على طريق مكافحة الفساد .

إب نيوز ١٨ نوفمبر

بقلم / صالح حاتم.

محاربة الفساد، وانصاف الناس، وأقامة العدل،واصلاح القضاء، ومحاربة الرشوة، كلها خطوات على طريق بناء دولة مؤسسات ، دولة النظام والقانون.

خطوات جريئة بداءات الدولة في اتخاذها على طريق مكافحة الفساد،رغم العوائق التي تقف في طريقها، والتي منها القوانين والتشريعات التي تمنع مسألة ومحاسبة موظفي السلطة العليا.
فما اتخذته الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد،من قرارات ضد مجموعة من موظفي وزارة المياة والبيئة والهيئات والمؤسسات التابعه لها، يعتبر اول قرار يتم اتخاذه ضد مسؤولين كبار في تاريخ اليمن، وهي البداية لكسر حاجز القوانين والتشريعات التي تحمي الفاسدين الكبار، والتي نتمنى ان لاتقف عند هؤلاء وحسب، فهناك فاسدين ومفسدين في كل وزارات و مؤسسات ودوائر وهيئات الحكومة،فلا تخلوا وزارة او مؤسسة من الفاسدين، وإن محاربة الفساد ليس بالآمر السهل، وليس بالآمر المستحيل كذلك،فمتى ما وجدت القيادة الوطنية الصادقة مع الله ومع الشعب، والأرادة الحقيقية للقضاء على الفساد لايبقى امامها اي شيئ مستحيل، ولن يبقى فاسد، ومتى ما تم محاسبة الجميع دون استثناء، فهناء توجد المساواه.
فخدمة الجمهور، وارقام الشكاوى، وهيئة رفع المظالم، ولجنة الانصاف،كلها تصب في طريق محاربة الفساد، وتسهل الطريق على من يتعرض للابتزاز او غش، او ظلم او من يقوم بتزوير، او نهب مال ٍعام او خاص.

عقود من الزمن وشعبنا يتعرض للظلم من قبل من يحكموه، وممن هم مسؤولون عليه،وعلى توفير الخدمات له، ومن كانوا يصفون انفسهم خداما ًله،فثرواته نهبت،و حقوقة سلبت ، وحريته قيدت، فهل حآن الوقت لنقول لا للفساد والفاسدين؟
هل حان الوقت لنراء الفاسدين خلف القضبان مكبلين ومقيدين؟
هل حان الوقت لنراء المسؤول الكبير يقف الى جنب المواطن المستضعف في قاعة المحكمة وكلهم سواسية؟
فإلى جانب المعركة العسكرية،يخوض شعبنا اليوم معركة البناء والتنمية معركة اصلاح القضاء، معركة محاربة الفساد، وبناء دولة النظام والقانون.
فهذه هي المعركة الحقيقيه، والتي يجب العمل على تحقيق النصر فيها،وافشال مخططات الاعداء، بان تبقى اليمن دولة فاشلة عاجزه عن توفير الخدمات الاساسية لابناء شعبها، وهذا ما يسعى له الاعداء وماويخططون له، ان نبقى شعبا ً فقيرا ً، يعتمد على المنح والمساعدات والقروض،وثرواتنا ينهبها ويعبث بها شله من المسؤولين عملاء آل سعود وامريكا واسرائيل.