مَشارِيع الإنتاج المحلي .. وأواصِر التّنمية.

إب نيوز ١٠ أغسطس .

أمة الملك قوارة

تلعب مراكز الأسر المنتجة دور مهم في الإنتاج، حيث يوجد هناك العديد من المراكزالتي تهتم بتأهيل الأسر؛ لتصبح أحد أبواب الإنتاج وإحدى ركائز التنمية في البلاد، ومانشهده اليوم من تطور ملحوظ في مستوى الإنتاج وبمواصفات عالية لدى تلك المركز وفي مختلف الصناعات المحلية يُنبئ بخير، حيث نراها تلبي الاحتياجات بمقائس تنافس جودة الموارد المستوردة، وهذا ما يمكن تثبيته كأحدى الاسس القوية للتنمية .

إن المنتجات المحلية سوا تلك التي تنتجها المصانع أو المراكز المنتجة، يجب أن تنظر لها الدولة بعين الاعتبار، وتحدد نسبة جودتها وتحفظ لها حقوقها وتبارك جهودها نحو الاستمرار والتطور، وذلك ضمن أسس تحددها لها تضمن بها استمرارها، وهو ما يحتم على أجهزة الرقابة مراقبة ومنع استيراد منتجات مشابهة للمنتجات المحلية، وسن القوانين الصارمة فيمن يتعدى ذلك ابتداء ً من الشركات التي تهتم بالاستيراد إلى التجار الموزعين للموارد؛ حيث يبقى لهم التأثير الأقوى على المنتجات المحلية.

إن عملية التنمية المستدامة لن تنجح مالم يتم وضع خطة محكمة تُسير خلالها، إذ أن مبدأ الاكتفاء الذاتي يعتمد عليها اعتمادً كليا، فعندما تَشّرع مراكز ومشاريع محلية نحو الإنتاج، وتقدم بجهد بالغ أفضل ما لديها، بينما الاستيراد بجميع أنواعه مفتَّحةً أبوابه على مصرعيها يشكل عائق كبير، بل
ويمكن أن يعمل ذلك على قتل تلك المشاريع الصغيرة، وإجحاف أصحابهاحقهم، وهذا مايؤدي إلى تدهور حركة التنمية وانتشار الفقر، وضياع المجتمع.

بارك الله حكمة تقول:رحم الله شعباً أكل مما زرع، ولبس مما صنع، وإذا لم نعِ جيداً خطورة المرحلة التي نمر بها ودورها في استنهاض هممنا وتغير واقعنا، فلاننتظر أن تحصل معجزة بعد ذلك، حيث كان العيب أن نعيش في بيئة تمتلئ بالثروات البشرية، وبالثروات التي تمتلكها أرضنا، ونحن لازلنا تحت ذل الاتكال على الغير وفي أبسط مستلزمات حياتنا؛ فالوعي هنا لا يكمن فقط في قرارات الدولة بل وفي وعي شعبنا وأطيافه المختلفة، التي يجب أن تُثمن الجهود المبذولة التي تسعى نحو بناء وتنمية الوطن، بحيث تكون داعمة مستمرة لكل المنتجات المحلية، حيث أن اهتمامها بها سيشكل نجاحً باهر ونقلات مستمرة نحو التطور والاكتفاء.

إن قرارات الدولة والقوانين الصارمة التي تحتضن عملية التنمية في البلاد، وتفعيل أجهزة الرقابة والإشراف والمتابعة والتي من خلالها تُحفظ جدية القرارات والقوانين الصادرة، وتفعيل مبدأ العقاب والجزاء، والوعي العام الاجتماعي وتأثيره العملي في الواقع، كل تلك العوامل تمثل بحد ذاتها أساس حقيقي للتنمية، ويبقى الشعار دائما “معاً نحو استمرار وازدهار عملية التنمية في وطننا ومواكبة التطورات العصرية والخروج من مستنقع الأخذ والاستيراد إلى سماء العطاء والإنتاج وصولاً إلى التصدير، جميعنا سنكون أيدي مؤثرة وفعالة لتبديل الواقع ” إنه شعار المرحلة، وسيكون الفارق هو الفاصل الزمني لظهور تنميةٍ شاملةٍ مستدامة.

.