بناء الدولة.. مابين الخطوات التصحيحية والتعديلات القانونية!!

إب نيوز ١٨ ديسمبر

عبدالجبار الغراب

كان لاجتماع قائد الثورح السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي مع حكومة الإنقاذ الوطني بالتحديد : حرصه الشديد في تعجيل مسارات التصحيح والإسراع وبوتيرة عالية لحصد الثمار وجنى الفوائد التى تعم الجميع والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة لأجل التطبيق, بل التأكيد على إيجاد القوانين وتفعيلها وتعديل بعضها لما يسهم في تحقيق مصالحه الشعب والوطن.

ولابد ان تتسارع وتيرة الإصلاحات في عديد القطاعات العامه للدولة ضمن الأطر الموضوعة لمواجهة منظومة حقائق الاختلالات التى تراكمت, والقضايا التى اكتظت بها المحاكم وتوسعت في الإنتشار , وما كان للفساد في إزدياد وتفاقمت بأسبابها معاناته الناس, فكان للاستغلال وسوء الاستخدام لإيرادات الدولة أسلوبها المعتاد, وسارت في نفس المنوال السابق وحجمها ازداد, بل بلغت حدودها الواضح والغير معقول لد الجميع.

وللبناء الصحيح والمشي نحو تحقيق المؤمول والمنتظر لد مختلف أطياف الشعب اليمني بما يوازي الانتصارات التى حققها الجيش اليمني واللجان الشعبية في عديد الجبهات والتى حققت الإعجاز وبلغت مستوياتها العليا من النجاح, فقد مرمقت أنوف تحالف العدوان التراب, واستعاد الجيش واللجان اغلب أراضي والمناطق التى كانت تحت سيطرة قوى تحالف العدوان, وما قادم الأيام الا إستكمال ما تبقى من أرض مازالت تحت أيادي الاحتلال السعودي الإماراتي.

وعلى مد سته أعوام من الاعتداء الجبان والهمجي لتحالف العدوان على يمن الإيمان ,وما زال في استمراره وطغيانه وحقارات تصرفاته الهمجية في عدوانة وفرضه للحصار على الشعب اليمني, مما أدى الى خلق الأوضاع المعشية الصعبة, وارتفعت مستويات البطالة والفقر الذي بلغ اعلى مستوياته العالمية, لتشكل اكبر أزمة عالمية يتعرض لها شعب بهذا المستوى.

ولأجل تكريس الجهود ومواصلة جميع الملاحم النضالية فقد كان لرسم الطرق والمسارات نصيبها في السير الموازي على المنهاج الواضح لتطبيق الرؤيا والأفكار ومن قاعده الرئيس الشهيد صالح الصماد ومقولته الشهيرة يدا تبني ويدا تحمي تم بلورتها على شكل وطني وتمثيلها برؤية وطنيه لبناء الدوله اليمنية الحديثة, فكانت الملاحظات للجميع والذي كانت لكل الشواهد دلالاتها الإيضاحية في حدوث الاختلالات الكبيرة والتى كان لبعضها الوجود بفعل أسباب وافتعالات للخلخلة مؤسسات الدوله والتى سعت اليها أدوات مرتزقه تحالف العدوان عبر حربها الناعمة وجنودها بالداخل لتحقيق ولو جزء تعوضي لخسائرها العسكرية في جبهات القتال والتى كان لها الحسم الأكيد والانتصار للجيش اليمني واللجان الشعبية.

فكانت للنظرة الواسعة حقها في خلق التوازن الداخلي المرافق للانتصار العسكري لجعل البناء والتصحيح منال يتحقق وضروري لنقل الانتصارات العسكرية ملازمة لخلق واقع داخلي يعتاش منه الشعب اليمني ضمن منظومة قوانين تخدم الشعب وتحدد مختلف الآليات التى تصحح المؤسسات وتقضي على كل الشوائب المتداخلة مع قوانين سادت وقتها الماضي ومع اختلاف الوقائع والمعطيات كان للمتغير حدوثه الموضوع في الأساس المصلحة العليا للوطن والشعب فوق أيتها اعتبارات ومصالح.

المنظومة العدلية وغيرها من المنظومات المختلفة للدولة, فقد كان للنجاح الذي حققته الهيئة العامه للزكاه حقها في إسعاد الناس وبالمشاهده والتطبيق نالت الشرف وباحت بأعمالها وإوصلتها لمن يستحقون وكان للتطبيق الركن الإسلامي محل وجود حقق الفخر والاعتزاز لكل اليمنيين, وما كان لآخر أعمالها وتزويجها لأكثر من 3300 عريس في صنعاء وبأعداد متقاوته مابين 200 عريس و 150 و 100 في محافظات حكومة الإنقاذ الوطني الا نموذج لنجاح لزوم حدوثه في منظومات ومؤسسات الدوله المختلفة.

وكانت لتحركات المنظومة العدلية سيرها الواضح في الطريق للتصحيح اصداءتها الواسعة الباعثة بالأمل, والواضعة في تخيلات الناس حقها في المعالجات لما يتطلبها الواقع الان, فسارت في عديد الخطوات وأنتجت الكثير من النجاحات, وتحقق منها بعض المنتظر والمأمول من الناس, والتى ينبغي الإسراع فيها والإصرار الدائم في المضى في تطبيقها والابتعاد عن كل المعضلات التى قد تتسبب في تأخيرها او استغلال ما وجدت لأجلها.

التطبيق الحقيقي الواقعي يتطلب التنفيذ, وما كان لحديث المفتش القضائي من مفردات الا ضمن الطريق الصحيح, ولجعل مفتش قضائي لكل خمسة عشر قاضي الا للتأكيد والمضى قدما في تحقيق التصحيح, وتعديل ما يتطلب تعديله من قوانين تصب في كامل مضامينها لصالح هذا الوطن وخدمه شعبها الحر المجاهد الصامد في وجه أشرس وأخبث وأهمج عدوان على اليمن واليمنيين.

وما التوفيق الا من عند الله.