تقرير يكشف عن جرائم العدوان ضد العمال وقطاع العمل بالمحافظات الجنوبية

إب نيوز ١ مايو
كشف تقرير حديث عن ارتكاب قوى العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي والمليشيات التابعة لها جرائم وانتهاكات جسيمة ضد العمال وقطاع العمل في المحافظات الجنوبية منذ احتلالها منتصف العام ٢٠١٥م وحتى مطلع العام الجاري.
وأكد التقرير الصادر عن المركز الإعلامي للمحافظات الجنوبية بالتزامن مع عيد العمال العالمي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، تعرض الآلاف من العمال في المحافظات الجنوبية المحتلة لجرائم حرب وانتهاكات، بهدف إثارة النعرات المناطقية وتمزيق النسيج الاجتماعي اليمني ..
وأوضح أن الممارسات القمعية والانتهاكات ضد العمال في المحافظات المحتلة متواصلة بشكل يومي بعيداً عن اهتمامات وسائل الإعلام والمنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية.
وذكر التقرير أن المحافظات الجنوبية المحتلة تحولت من محافظات جاذبة للعمالة من مختلف المحافظات إلى طاردة لشريحة العمال وقطاع العمل في ظل الاحتلال والعدوان السعودي الإماراتي .. مبيناً أن آلاف العمال البسطاء طالتهم جرائم تباينت بين الترحيل القسري بقوة السلاح والنهب للحقوق والممتلكات الخاصة.
وأشار إلى ارتكاب السلطات الموالية للعدوان في محافظات الجنوب المحتل أعمال قمع العمال وتصنيفهم على أساس مناطقي ومنعهم من ممارسة أعمالهم في المؤسسات العامة والخاصة، إضافة إلى تنفيذ حملات اعتقال جماعية غير قانونية لمئات العمال في القطاعات الإنتاجية والخدمية بصورة قسرية وتعسفية وممارسة العنف الجسدي واللفظي تجاههم.
ولفت التقرير إلى استمرار المليشيات المسلحة التابعة لدول العدوان في ابتزاز قطاعات العمل والعمال وتنفيذها مداهمات لمقراتهم وفرض اتاوات مالية غير قانونية بقوة السلاح.
وقال إن “سياسة التحريض والكراهية التي تمارسها المليشيات المسلحة والسلطات التابعة لدول العدوان، أدت إلى ضرب بيئة الأعمال في المحافظات الجنوبية المحتلة، وأجبرت العشرات من الاستثمارات المحلية على الرحيل والتوقف عن ممارسة أنشطتها”.
عزوف الاستثمارات عن مدينة عدن
وأفاد التقرير بارتفاع معدلات مخاطر الاستثمار وتصاعد الممارسات المناطقية ضد قطاع العمل والعمال في مدينة عدن التي تصنف بأنها من أهم مناطق الجذب الوطني للاستثمارات المحلية والأجنبية وتعد واجهة اقتصادية لليمن.
ونوه إلى أن الجرائم والممارسات غير القانونية أدت إلى عزوف الاستثمارات المحلية عن مدينة عدن بعد أن كانت مقصداً للاستثمارات الوطنية ومنطقة جذب واسعة لشريحة العمال في قطاعات العمل العامة والخاصة والمختلطة.
انتهاكات بكافة المحافظات المحتلة
وبحسب التقرير فقد تصدرت محافظة عدن المرتبة الأولى في إجمالي الانتهاكات التي تعرض لها آلاف العمال من أبناء محافظات تعز، إب، ذمار، الحديدة وصنعاء خلال السنوات الماضية.
واحتلت محافظة لحج المرتبة الثانية في الانتهاكات خاصة بمدينة ردفان التي تعرض فيها العمال وقطاع العمل لانتهاكات جهوية خطيرة مست كرامة العمال وأدت إلى مصادرة ممتلكاتهم والسطو عليها وإتلافها بقوة السلاح.
