10 سنوات من الإخفاق الأممي في اليمن

إب نيوز ١٩ مايو

يتواصل الفشل الأممي في اليمن على مدى عشر سنوات من تدخل المنظمة الدولية في الملف على إثر الانتفاضة الشعبية في فبراير 2011، في مسيرة طويلة تشوبها الاخفاقات وتكتنفها شبهات التواطؤ مع أجندات خارجية لها أهدافها الظاهرة والخفية من وراء الوضع الذي تم إيصال البلاد إليه على مدى عقد من الزمن.
في أغسطس من العام 2012 عين أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون المغربي جمال بن عمر مبعوثا خاصا إلى اليمن وخوله التدخل في الملف اليمني، حيث لعب بن عمر ظاهريا دور الوسيط بين الأطراف المحلية، فيما كانت له ارتباطاته الخارجية بالدول الراعية لما أسمي المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية وتحقيق انتقال سلمي وسلس للسلطة، بعد ثورة 11 فبراير 2011 ضد نظام صالح، واتهم بنعمر في فترات لاحقة بلعب الكثير من الأدوار في تعقيد الأزمة وكان فشل مؤتمر الحوار الذي عقد في صنعاء، بعد 18 شهرا من انطلاقه في فبراير 2012 وما تبعته من أحداث مهدت لإعلان تحالف العدوان على اليمن هو إحدى صور الفشل الأممي في الملف اليمني، والتي أعقبها استقالة بن عمر وتعيين الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ احمد بدلا عنه في أبريل من العام 2015.
على خطى سلفه، سار ولد الشيخ في الملف اليمني، حيث ظل الخارج هو من يحدد تحركاته، إضافة إلى فشله في تحقيق أي تقدم خلال جولات المفاوضات الثلاث بين الأطراف اليمنية التي عقدت في كل من سويسرا والكويت، ناهيك عن الموقف الأممي الذي أبدى انحيازا كبيرا للتحالف خلال تعيين هذا المبعوث الذي شهدت فترته أسوأ مراحل العمليات العسكرية للتحالف في اليمن وأكثرها دموية، والتي راح ضحية الغارات الجوية فيها عشرات الآلاف من المدنيين قتلى وجرحى.
في فبراير 2018 عينت الأمم المتحدة البريطاني مارتن غريفيث مبعوثا خاصا إلى اليمن، وخلال هذه الفترة التي امتدت لأكثر من ثلاث سنوات، ظلت الأزمة اليمنية تراوح مكانها، فيما ظل المبعوث غريفيث يسوِّق لنفسه انتصارات وهمية، كما حرص على نقل صورة مزيفة عن الواقع في اليمن خلال إحاطاته التي يقدمها إلى مجلس الأمن دوريا، وفي كل إحاطة يتحدث عن تقدم كبير نحو إحداث اختراق ينهي الحرب في اليمن، وهو الأمر الذي ثبت مؤخرا عدم صحته، وذلك بإعلان المبعوث نفسه الأسبوع الماضي فشل المفاوضات التي كانت الأمم المتحدة ترعاها.
وبموازاة فشلها وأدوارها المشبوهة على المستوى السياسي، فقد سجلت الأمم المتحدة في اليمن فشلا كبيرا في الملف الإنساني والإغاثي يشوبه الفساد والتربح بمأساة الملايين من اليمنيين، فبرغم تقاريرها وبياناتها حول الوضع الإنساني في البلاد بعد أكثر من 6 سنوات حرب، إلا أن تلك التقارير والبيانات والتصريحات، كان الهدف منها في الدرجة الأساس- بحسب تقارير صحفية- هو حشد الدعم المادي من الدول المانحة، والذي يذهب جزء كبير منه لصالح المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، فيما لا يحصل الشعب اليمني منه إلا على الفتات، والذي يأتي على شكل مواد إغاثية، الجزء الأكبر منها منتهي الصلاحية وغير صالح للاستخدام الادمي.