استمرار انهيار العملة في المناطق المحتلة في ظل الطباعة النقدية المتكررة من قبل المرتزقة

الثورة /

أكدت مصادر اقتصادية في عدن صحة الأنباء المتداولة بشأن طباعة حكومة المرتزقة كمية هائلة من الأموال بالطبعة الجديدة غير المغطاة بالعملة الصعبة، مؤكدة أيضاً وصول العديد من الحاويات المحملة بكميات هائلة من هذه العملة وبانتظار وصول بقية الشحنات.
وقالت المصادر إن إجمالي ما طبعته حكومة المناصفة التابعة لقوى العدوان مؤخراً بلغ 400 مليار ريال بدون غطاء نقدي، مشيرة إلى أن 21 حاوية وصلت إلى الموانئ الجنوبية الخاضعة لسيطرة قوات تحالف العدوان السعودي الإماراتي وأن هذه الحاويات تحمل جزءاً من الأموال المطبوعة وأن بقية الكمية ستصل تباعاً، محذرة من خطورة تزايد طباعة كميات من الأوراق النقدية بدون غطاء نقدي الأمر الذي يتسبب بانخفاض القيمة الشرائية للعملة المحلية بمناطق سيطرة حكومة العملاء جنوب وشرق البلاد وهو ما يفاقم من معاناة السواد الأعظم من المواطنين خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة وانقطاع الرواتب.
وأضافت المصادر الاقتصادية إن إجمالي ما طبعته حكومة هادي من أموال بدون غطاء نقدي منذ نقل البنك المركزي إلى عدن في أغسطس 2016م حتى الآن مضافاً إليه المبلغ الأخير البالغ 400 مليار ريال، بلغ 2.1 تريليون ريال،وهو الأمر الذي أدى إلى تدهور أسعار العملة الوطنية إلى مستويات متدنية جدا وخطيرة أمام الدولار والعملات الأجنبية حيث انخفضت قيمة الريال اليمني أمام الدولار في عدن شراء َإلى 931 ريالاً، وبيعاً بـ 940 ريالاً وقد يصل إلى مستوى ألف ريال للدولار مع زيادة التضخم الناجم عن زيادة المعروض النقدي جراء طبع العملة غير القانونية بدون غطاء حسبما يحذر خبراء الاقتصاد.
وأشارت المصادر إلى أن الجهة الوحيدة غير المتضررة من طباعة هذه الكميات من الأموال هي قيادات ومسؤولو حكومة هادي بسبب تقاضي رواتبهم بالعملة الصعبة في الخارج من إيرادات وعوائد المؤسسات الحكومية بما في ذلك مبيعات النفط والغاز المشبوهة التي تتم بالتنسيق مع التحالف السعودي الإماراتي ويتم توريد العوائد إلى البنك الأهلي السعودي.
وفي محاولة من حكومة معين عبدالملك وبنك عدن لسرقة أموال يمنية في مصارف لبنانية تقول مصادر جنوبية :إن وفد بنك عدن المركزي فشل في مفاوضاته التي أجراها الأسبوع الماضي مع مصرف لبنان المركزي لاسترداد الأموال اليمنية المحتجزة في البنوك اللبنانية ، وذلك بعد رفض “بنك أوف بيروت” التعامل مع الوفد والاستجابة لرسائل محافظ مصرف لبنان بخصوص إعادة الأموال
وتقدر قيمة هذه الودائع بنحو 300 مليون دولار موجودة في المصارف اللبنانية، والجزء الأكبر منها في مصرف لبناني واحد
وفي الوقت الذي يشكو فيه مواطنون في عدن ومحافظات أخرى في المحافظات المحتلة من ارتفاعات سعرية مطّردة حولت حياتهم المعيشية إلى جحيم، أرجع تجار متعاملون في الأسواق ومراقبون أسباب هذه الارتفاعات إلى استمرار حكومة هادي وبنك عدن في طباعة كميات هائلة من العملة الجديدة غير القانونية ناهيك عن تبعات الصراع والانقسام المالي والمصرفي، وما أحدثه من انهيار سعر صرف العملة المحلية وأزمة التحويلات، والمضاربة بالعملة إضافة إلى مشاكل النقل والجبايات المضاعفة التي تستخدمها حكومة المرتزقة .
وحسب مواطنين وتجار، زادت أسعار سلع غذائية في المناطق المحتلة بنسبة تزيد على 130 % منذ مطلع العام الجاري، وتشمل هذه جميع أنواع وأصناف السلع من الأرز والسكر والزيوت والبقوليات والألبان ومشتقاتها، فيما وصلت نسبة الزيادة في الحبوب مثل القمح والدقيق إلى نحو150 %.
بينما سلطة صنعاء الوطنية اتخذت جملة من الإجراءات لمنع تداول العملة المطبوعة الجديدة، وهي إجراءات تؤكد معطيات أسواق الصرف مدى صوابيتها خاصة وأن البنك المركزي واللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء استطاعت أن تحافظ على سعر صرف العملة عند مستوىً ثابت وتحدث فارقاً كبيراً في أسعار صرف الريال مقابل الدولار تجاوز أكثر من 350ريالاً عما هو في المحافظات المحتلة.