وتناصفت محافظتا الضالع وشبوة إجمالي الانتهاكات في المرتبة الثالثة، فيما جاءت محافظة حضرموت رابعاً وحلت المهرة وسقطرى في المرتبة الأخيرة، لافتاً إلى أن الانتهاكات بحق العمال نتقلت إلى جزيرة سقطرى عقب احتلالها من قبل المليشيات التابعة للإمارات.
وبين التقرير أن دول العدوان السعودي الإماراتي تقف خلف الاعتقالات القسرية والإخفاء لمئات العمال في المحافظات الجنوبية المحتلة وتتسبب في معاناة ومضاعفات كبيرة لشريحة العمال.
ووفقا للتقرير فإن المليشيات التابعة للإمارات ومليشيات حزب الإصلاح تتقاسم ممارسة الانتهاكات ضد العمال البسطاء في محافظات عدن ولحج والتربة غربي تعز ومحافظتي شبوة ومأرب.
مسؤولية حكومة الفار هادي
واتهم التقرير حكومة الفار هادي بالعبث في وظائف البنك المركزي اليمني والاستمرار في تغطية عجزها في إدارة الشأن العام في تلك المحافظات من خلال اللجوء إلى طباعة العملة الوطنية دون غطاء والذي تجاوز نحو ١.٧ تريليون ريال.
وأكد أن تلك الإجراءات اللا مسؤولة أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وانهيارات متسارعة لسعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية مما ساهم في تراجع مصادر دخل الملايين من العمال وتدهور أوضاعهم المعيشية والإنسانية إلى مستويات مؤسفة.
وحمّل التقرير حكومة الفار هادي المسؤولية القانونية الكاملة عن كافة الانتهاكات الإنسانية والحقوقية التي تعرض ويتعرض لها العمال وقطاع العمل في المحافظات المحتلة كونها تقدم الغطاء لدول العدوان وتشارك المليشيات المسلحة في الانتهاكات الجسيمة.
وحذر من الإجراءات التي تفرضها حكومة الفار هادي العميلة لدول العدوان من خلال ممارسة سياسة الحرمان من مصادر العيش ضد العاملين في القطاع العام والتي طالت كافة الموظفين في المحافظات الشمالية منذ أكثر من أربع سنوات.
مضاعفات ومخاطر تواجه العمال

وتناول التقرير جملة من المخاطر التي يواجهها العمال وقطاع العمل في المحافظات الجنوبية المحتلة وتضاعفت بسبب فشل دول العدوان في تنفيذ ما يسمى اتفاق الرياض مع تصاعد الصراع المسلح والتوتر بين أدواتها في كافة المحافظات المحتلة.
ورصد التقرير العشرات من جرائم الاعتقالات القسرية من قبل مليشيات الإمارات والإصلاح وكان ضحاياها عمال بسطاء لا علاقة لهم بالصراع المحتدم بين أدوات العدوان، حيث تعرض الكثير من ضحايا الصراع البيني بين تلك الأدوات للتعذيب وامتهان الكرامة ولايزال الكثير منهم في غياهب السجون.
كما أشار إلى أن تنصل حكومة الفار هادي عن الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ الشق الاقتصادي من اتفاق ستكهولم الموقع برعاية الأمم المتحدة الذي يقضي بتحييد البنك المركزي اليمني عن الصراع وتوحيد السياسات النقدية وإنهاء الانقسام المالي، كبد قطاع العمل والعمال خسائر يومية فادحة.
وحذر التقرير أيضاً من ارتفاع معدلات البطالة بسبب تراجع فرص العمل في المحافظات الجنوبية والتي دفعت بأعداد كبيرة من العمال المنحدرين من المحافظات الحرة للعزوف طوعاً عن العمل في تلك المحافظات نتيجة ارتفاع عمولات التحويلات المصرفية والمالية إلى أكثر من ٤٠% .