“نص” مشروع القانون المصادق عليه من مجلس النوب بشأن العلاقة بين المؤجر والمستأجر
إب نيوز ٣ أكتوبر
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم (۲۲) لسنة ۲۰۰۹ م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر2021.
ويأتي إقرار مشروع التعديل في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجان الخدمات، والعدل والأوقاف، وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية، والدستورية والقانونية، وبعد نقاش مستفيض والتصويت عليه بصورته النهائية.
وفي سياق، متصل أقر مجلس النواب بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، تقرير لجنة الخدمات بشأن متابعة وتقييم أوضاع وزارة الأشغال العامة والطرق وعدداً من المؤسسات والوحدات التابعة لها، والأضرار والخسائر الناتجة عن الحرب التي تقودها دول تحالف العدوان على اليمن، بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق بتنفيذ التوصيات الآتية:
1- على وزارة الأشغال العامة والطرق والمؤسسات والوحدات التابعة لها تنفيذ ما يلي :
أ- حصر كافة مشاريع الطرق المتعثرة التي توقف تنفيذها وكان العمل جاري فيها لتقييمها وتصفيتها واحتساب وإقرار قيمة الأعمال المنفذة للمقاولين، مع الأخذ في الاعتبار الإصلاحات السعرية لضمان المستحقات المالية للمقاولين وجدولة المستخلصات المستحقة لتلك الأعمال ليتم صرفها على دفع بحسب إنجاز الأعمال وتاريخ رفع المستخلصات.
ب- دراسة كل المطالبات التي تقدّم بها المقاولين للوزارة كلً على حدة والبت فيها وفقاً لشروط العقد وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وبموجب بيانات موثقة مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
ج- إقرار واحتساب مستحقات الاستشاريين لكافة الأعمال التي تم إنجازها في عدد من المشاريع الممولة بقروض ومنح خارجية، والعمل على جدولتها بحسب تاريخ إنجاز الأعمال وصرفها مباشرة عقب الموافقة على استئناف تمويل المشاريع.
د- تنفيذ أعمال الصيانة لكافة مشاريع الطرق الإسفلتية والأنفاق والجسور وتنفيذ أعمال الحماية لمشاريع الطرق في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية، وذلك للحفاظ على الإسفلت والأعمال المنفذ فيها.
هـ – إجراء حصر شامل ودقيق لكافة مشاريع الطرق “المنجزة – قيد التنفيذ – المتعثر” والوضع الحالي لتلك المشاريع بأمانة العاصمة والمحافظات، وكذا الأضرار والخسائر في مشاريع الطرق الناتجة عن الحرب التي تقودها دول تحالف العدوان على بلادنا وموافاة المجلس بذلك خلال شهرين من تاريخه.
2- على وزارتي الأشغال العامة والطرق والتخطيط والتنمية، متابعة الجهات الممولة ” الصناديق – البنوك الدولية” لاستئناف تمويل مشاريع الطرق الإستراتيجية لاستكمال تنفيذها.
3- على وزارة المالية توفير المبالغ المطلوبة لوزارة الأشغال العامة والطرق وفقاً للإمكانيات المتاحة لتمكينها من:
أ- الحصر الدقيق والنهائي لكافة الخسائر والأضرار التي تعرضت لها مشاريع الطرق والجسور والأنفاق منذ بداية العدوان حتى الآن.
ب- إعداد وتنفيذ برنامج العمل المرحلي لقطاع الطرق للإسهام في تصحيح بعض الجوانب في المشاريع وبما يتوافق مع ما ورد في الرؤية الوطنية وعلى النحو التالي:
– حصر وتصفية المشاريع التي تم التعاقد عليها سابقاً بما يكفل إعادة جدولتها وتنظيمها وتنفيذها مستقبلاً وفقاً لخطط التمويل المتاحة.
– إعداد الدراسات والتصاميم ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المهمة والإستراتيجية لتكون جاهزة للتنفيذ حال توفر التمويل والرفع بها كمشاريع مهمة ضمن خطة الدولة.
