تحقيق الأمن الغذائي خيار استراتيجي.

إب نيوز ١٢ يناير

محمد صالح حاتم.

منذ بداية الحرب والعدوان والحصار على اليمن في ٢٦مارس ٢٠١٥م، فقد اتخذت القياده الثورية والسياسية عده خيارات استراتيجية لمواجهة العدوان وكسر الحصار.

وقد نجحت هذه الخيارات في تحقيق اهدافها ولازالت هناك خيارات استراتيجية عسكرية لم يتم اتخاذها بعد،ومن ضمن الخيارات الاستراتيجية التي ستكسر الحصار هو تحقيق الأمن الغذائي لليمن لأفشال الرهان الذي تراهن عليه دول التحالف في اخضاع اليمن وانكساره وهي الحرب الاقتصادية.

والأمن الغذائي ينقسم إلى قسمين حسب تعريفات الخبراء والمختصين :الأمن الغذائي المطلق يعني إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة بما يعادل أو يفوق الطلب المحلي.
أما الأمن الغذائي النسبي فيعني قدرة دولة ما أو مجموعة من الدول على توفير السلع والمواد الغذائية كليا أو جزئيا..

وتحقيق الأمن الغذائي لايكون فقط مسؤولية الدولة وحدها بل مسؤولية المجتمع والفرد معا ً، فالأسرة معنية بتأمين غذائها من خلال التوجه نحو الزراعة المنزلية، والمجتمع معني بالتعاون والمبادرة المجتمعية لتوفير احتياجات كل عزلة وكل قرية من المواد الغذائية الاساسية، ولتحقيق ذلك يتطلب القيام بحملة توعية وارشاد للاسرة والمجتمع وتقديم الدعم الفني لهم من قبل الدولة والتي تقع عليها المسؤولية الكبرى نحو تحقيق الأمن الغذائي وتأمين احتياجات سكانها من المواد الأساسية.
ولتحقيق الأمن الغذائي بشكل سليم وصحيح يجب أن يرتكز على ثلاثة مرتكزات :
1-وفرة السلع الغذائية.
2-وجود السلع الغذائية في السوق بشكل ٍ دائم.وبجوده عالية وهذا يتحقق من خلال وجود سياسه تسويقية مدروسه تقوم بها الدولة، من خلال تخزين وحفظ المواد الغذائية وقت الحصاد وذروة الانتاج وبيعها عندما يقل الانتاج، وهذا وللأسف الشديد يعتبر غائب وليس موجود في استراتيجياتنا، فأغلب المنتجات الزراعية تتكدس وتتلف في موسم الحصاد وجني الثمار وماتلبث أن تغيب وتختفي من الاسواق.
3-أن تكون أسعار السلع في متناول المواطنين، وهذا واحد من اهم التحديات التي تواجه الدولة، فمعظم المنتجات الزراعية وخاصة ً الحبوب والقمح البلدي لايستطيع المواطن شرائها نظرا ً لأرتفاع اسعارها، وهو مايضطره للتوجه لشراء الحبوب والقمح المستورد والذي يقل سعره بشكل كبير عن سعر القمح المحلي، فعلى الدولة أن تعمل على توجية الدعم للمزارعين المحليين وتوفير المدخلات الزراعية والمشتقات النفطية والبذور والذي سيعمل على التقليل من كلفة الانتاج وهو ماسينعكس على تخفيض سعر القمح المحلي ليتسنى للمواطن اليمني شرائه.
ونحن في اليمن ومع مانسمعه من توجه جاد نحو تحقيق الأمن الغذائي والوصول للأكتفاء الذاتي وخاصه ًفي ظل استمرار الحرب والعدوان والحصار الذي يفرضه تحالف العدوان، فأن علينا أن نستغل الحصار المفروض علينا، و أن نحول التحديات إلى فرص، وان نتحول من الاحتياج إلى الانتاج.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسة ماذا ينقصنا لتحقيق الأمن الغذائي؟
على الدولة وضع استراتيجية وطنية لتحقيق الأمن الغذائي للبلد، مبنية على الامكانيات التي نمتلكها بعيدا ً عن الشطح والنطح،والبالونات الاعلامية الفارغة التي كنا نسمعها من قبل.
فكل الفرص مهيئة لنا لتحقيق الأمن الغذائي رغم وجود بعض التحديات ومنها انعدام التمويلات المالية وانعدام بعض الامكانيات والوسائل التي تساعد على النهوض بالاقتصاد، ولكن هنالك اشياء كثيره ومنها تحرر القرار السياسي ، ووجود القياده الحكيمة والصادقه والأراده الحقيقية نحو تحقيق الأمن الغذائي، فما علينا سوى استغلال ما تمتلكه اليمن من مقومات زراعية والذي ولله الحمد فبلادنا تمتاز وتنفرد عن غيرها من البلدان بميزات فريده ومنها تنوع المناخ وتعدد التضاريس وخصوبة التربة وجودة المنتج اليمني.

فمعركة تحقيق الأمن الغذائي هي معركة مرتبطه بالمعركة العسكرية معركة التحرر والاستقلال والسيادة الحقيقية، وهي معركتنا القادمة. وخيارنا الاستراتيجي نحو يمن قوي حر ومستقل.