تطبيق لائحة الإلزام بواجبات الأحداث في ورشة عمل بإب
إب / نيوز ٢٥ أغسطس
أقيمت اليوم في المجمع القضائي لمحكمة الإستئناف بمحافظة إب وبحضور وزيرا العدل القاضي نبيل العزاني والشؤون الاجتماعية عبيد سالم بن ضبيع ، ورشة العمل التدريبية لتطبيق لائحة تدابير الإلزام بواجبات معينة للأحداث وفقا لقانون رعاية الأحداث رقم (24) لسنة 1992م
وخلال الورشة التي نظمتها اللجنة الفنية لعدالة الأطفال في تماس مع القانون بالشراكة مع مؤسسة سويا للتنمية وحقوق الانسان و منظمة رعاية الأطفال وتستمر يومين ،،، دعا وزير العدل كافة المشاركين من قضاة ونيابات وشؤون اجتماعية ومعنين على المساهمة في إثراء اللائحة بما يصب في خدمة قضايا الأحداث وتنفيذها كما نص عليه القانون وبما يحفظ الحقوق والواجبات..
واوضح ان تعزيز جهود إعادة تأهيل وإدماج الأحداث ضمن أسرهم ومجتمعاتهم، بما يكفل الحد من عودتهم للجنوح مرة أخرى إلى الجريمة أو ارتكاب الأخطاء أمر لابد وأن يكون في الحسبان لدى كافة المعنيين . موضحا أن هذه الورشة لابد وأن تخرج بمخرجات قوية تساهم في تنفيذ هذه اللائحة وتتعزز في الواقع العملي كون كافة الجهات ذات العلاقة في التطبيق متواجدة في هذه الورشة .
وبدوره أشاد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بكل الجهات التي ساهمت في إقامة هذه الورشة الهامة . لافتا أن إمتدادا للجهود المشتركة في إطار اللجنة الفنية لتعزيز العمل بالبدائل غير الاحتجازية .
وأكد الاستعداد لتقديم الدعم وتذليل الصعاب أمام عمل اللجنة الفنية لعدالة الأطفال في تماس مع القانون لتنفيذ خططها وبرامجها تجاه قضايا شريحة الأحداث.
و أوضح رئيس محكمة إستئناف المحافظة القاضي عبد العزيز الصوفي أنه سيتم تعريف المشاركين وتدريبهم على قرار وزير الشؤون الاجتماعية بشأن لائحة الإلزام المناط بها .
وأشار إلى أنه سيتم تزويد محاكم الأحداث بقائمة من الخيارات المتاحة للإلزام بواجبات معينة، لمساندة قضاتها على اختيار ما يتناسب منها مع حالة الحدث والفعل المرتكب منه وفقاً لأحكام قانون رعاية الأحداث.
فيما نوه رئيس نيابة إستئناف المحافظة القاضي عبد الله الصانع بأهمية هذه الورشة في تعزيز دور المراقبين الاجتماعيين التابعين لوزارة الشئون الاجتماعية في تنفيذ أحكام محاكم الأحداث التي تتضمن تدبير (الإلزام بواجبات معينة) كأحد التدابير غير الاحتجازية المقررة للأحداث . داعيا إلى التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتنفيذ وتطبيق هذه اللائحة ..
حضر إفتتاح الورشة وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني ومديرا مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل نبيل المرتضى ومحكمة الإستئناف كمال الحجري