الإعداد لمواجهة الفساد لا يقل عن الإعداد لمواجهة العدوان .

إب نيوز ٢٣ نوفمبر
منير الشامي
في طريق الإعداد السليم والتجهيز النوعي لخوض غمار الحرب ضد الفساد، وعبر تغريدة له على حسابه بتويتر، كشف عضو السياسي الأعلى الأُستاذ محمد علي الحوثي عن قيام وزارة العدل بتقديم حزمة من القوانين التي تم إجراء تعديل في نصوص جملة من موادها، وأقرها مجلس القضاء الأعلى، استعدادا لتقديمها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها عبر القنوات الدستورية والقانونية، لتكتسب شرعية النفاذ طبقا للإجراءات القانونية وأحكام الدستور، مُشيراً إلى أن التعديلات المقرة من قبل مجلس القضاء الأعلى والمحالة إلى مجلس النواب هي:
1- قانون العقوبات.
2- قانون الإجراءات الجزائية.
3- قانون المرافعات والتنفيذ.
4- قانون الجرائم الإلكترونية.
وغيرها من القوانين الأُخرى.
وهذا يعني أن قيادتنا تخطّت عتبات مرحلة جديدة هي مرحلة الإعداد والتجهيز والتحَرّك الجاد والفعلي لخوض الحرب المقدسة ضد عدوان تحالف الفساد الداخلي، وأن مرحلة التنظير ولّت إلى غير رجعة.
فهذه الخطوةُ تُمثّل الخطوة الأولى في تطوير منظومة قانونية باليستية توازي إنجاز منظومة باليستية حربية كمنظومة ذو الفقار ومنظومة بركان، وهذه المنظومة القانونية تم تطويرُها لردع عدوان تحالف الفساد والمفسدين، وتتميّز هذه المنظومة المطورة بمواصفات متطورة من حَيثُ قوة فاعليتها في نسف قواعد الفساد وأركانه وشل حركته وانتشاره، ومن حَيثُ قدرتها التدميرية لتحصينات المفسدين واختراق دروعهم، ومن حَيثُ مداها البعيد الذي جعل قواعد الفساد وجحافله في نطاق قدرتها الفعالة، خُصُوصاً وقد تم تصميم التعديلات بمواصفات دقيقة وشاملة لمختلف جوانب القصور والتعقيد التي كانت في منظومة عفاش القانونية ومضادة لها لتتوافق مع مرحلة التصحيح الشامل لشتى مجالات الحياة، وفقا لرؤية المشروع القرآني وشموليته ودقته وكماله.
النظام السابق تعمّد تصميم منظوماته القانونية لتتوافق مع مصالحه هو لا مع مصلحة الشعب، وتهدف إلى تحقيقِ العدالة التي يريدها هو وليس العدالة التي يريدها الشعب، والتي تفسد المجتمع وتنشر ثقافة الفساد بين أوساطه، وتدفع به نحو تنمية الفساد الأخلاقي والفساد السياسي والفساد المالي والفساد الإداري والفساد الاقتصادي… إلخ، وكان هدفه من ذلك حماية كبار المفسدين التابعين له ودعم فسادهم ونشر الفساد وخداع العباد بها، وتعقيد التصحيح وإعاقة العدالة وإدانة البريء وتبرئة المدان، وتعمد النظام السابق أَيْـضاً في إضفاء القصور بقوانين منظومته بشكل عام، فقانون العقوبات على سبيل المثال أهمل فيه الكثير من الجرائم الأخلاقية كجرائم الفساد من حَيثُ عدم تفصيلِه لهذه الجرائم وعدم اشتماله على عقوباتٍ عادلةٍ تتناسب مع حجم كُـلّ جريمة من جرائم الفساد المالي أَو الإداري أَو السياسي أَو الأخلاقي ومع نوعها أَيْـضاً، وكذلك الحال في جرائم النصب والاحتيال وجرائم التزوير بمختلف أنواعها وجرائم الخيانة الوطنية إلى غير ذلك من الجرائم الأُخرى.
كما تعمّد النظامُ السابقُ في إدراج نصوص قانونية في منظومته القانونية، أضفت عليها العجز في بلوغ كبار المسؤولين مهما تعاظمت الجرائم التي يقترفونها، وفرضت من خلال تلك القوانين حصون منيعة عليهم ومنحهم حصانة لا يمكن نزعها منهم إلّا إن كان رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس وأعضاء البرلمان من الملائكة المكرمين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
كما ظهر من تغريدة الأُستاذ محمد علي الحوثي، أن مجلس القضاء الأعلى أقر منظومة قانونية جديدة هي منظومة قانون الجرائم الإلكترونية، وسيقدم إلى مجلس النواب ضمن الدفعة الأولى من القوانين المشار إليها، وهذا في حَــدِّ ذاته يمثل إنجازا قانونيا نوعيا ويعد بمثابة إنتاج منظومة باليستية نوعية ودقيقة لترسيخ القيم الدينية والأخلاق النبوية في المجتمع ولتعزيز الهُوية الإيمانية للشعب اليمني، خُصُوصاً في ظل تفشي وسائل وأجهزة استهداف القيم السابقة للمجتمع من خلال تصميمها بقدرات واسعة وقوة قادرة على إسقاط كافة أشكال الحرب الناعمة، وعلى تدمير كافة أساليب الغزو الفكري والانحلال الأخلاقي وعلى كُـلّ الجرائم التي ترتكب عبر الأجهزة الحديثة كالحواسيب والهواتف الذكية التي لا يخلو بيت يمني منها، وَلأهميّة هذا الموضوع وخطورته فسنفرد له مقالًا خاصًّا للحديث عنه.
ومن نافل القول أن يعلمَ الجميعُ أن إصلاحَ المنظومة القانونية وتطهير الفساد منها يعتبر حجر الزاوية لمرحلة التصحيح المالي والإداري في أجهزة الدولة ولمرحلة تصحيح القيم والأخلاق وتعزيزها في أعماق الهُوية اليمنية، إذ أنه لا يمكن بأيِّ حالٍ من الأحوال أن تنجح قيادتنا السياسية في تحقيق نجاح حقيقي في خوض المعركة ضد الفساد بكافة أشكاله وأنواعه على أرض الواقع، مهما بذلت من جهود ومهما خططت من تكتيكات وعدتها سلاح مفخخ ينسف جهودها إن صوبته نحو الفساد ولا يضر بالمفسدين، فلا يخافون منه أبداً، ولا يترتب عليه أية خطورة، ذلك السلاح هو منظومة عفاش القانونية، ما يعني ويؤكّـد أنه يجب تعديل ذلك السلاح وتطويره بمواصفات جديدة تعكس فاعليته وتزيد من قوته وقدرته لينسف كُـلَّ تحصينات المفسدين وتزيد من مداه، ليصبح كُـلّ هوامير الفساد في دائرة مجاله الفعال، وهو ما تحَرّكت فيه وبدأت في إنتاجه فعلا، وستنجح قيادتنا السياسية في ذلك كما نجحت قيادتنا الثورية في تطوير وإنتاج أسلحة الردع الحربية بإذن الله، وسنرى لها في القريب العاجل عمليات نوعية ضد تحالف الفساد العدواني الداخلي كالعمليات النوعية التي نفّذها أبطال جيشنا ولجانه الشعبيّة ضد تحالف العدوان الإجرامي ودُوَلِه، وما ذلك على الله بعزيز