زيارة عدد من المواقع التابعة لأراضي وعقارات الدولة بإب بعد تعرضها للسطو والاعتداء 

إب نيوز ١٥ يوليو

زارت اللجنة الخاصة بالنظر والتحقيق في قضايا الإعتداء على أراضي الدولة بمحافظة إب برئاسة مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة المهندس عصام مثني .. عددا من المواقع التي تم الاعتداء عليها في جبل الظهار العلياء والسفلى، وجبل مشحاح الغراب،  وموضع المدوحة بمنطقة السحول بشعب البلس والتابعة ﻷراضي وعقارات الدولة.

وأتخذت اللجنة التي ضمت في عضويتها كلا من وكيل نيابة الاموال العامة بالمحافظة القاضي بكيل الصوفي، ونائبا مدير عام الهيئة بالمحافظة عبدالملك الكبسي وأحمد الوشلي ..الإجراءات الإدارية والقانونية الكفيلة بإزالة الاعتداءات على تلك المواقع ووضع اليد عليها وإحالة المعتدين للنيابة لمعاقبتهم وفقا للقوانين النافذة.

وكلفت اللجنة النائب الأول لمدير عام المكتب بالمحافظة عبدالملك الكبسي ، ووكيل اﻷملاك بمديرية المخادر عمار الربيعي، بسرعة استكمال عملية الحصر للاراضي الزراعية التابعة للدولة بالمديرية واسقاط المرافق العامة والسوائل العظمى على الخريطة الكنتونية ورفع تقرير مفصل عن المشكلات التي عبء على أداء المحاكم وأجهزة الضبط والحلول المقترحة لمعالجتها.

وأوضح مدير عام هيئة اﻷراضي بالمحافظة : أن أعمال النزول الميداني للجنة تأتي تنفيذا لما جاء في مصفوفة الإجراءات التنفيذية للأولويات الحكومية العشر ومنها معالجة مشكلات الأراضي وضمان حقوق الملكية العامة والخاصة .. مؤكدا الحرص على استعادة كآفة الاراضي المغتصبة وفقا للوثائق والمستندات التي بحوزة المكتب.

وشدد المهندس مثنى على ضرورة الإلتزام بتطبيق الأنظمة والقوانين لمنع المخالفات والتجاوزات وأيقاف أعمال السطو والبسط على أراضي الدولة من قبل أفراد ومجموعات بدون وجه حق .. مثمنا جهود الأجهزة اﻷمنية والقضائية في هذا الجانب.

ولفت الى أن أغلب المشكلات التي تواجه الفرع بالمحافظة تتمثل في عملية ادعاء الملكية للأراضي المصحوبة بوثائق عرفية وقضايا الأراضي الزراعية والمستثمرين الوهميين .. منوها بجهود العاملين والفنيين بالمكتب في متابعة فرز أراضي الدولة التي شهدت حالات سطو خلال الفترة الأخيرة ووضع اليد عليها.

فيما أشار وكيل نيابة الأموال العامة بالمحافظة الى أهمية التعاون بين أجهزة القضاء وهيئة الأراضي والجهات ذات العلاقة للحفاظ على أراضي  وعقارات الدولة باعتبارها من اﻷملاك العامة .

وشدد القاضي الصوفي على ضرورة إلتزام أمناء التوثيق بالاختصاص المكاني، والتأكد من استيفاء كامل البيانات والشروط اللازمة قانوناعند كتابتهم لأي محررات أو عقود عقارية ..حاثا هيئة اﻷراضي بالمحافظة على سرعة الرفع بالمعتدين على أراضي الدولة بالمحافظة للجهات المختصة ﻹتخاذ اﻹجراءات القانونية حيالهم وبما يكفل استعادة اﻷراضي المنهوبة والمغتصبة .