الشامي

في ظل تفاقم مشاكل الأراضي وتضاعف إعدادها بصورة متصاعدة وفي إطار الجهود التي يبذلها عضو المجلس السياسي الأعلى الأخ محمد علي الحوثي رئيس اللجنة العليا للمنظومة العدلية والتي تم تشكيلها لحل نزاعات الأراضي والحد من عمليات تزوير المحرّرات وضبط الأمناء غير الشرعيين والغير معتمدين من وزارة العدل واصلت اللجنة استقبالها لشكاوي المواطنين المتضررين من هذه القضايا وقد بلغ عدد القضايا المستوفية للشروط والمقبولة بعد فحصها من قبل اللجنة حتى منتصف اليوم الثالث لها أكثر من 600 قضية قدمها المتضررين من عمليات النصب والاحتيال والتزوير.
وتعد هذه الخطوة عملية نوعية هي الأولى من نوعها سيكون لها نتائجُ إيجابية كثيرة أهمها:
1- كشف وضبط كُـلّ من يمارس عمليات التزوير والاحتيال من الأمناء غير الشرعيين ومن الأمناء الشرعيين الذين يثبت عليهم ارتكاب هذه الجرائم وكل من يمارسها ويتعامل فيها أَو يتعاون معهم ومعرفة إن كانوا عصابات منظمة أَو أشخاص بصفة فردية وإحالة كُـلّ من يثبت تورطه إلى الجهات المختصة.
2- الحد من استمرار هذه الجرائم وتزايدها وتقليصها إلى أدنى حَــدٍّ.
3- رد المظالم التي وقعت في أراضي المواطنين البسطاء الذين يعجزون عن مواجهة هوامير الأراضي ولا ينصفهم القضاء لأي سبب كان وتمكينهم من أراضيهم 4- تخفيف ضغط هذه القضايا على المحاكم كونها تمثل ما يزيد عن 70% من القضايا المنظورة أمام كُـلّ محكمة.
5- سرعة الفصل في القضايا المقدمة إلى هذه اللجنة وكذلك إحالة المتورطين في خلق هذه القضايا سيؤدي إلى ردع كُـلّ من تسول له نفسه ممارستها مستقبلاً.
6- هذه الطريقة ستساعد في كشف الكثير من الأراضي التابعة للأوقاف وكذلك التابعة لأراضي واملاك الدولة والتي لا تعرف هذه الجهات عنها شيئاً ولا تملك مستندات تدل عليها؛ كون أغلب عمليات الاحتيال تتم على هذه الأنواع من الأراضي.
7- هذه الطريقة ستساعد في كشف الأحكام الجائرة التي سلبت بموجبها أراضي مواطنين من قبل نافذين مغتصبين بطرق
ملتوية وستكشف أي قاضي فاسد حكم بالرشوة وحكمه مخالف للشريعة والدلائل والإثباتات.
هذه بعض النتائج والأهداف الإيجابية التي سوف تتحقّق وتنتج من عمل هذه اللجنة، وهناك نتائج وأهداف أُخرى غيرها لا مجال لذكرها الآن.
ومن الجدير بالذكر أن أهم ما سيواجه اللجنة في حال ما ثبت لديها تورط إعداد كبيرة من الأشخاص في هذه الجرائم هو أنهم لن ينالوا الجزاء الرادع الذي يتناسب مع جرائم التزوير والنصب والاحتيال بل إن بعضهم لن يصدر في حقهم قرار اتّهام ولن يصلوا إلى المحكمة وسيصدر قرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى خَاصَّة الذين مضى على كتابتهم للمحرّرات المزورة ثلاث سنوات فأكثر ويرجع السبب في ذلك إلى قصور في قانون الجرائم والعقوبات النافذ كونه لم يحتوي لم يحتوي على نصوص قانونية مفصلة ولم ينص أَيْـضاً على عقوبات قانونية متناسبة مع جرائم التزوير في المحرّرات العرفية هذا من جهة، ومن جهة أُخرى أسقط القانون العقاب على جرائم تزوير المحرّرات العرفية بعد مضي ثلاث سنوات على المحرّر، وهذا هو السبب في أقدام الكثير على جرائم تزوير المحرّرات العرفية مثل بصائر بيع الأراضي دون خوف من العقاب الرادع لعدم اشتمال القانون على ذلك؛ ولذلك ففساد المنظومة القانونية النافذة هو ما يجب أن تلتفت إليه قيادتنا السياسية وتعمل على معالجته من خلال تلافي القصور في القوانين النافذة بإضافة نصوص مواد قانونية مفصلة لهذه الجرائم، وعقوبات رادعة تتناسب مع حجم كُـلّ جريمة منها ومن بقية جرائم الفساد التي اهملها النظام السابق عمدا ليمارسها نافذيه بحرية كاملة.