المحكمة الجزائية المتخصصة تقر حبس اثنين من المتهمين بقضايا التزوير العقاري

إب نيوز ١٣ نوفمبر
أقرّت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في أمانة العاصمة، اليوم السبت ، حبس اثنين من المتهمين في قضية التزوير العقاري والبسط على الأراضي، أحدهم كان فاراً من وجه العدالة، والثاني مفرج بالضمان.
وفي الجلسة، برئاسة القاضي مجاهد العمدي، وبحضور وكيل النيابة الجزائية، القاضي أحمد محمد القيز، تم استكمال تلاوة قرار الاتهام الذي يضم 188 متهماً.
حيث تم مواجهة المتهمين الأول عبدالخالق محمد محمد عبدالقادر أبو طالب والخامس عبدالله علي إسماعيل حسين الدرب، والـ 165 محسن صالح صالح عايض، بالتهم المنسوبة إليهم في القرار.
ووافقت المحكمة على طلبات المتهمين ومحاميهم تصوير ملف القضية ومنحهم فرصة للاطلاع والرد، واستمعت إلى النيابة حول تنفيذها قرارها السابق بالنشر عن الفارين من وجه العدالة، وغالبيتهم من ذوي السوابق الإجرامية المتخصصة بالتزوير والبسط ونهب أرضي الدولة والوقف والمواطنين، خلال الفترة 2004 حتى 2021م.
وتقدّر مساحة الأراضي، التي تم البسط عليها من خلال المحررات المزوّرة التي تم اصطناعها، بما يزيد عن 200 ألف لبنة، الواقعة في أمانة العاصمة بمناطق “الخانق، صرف، الحشيشية، سعوان، وادي ظهر، والروضة”، ومناطق أخرى في عدد من المحافظات.
وحسب قرار النيابة، زوّر المتهم الأول، 65 محرراً للاستيلاء على أموال الوقف وأموال الغير في المواضع المدوّنة فيها والمبيّنة، بما يخص الوقف في تلك المواضع بمسودات حصر الأوقاف المحفوظة في الجامع الكبير بصنعاء، ومسودة حصر أوقاف الجامع الكبير في الروضة.
فيما شملت التهم الموجّهة إلى المتهم الخامس مزاولته مع آخرين مهام الأمين الشرعي، وإدراج تلك الصفة في جميع المحررات والوثائق التي حرروها دون أن يكونوا حاصلين على تراخيص بمزاولة مهنة الأمين الشرعي من الجهة المختصة، إلى جانب استعمال محررات اصطنعوا بموجبها عدة محررات بيع وشراء الأراضي الوقف في مناطق “الخانق، أطيان، صرف، وبني حشيش”.
فيما المتهم الـ165 اشترك مع آخرين في اصطناع محررين عُرفيين، بقصد الاستيلاء على أموال الوقف والدولة.
يذكر أن هذه القضية هي ثاني أكبر قضية تزوير وبسط على أراضٍ، وقبلها قضية 206 متهمين، تم ضبطهم من قِبل أجهزة المنظومة العدلية، وفي مقدّمتها إدارة البحث الجنائي في أمانة العاصمة، وتم إحالتهم إلى المحاكمة في أكتوبر الماضي بعد استكمال كافة إجراءات التحقيق الجنائي المتعلقة بهم قانونا