الدور الذي لعبته بعض الدول الأوروبية في العدوان على اليمن

إب نيوز / يوليو / ٢٠٢١ م

عبد الله مطهر

قالت الرابطة الدولية للحقوق والحريات إن الأمم المتحدة وصفت الحرب في اليمن بأنها “أسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية”.. بينما استأنفت عدة دول أوروبية مبيعات الأسلحة إلى دولتي العدوان السعودي الإماراتي.

وأفادت أنه على الرغم من الدعوات المتكررة منذ بداية الحرب لحظر الأسلحة، استمرت عدة دول غربية ولا تزال حتى يومنا هذا تقدم الأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الدول المشاركة في الحرب ضد اليمن.. حيث تواصل بلجيكا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة إمداد حكومة الشرعية أو أعضاء التحالف بالأسلحة خاصة السعودية والإمارات.

وذكرت أنه تم توجيه عدة دعوات أو نداءات لفرض حظر على الأسلحة التي يتم تصديرها إلى جميع الأطراف المعنية منذ بداية الحرب.. غير أن ذلك لم يحدث.. فالحظر الوحيد الذي فرضه مجلس الأمن يخص الجيش واللجان الشعبية فقط. ومع ذلك لم يفرض المجلس المذكور أي حظر على السعودية أو غيرها من أعضاء التحالف حتى اللحظة.. ورداً على هذا الموقف سارعت المنظمات غير الحكومية والمدافعون عن حقوق الإنسان إلى المحاكم الوطنية للمطالبة بوقف صادرات الأسلحة إلى الرياض غير أن كل هذه الإجراءات لا تزال غير كافية.

من جانبه ، ألقى فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني باليمن اللوم مراراً وتكراراً على الدول المنتجة والمصدرة للأسلحة لاستمرارها في دعم أعضاء التحالف من خلال عمليات نقل الأسلحة.. مضيفة أن كندا استأنفت صادراتها من الأسلحة إلى هذه الدولة الموبوءة في شبه الجزيرة العربية في أبريل 2020.

الرابطة رأت أنه من خلال مواصلة نقل الأسلحة إلى دول التحالف المشاركة بالعدوان ، فإن الدول التي تنتج وتصدر الأسلحة لا تسهم في تأجيج الحرب على اليمن فقط ، بل إنها تخاطر أيضا بتحمل المسؤولية الدولية عن مساعدة أطراف الصراع في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.