نجل المفكر والباحث السعودي المعتقل حسن بن فرحان المالكي: النيابة العامة السعودية تطالب بإعدام والدي تعزيراً
إب نيوز ١٩ إبريل / متابعات
كشف ابو بكر حسن المالكي نجل المفكر والباحث السعودي المعتقل حسن بن فرحان المالكي عن استمرار مطالبة النيابة العامة السعودية بالإعدام لوالده تعزيراً.
وقال ابو بكر المالكي في تغريدة على حسابه بتويتر ما نصه:”حضر الوالد جلسة اليوم و تم تأجيلها إلى جلسة قادمة في تاريخ ٧ ذي القعدة ١٤٤٢ هـ الموافق June 17 2021، و لا زالت مطالب النيابة العامة هي نفسها و في مقدمتها الإعدام بقتله تعزيرًا و مختتمة بمصادرة بحوثه بسبب أفكاره النقدية العلمية و آراءه السلمية…”.
وكان المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية قد استنكر طلب النيابة العامة السعودية إعدام الباحث الاسلامي الدكتور حسن فرحان المالكي في أولي جلسات محاكمته بتاريخ 1 أكتوبر 2018 أمام المحكمة المختصة بقضايا الإرهاب المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض .
وقال المركز : لقد اعتقل السيد المالكي في سبتمبر 2017 ووجهت لة النيابة العامة تهما متعلقة بإراءة الدينية منها حيازة 348 كتابا غير مرخص واعداد وتخزين وارسال مامن شأنة المساس بالنظام العام والقيم الدينية ووصف هيئة كبار العلماء الرسمية بالتطرف والقيام بالعديد من اللقاءات التلفزيونية مع صحف اجنبية ولقاءات مع قنوات معادية …… الخ وطالبت بإعدامة وقد تأجلت محاكمتة عدة مرات للمرافعة منذ استلامة لائحة الاتهام في سبتمبر 2018 وقد قررت المحكمة تاجيل جلسة محاكمتة الي 18 ابريل 2021 .
زأضاف : لن يستطيع المركز مناقشة فحوي الاتهامات المنسوبة الية حتي لايتم استدراجنا لمناقشة اتهامات هي في حقيقتها انها كانت بسبب تعبيرة عن الراي ولكن في هذا التقرير نتكلم علي عقوبة الاعدام المطلوب توقيعها عليه وبهذة المناسبة يعرب المركز عن استيائه ،بشأن تبنى النظام القانونى السعودى لعقوبة الاعدام بضرب السيف وهي تعد قاسية ومهينة وحاطة بالكرامة، و تتوسع السعودية في تطبيقها على مجموعة من الجرائم بل ومخالفات لا تتفق مع جسامة هذه العقوبة وهي ليست خروجاً على المواثيق الدولية فحسب بل وخروجا على أحكام الشريعة الاسلامية التى تحصر تطبيق مثل هذه العقوبات في أضيق نطاق ممكن، وبالنسبة للجرائم شديدة الخطورة ، .
ويذكر المركز، السلطات السعودية انها كانت قد إنضمت إلي إتفاقية مناهضة التعذيب وغيرة من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وذلك في عام 1997 وإلتزمت بها وبذلك تكون قد خالفت نص المادة 2 فقرة 1 من الإتفاقية سالفة الذكر والتي تنص علي أنة ( تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخري لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لإختصاصها القضائي )
ويؤكد المركز أن عقوبة الاعدام عقوبة بالغة القسوة وتلحق أبشع الألم والعذاب لمن توقع عليه كما جاء في المادة 3 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان انه لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه .
والمركز إذ يطالب السلطات السعودية بالتوقف الفورى لمثل تلك العقوبات غير الإنسانية والقاسية والحاطة بالكرامة، ومواءمة التشريعات الوطنية السعودية، مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية .
لذلك يطالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعوديه أن يصدر أوامرة للسلطات المختصة للقيام بـ:
أولا : كشف مصير سجين الرأي الباحث الاسلامي الدكتور حسن فرحان المالكي وإطلاق سراحة بدون قيد أو شرط .
ثانيا : إطلاق سراح كل المعارضين وكافة نشطاء حقوق الإنسان المحتجزين بسجون المملكة .
ثالثا : عدم التعرض لإي من المعارضين و نشطاء حقوق الإنسان بسبب دفاعهم عن الحقوق والحريات والمطالبة بالاصلاح وفك حجب مواقع منظمات حقوق الانسان.
رابعا : التصديق علي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
في يوم 1 اكتوبر 2020 طالب المحامي احمدعمر رئيس مجلس ادارة الجمعية , مجلس حقوق الانسان في مداخلة شفوية في الدورة 45 بالنظر في الحالة الحقوقية داخل دول مجلس التعاون الخليجي وان جائحة كورونا لم توقف هذه الدول عن المضي قدما نحو الممارسات الأمنية والقمعية .