– إعداد وتصحيح قاعدة البيانات لمشاريع الطرق في الجمهورية اليمنية وتحديث الخطة العامة لقطاع الطرق وأتمتة جميع أعمال قطاع الطرق.
– تحديث قاعدة البيانات للطرق المنجزة حتى تاريخه بالاشتراك بين الوزارة وصندوق صيانة الطرق بهدف توحيدها والانطلاق من خلالها للخطط والبرامج القادمة.
ج- اعتماد مبالغ مالية لاستكمال تنفيذ مشروع (جسر الكدن – وادي سردد) مديرية الضحي محافظة الحديدة المتعثر منذُ سنوات طويلة.
4- على الحكومة التخاطب مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالضغط على دول تحالف العدوان بالتوقف عن قصف مشاريع الطرق والجسور والأنفاق وفك الحصار ووقف الحرب على بلادنا.
5- على وزارة الإدارة المحلية ممثلة بالسلطة المحلية القيام بالتالي:
أ- حماية الوحدات السكنية من الاعتداء والاستيلاء عليها أو نهب وسرقة محتوياتها من مواد وغيرها.
ب- عدم التدخل في أعمال قطاع الإسكان.
6- على الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني تسليم المخططات العمرانية للمناطق التي تم تخطيطها للجهات المعنية وتطبيقها على الواقع وكذا سرعة إعداد المخططات العمرانية للمناطق والأحياء غير المخططة وذلك للحد من انتشار البناء العشوائي.
كما أقر مجلس النواب تقرير لجنة الخدمات بشأن تعثر تنفيذ مشروع طريق “ذمار – الحسينية”
بمحافظة ذمار الممول بقرضين، وذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على وزارة المالية:
أ- صرف مستحقات وحدة تنفيذ المشاريع الممولة دولياً “النفقات التشغيلية السابقة” للفترة من أكتوبر 2019م حتى يونيو 2020م.
ب- إعادة ما تم تحفيظه من المخصص الشهري لنفقات وحدة تنفيذ المشاريع الممولة دولياً بحسب آخر تعزيز للنفقات لعام 2019م.
ج- صرف النفقات الخاصة لمواجهة أعمال الحصر والتصفية وإنهاء التسوية الودية وفسخ العقد مع مقاول المقطع الأول وتجهيز ملحق عقد للمؤسسة العامة للطرق والجسور لتنفيذ الأعمال المتبقية بهذا المقطع.
د- توفير مبلغ (200) مليون ريال للمؤسسة العامة للطرق والجسور مقابل فوارق الأسعار لمادة الديزل لتتمكن من البدء بتنفيذ الأعمال.
هـ – معالجة فوارق الأسعار (الإصلاحات السعرية) لبند الإسفلت.
2- على وزارة الأشغال العامة والطرق سرعة القيام بما يلي:
أ- الانتهاء من استكمال أعمال الحصر والتصفية وإنهاء التسوية الودية وفسخ العقد مع مقاول المقطع الأول وتجهيز عقد للمؤسسة العامة للطرق والجسور لتنفيذ الأعمال المتبقية لهذا المقطع.
ب- متابعة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبر الجهات المعنية للحصول على الوثائق الرسمية للموافقة النهائية، وكذا تزويد الصندوق بخطة التمويل والبرنامج الزمني المحدث لتنفيذ الأعمال المتبقية في مشروع طريق (ذمار – الحسينية).
ج- إلزام المؤسسة العامة للطرق والجسور بالبدء بتنفيذ الأعمال في المقاطع المعنية بتنفيذها.
د- مخاطبة الشركة الاستشارية للبدء بالأعمال الاستشارية في مشروع طريق (ذمار– الحسينية).
3- على وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط اليمنية العمل على توفير الكميات المطلوبة من مادة “الديزل” لتنفذ الأعمال بمشروع طريق “ذمار – الحسينية” بالسعر الرسمي وبحسب البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال.
