الاستزراع السمكي في اليمن مجال خصب للاستثمار

إب نيوز ٢٣ مارس

د/ تقية فضائل

أصبح الاستزراع السمكي في العالم مصدرا من مصادر الأمن الغذائي، وحماية ودعم الثروة السمكية الطبيعية والمحافظة على البيئة البحرية وتعويض أنواع الأسماك المهددة بالانقراض بسبب الصيد الجائر أوالطلب المتزايد عليها مثل التونة، كما أنه يخلق فرص عمل جديدة للأيدي العاملة في القطاع السمكي ومن المعلوم أن اليمن يمتلك مواقع كثيرة صالحة للاستزراع ؛ ويؤهله لذلك سواحله الممتدة على مساحات كبيرة ومتنوعة؛ و لكن نقص الخبرةوالتمويل والاستثمار أدى إلى بطء نمو قطاع الاستزراع السمكي في اليمن،ويمكن حصر الاستزراع السمكي في تجربتين رائدتين أولهما في عدن وهو “مركز بحوث الاستزراع المائي” الذي أسس في عدن في عام 1988 ، والتجربة الثانية في الحديدة وهي مزرعة “المسلم” الخاصة التي أنشئت عام 2004،و هما الكيانان الوحيدان العاملان في هذا المجال في اليمن في الوقت الحاضر. وقد بدأ العمل حديثا في إنشاء مزرعة جديدة في منطقة “الشهر” على الساحل الشرقي باستثمارات ألمانية وبتكنولوجيا النظام المغلق. كما أن العديد من المستثمرين اليمنيين قد توجهوا إلى الاستثمار في هذا المجال؛ ونتيجة لذلك فقد تم إجراء مسح لتحديد المواقع الصالحة لاستزراع الجمبري بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بمصر. وأهم الأنواع التي تجرى عليها الدراسات بمركز بحوث الاستزراع المائي بغرض الاستزراع هي الجمبري الهندي الأبيض، والجمبري النمر الأخضر والدنيس ذهبي الخطوط . وقد أنتجت مزرعة المسلم 380 طنا من الجمبري الهندي الأبيض في عام 2005. ويتميز قطاع الاستزراع المائي في اليمن بإمكانيات تنموية عالية، خاصة إذا تم جذب الشركات الخاصة المحلية والعالمية للاستثمار في هذا المجال وقدمت لها التسهيلات والضمانات، بالتعاون مع وزارة الثروة السمكية والمؤسسات المعنية بهذا القطاع
السوق والتجارة إن الأسواق الرئيسة للمنتجات السمكية المستزرعة هي أسواق الاستهلاك المحلى مثل أسواق الجملة في الحديف وصيرة الواقعتين في ميناء الصيد بعدن، وكذلك سوق الجملة بميناء الحديدة. والجمبري هو أهم منتجات الاستزراع المائي الرائجة في الأسواق وعلى الرغم من أن السوق المحلية خاصة في المطاعم والفنادق تعد مجالا مهما لتسويق الأسماك المستزرعة فإن أسواق التصدير للخارج خاصة لأوروبا وشرق آسيا وغيرها هي ماسيحقق للبلد مصدر دخل كبير ينهض بها اقتصاديا وهذا يجعل المسؤولية ملقاة على عاتق الدولة ممثلة في وزارة الثروة السمكية.
في ختام هذا المقال الموجز ، نود القول إن العالم قد أدرك أهمية الاستزراع السمكي وبادر للعناية به لضمان الأمن الغذائي ولحماية البيئة البحريةودعم ثرواتها وحماية الأسماك من الانقراض، وفوق هذا لتوفير مصدر دخل يساعد على التنمية والتطوير، ونحن في اليمن بأمس الحاجة لهذا القطاع الذي بدأ منذ 32 سنة في عدن و16سنة في الحديدة ورغم ذلك نجده يفتقدلكثير من العناية لتطويره وتنميته وجعله أكثر نفعا للاقتصاد الوطني.