بيان صـادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات-الجمهورية اليمنية بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات

إب نيوز
الاثنــــــين 17 مايو/آيار 2021 – صنعاء –

يحتفل العالم باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات تحت شعار (تسريع التحول الرقمي في الأوقات الصعبة) ، وهي الذكرى السنوية التي تعيد إلى الواجهة دور وواجبات المجتمع الدولي تجاه اليمن ومسؤوليته الإنسانية الملحة في توفير الحماية اللازمة للحفاظ على البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتحييد خدماتها وضمان استمرار وصولها إلى ملايين المدنيين اليمنيين ، كحق إنساني تكفله القوانين والمواثيق الدولية ، في ظل ما تمثله تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أهمية حيوية يتم الاعتماد عليها كجزء من الحياة اليومية وترتبط بها مختلف الخدمات الأساسية والإنسانية ، بعد أن أثبتت ضرورتها في استمرار العيش وإنقاذ الأرواح والحفاظ على الاقتصادات ، وشكلت خلال السنتين الماضية واحداً من خطوط الدفاع الرئيسية في مواجهة جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، إن ما يدعو إليه المجتمع الدولي في اليوم العالمي للاتصالات يجعل المجتمع الدولي مجددا أمام مسئولية أخلاقية وإنسانية تجاه حقوق الشعب اليمني وتمكينه من الحصول على خدمات الاتصالات الأساسية والتحرك الجاد لوضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان إزاء الانتهاكات والممارسات التعسفية التي ترتكبها دول تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية والتي ما كان لها أن تستمر لولا الصمت والتخاذل الدولي المكشوف.

تأتي الذكرى الثانية والخمسين لليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات لتناول أحد الموضوعات المهمة المتمثلة في تسريع التحول الرقمي في الأوقات الصعبة ، بينما اليمن لازال ومنذ أكثر من ست سنوات يرزح تحت سطوة حرب عدوانية تعرضت خلالها البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لعدوان عسكري واقتصادي واسع نتج عنه إلى الآن مايلي:

– قصف وتدمير أكثر من (1041) منشأة اتصالات مدنية بشكل ممنهج ووفق إحداثيات دقيقة ، تم استهدافها بأكثر من (2409) غارة جوية ، ونتج عنها تدمير كلي لما نسبته 32% من البنية التحتية لشبكة الاتصالات ، وراح ضحيتها عشرات الشهداء من الموظفين العاملين في مجال الاتصالات ، وتسببت بعزل أكثر من 87 قرية ومدينة يمنية عن العالم ، دون أدنى اعتبار للمصير الذي انتظر ملايين المدنيين في اليمن.

– حظر إستيراد تجهيزات وأنظمة الاتصالات ذات الاستخدام المدني ومنع دخولها إلى اليمن ، والتي يتم الاعتماد عليها في صيانة وتشغيل خدمات الاتصالات ، وترميم الشبكات والسنترالات والمنشآت المدمرة جراء القصف ، مما تسبب بإفشال إعادة الخدمة للمناطق المتضررة، وحرمان اليمن من تطوير خدمات الاتصالات والإنترنت الأساسية كحق تكفله القوانين والمواثيق الدولية .

– توقف توسعة وتطوير سعات الإنترنت الدولية الى اليمن ،نتيجة منع دول تحالف العدوان لشركة الاتصالات الدولية)تيليمن( من استكمال مشاريع كابلات الإنترنت البحرية المملوكة للاتصالات اليمنية وحرمان اليمن من استخدامها ، فحتى اليوم لازال العدوان يمنع استكمال تركيب وتشغيل الكابل (SMW5) ومحطة تفريغها في مدينة الحديدة .

– استهداف المنظومة الفنية والتقنية والإدارية لشركات ومؤسسات الاتصالات العاملة في اليمن ، من خلال قيام بعض الأطراف بإنشاء كيانات غير قانونية استهدفت تشطير وتجزئة الشبكة الوطنية للاتصالات وشركات الهاتف النقال العاملة وعزل المحافظات الشرقية والجنوبية ، والإضرار ببوابة اليمن الدولية للإنترنت .

– في ذروة انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) عمل العدوان الذي تشنها دول التحالف بقيادة السعودية على تصعيد غاراته الجوية بحق منشآت ومحطات الاتصالات ، مما جعل اليمنين عرضة لخطر تفشي الوباء نتيجة تعطيل خدمات الاتصالات والإنترنت التي يتم الاعتماد عليها في تسهيل عملية الاتصال والتواصل، واتباع سياسات التباعد الاجتماعي والتوجه نحو العمل والتعلم عن بعد .

إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن وهي تعبر عن تنديدها الشديد لاستمرار الصمت والتواطؤ الدولي إزاء معاناة الشعب اليمني، فإنها في اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات تجدد دعوتها للأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات وكافة المنظمات الإنسانية والدولية للوقوف بجدية أمام ما تتعرض له البنية التحتية لشبكة الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن خلال أكثر من ست سنوات ،وتطالب تلك الجهات بما يلي :

أولاً: التدخل الفوري والعمل الجاد لإيقاف كل أشكال الحرب والتدمير التي تستهدف البنية التحية لشبكة الاتصالات والإنترنت، وإنهاء كل الإجراءات التعسفية التي تتسبب في تدهور وتراجع خدمات الاتصالات في اليمن.
ثانياً : إجبار دول العدوان على رفع الحصار والحظر المفروض على دخول معدات وتجهيزات وأنظمة الاتصالات ذات الاستخدام المدني، وتسهيل دخولها إلى اليمن.

ثالثاً : العمل الجاد والمسؤول من أجل السماح لليمن بتركيب الكابل البحري SMW5 ومحطاته التفريعية في الحديدة المملوكة للاتصالات اليمنية.

رابعاً: القيام بمسؤولياتها الإنسانية والقانونية وضمان حماية الأفراد العاملين في مجال الاتصالات ، وتبني نهج استقلالية ومهنية مؤسسات وشركات وخدمات الاتصالات في اليمن.

خامساً : نطالب الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الإنسانية وذات الاختصاص بدعم وتبني إعادة تشغيل وتوصيل خدمات الاتصالات للمجتمع التي تسببت الحرب بتوقفها في اليمن وبما يسهم في التخفيف من معاناة الشعب اليمني.

سادساً : تحمل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الجمهورية اليمنية ، دول تحالف العدوان الذي تقوده السعودية، مسؤولية كافة الجرائم العسكرية والاقتصادية التي تعرضت لها البنية التحتية للاتصالات وكافة الآثار الكارثية المترتبة عليها.

سابعاً: تؤكد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات دعوتها المجتمع الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الأممية والحقوقية والإنسانية للقيام بواجباتها المحتمة عليها لضمان بقاء أدنى مستويات الحقوق الإنسانية للمدنيين في اليمن ، وتحملها مسؤولية أي صمت أو تجاهل لهذا النداء والنداءات المتكررة السابقة ، و من مغبة التواطؤ مع عدوان التحالف الذي تقوده السعودية على اليمن .

——————
صادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات-الجمهورية اليمنية
صنعاء ـ الاثنين ـ 17 مايو/آيار 2021