الدكتور علي أحمد الديلمي

أنصار الله تقدمت للأمم المتحدة بمقترح وثيقة الحل الشامل لوقف الحرب وإنهاء كامل للحصار فهل سيتمسك أنصار الله بهذة الوثيقة وما جاء فيها من أفكار لتكون منطلق عملهم وحوارهم مع المبعوث الامريكي في وقف وأنهاء الحرب في اليمن أم أنهم سيقبلون المتغيرات الجديدة والسياسية الامريكية الجديدة التي لم تأتي من فراغ وسيكون لها أثارها على كامل المنطقة وهل سيتعاملون بمرونة أكبر.

 إذا تأكدت النوايا الامريكية والإقليمية بإنهاء الحرب وفك الحصار وعقد مؤتمر دولي للحل الشامل في اليمن وإعادة الأعمار تحضره كل الاطراف اليمنية والدولية والأقليمية وقد تضمنت هذه الوثيقة التي قدمها أنصار الله للأمم المتحدة الكثير من البنود أهمها أعلان الوقف الكامل والشامل والنهائي للحرب وأيقاف كافة الاعمال العسكرية البرية والجوية والبحرية من خلال وقف أطلاق النار بشكل فوري في جميع أراضي الجمهورية اليمنية وفي الحدود المشتركة مع إعادة انتشار القوات المسلحة والذخائر والأسلحة الثقيلة والمتوسطة ووقف جميع العمليات العسكرية الموجهة ضد أراضي الجمهورية اليمنية ومياهها وسفنها ووحداتها البحرية.

سواء كان ذلك بإستخدام الطائرات الحربية أو المسيرة أو بإستخدام البارجات الحربية أو الفرقاطات أو القوارب العسكرية أو الصواريخ الموجهة أو غيرها من الوسائل ووقف جميع العمليات العسكرية الموجهة ضد أراضي المملكة العربية السعودية ومياهها ومطاراتها وسفنها ووحداتها البحرية سواء كان ذلك بإستخدام الطائرات المسيرة أم القوارب أوغيرها من الوسائل.

كما تضمنت أيقاف الخطاب السلبي في البيانات العامة ووسائل الإعلام ضد الطرف الأخر وأزدراء الخصوصيات الثقافية والسياسية والأجتماعية لكل طرف بالاضافة الي وقف كل الاستراتيجيات العدائية وكافة أساليب الاستهداف المادية والمعنوية وكل ما من شأنة تقويض هذه الوثيقة.

كما أكدت الوثيقة على أهمية العمل على حصر أي قضايا أوأشكاليات أخري لدي طرفي هذه الوثيقة ووضع البرامج أو المسارات العملية المطلوبة بما يضمن أستئناف علاقات أخوية ومتينة تقوم على أساس مبداء حسن الجوار وعدم التدخل والأحترام المتبادل والتعاون المشترك وأولوية المصالح المشتركة بين الطرفين على وجه الخصوص وعدم دخول أي طرف في أية أصطفافات عسكرية أو أمنية ضد الطرف الأخر بشكل مباشر.

ومن أهم تضمنته الوثيقة المقدمة أن يصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بهذه الوثيقة عقب التوقيع عليها تحت أشراف الأمم المتحدة وتقوم الأخيرة بالتنسيق والتعاون مع ممثلي الطرفين بوضع الأليات التنفيذية وتحديد الخطوات والأجراءت العملية إعترافا بهذه المبادئ ورفعا لليمن من الفصل السابع وماترتب عليه وعلى أساس الوضوح في الألتزام والتزامن في التنفيذ.

كما تضمنت الوثيقة العديد من التفاصيل حول أليات وقف أطلاق النار وتجميد عمل القوات بشكل مباشر ونشر أحكام هذة الوثيقة على كل الاطراف وأحترام وقف أطلاق النار والتعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ هذة الوثيقة من خلال أنهاء أي تواجد لأي قوات غير يمنية في جميع أراضي الجمهورية اليمنية وجزرها وموانئها وأجوائها وإنهاء أي تواجد عسكري يمني في الأراضي السعودية.

كما تضمنت الوثيقة تفاصيل كثيرة عن أنهاء الحصار والتدابير والمعالجات الاقتصادية والإنسانية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني من خلال أنهاء الحظر الجوي وفتح المطارات وأنهاء الحصار البري وفتح كل المنافذ البرية بالاضافة الي أنهاء الحصار البحري وضمان تدفق السلع الغذائية والمشتقات النفطية كما تضمنت الوثيقة موضوع دفع المرتبات والضمان الاجتماعي وعائدات النفط والتزام دول التحالف لعشر سنوات قادمة في دفع المرتبات ومساعدة اليمن حتي يتعافي الاقتصاد اليمني.

كما تضمنت الوثيقة موضوع إعادة الاعمار وتشكيل لجنة عليا مشتركة برعاية الأمم المتحدة لتنفيذ إعادة الأعمار والتعويض للمتضررين.

وفي ختام الوثيقة أكدت على أهمية أن تنطلق عملية سياسية يمنية يمنية تؤسس مرحلة انتقالية جديدة عقب تنفيذ بنود هذه الوثيقة وعلى أساس المبادئ الأتية

ضمان وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه دستور الجمهورية اليمنية وقوانينها

ما تم التوافق عليه من مخرجات الحوار الوطني أحترام سيادة الجمهورية اليمنية على جميع أراضيها وأجوائها ومياهها بما تكفله القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية.

وأشارت الوثيقة أن على كل طرف تقديم مقترحاته ورؤاه حول العملية السياسية إلي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلي اليمن وعند أستكمال تقديم المقترحات والرؤي تدعو الأمم المتحدة الأطراف المحددة إلي طاولة حوار وتحدد مكانها وزمانها على أن يلتزم مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد الحوار في أجواء حرة ومستقلة وبعدم تدخل أي دولة في مجرياته أو التأثير في المتفاوضين وعدم الأعتراض على مقرارته.

وتطرح مخرجات العملية السياسية للأستفتاء الشعبي وفقا للدستور اليمني

ورغم أن هذه الوثيقة تم دمج الكثير من الأفكار الواردة فيها في وثيقة الحل السياسي الشامل المقدمة من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث التي لم يكتب لها النجاح.

فقد لاقت الوثيقة المقدمة من أنصار الله معارضة كبيرة من مكونات الشرعية بسبب عدم تمسكها بالمرجعيات السياسية الثلاث للحل السياسي ولهذا السبب نجد اليوم الكثير من الوسطاء والدبلوماسيين الغربيين يعترفون في حواراتهم بعدم واقعية المرجعيات الثلاث ويعتقدون بإن الرئيس هادي وحكومتة يتمسكون بهذة المرجعيات الثلاث من أجل إطالة بقائهم في السلطة ووفقا لذلك بعض الدول وخاصة الولايات المتحدة قامت بالضغط على الرئيس هادي للتراجع عن التمسك الصارم بتطبيق تلك المرجعيات وظهر ذلك في مبادرة كيري وخارطة الطريق التي تقدم بها مبعوث الامين العام للأمم المتحدة الي اليمن والتي تجاوزت في مضمونها الكثير من النقاط الرئيسية في قرار مجلس الأمن(2216).

اليوم وأمام المبادرة الامريكية او القرلر الامريكي لوقف الحرب في اليمن وفي ضوء تمسك كل طرف بمسلمات لا يمكن التراجع عنها فإن السلام في اليمن والمعاناة التي يعيشها اليمنيين تحتاج إلي أفكار ووسائل جديدة للمفاوضات تلتقي فيها كل الاطراف دون شروط مسبقة ويكون هدفها الأول وقف الحرب وإنهاء الحصار وتطبيع الأوضاع المعيشية للناس قادم الأيام كفيلة بكشف كل شيء ومن لم يقدم تنازلات اليوم لشعبة ووطنه سيفرض عليه ذلك غدا ورغما عنه السلام هدف ومطلب الشعب اليمني

سفير بوزارة الخارجية