قدّر تقرير لـ«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» صدر، أمس، أن يتسبّب العدوان السعودي على اليمن بحلول نهاية العام الحالي، بمقتل 377 ألف شخص، بشكل مباشر وغير مباشر، بعد سبع سنوات على اندلاعها.

وجاء في التقرير: «وجدنا أنه بحلول نهاية عام 2021، سيكون الصراع في اليمن قد أدّى إلى 377 ألف وفاة، نحو 60% منها، أي 226 ألفاً و200 ضحية، غير مباشرة»، لافتاً إلى أن «الوفيات المباشرة هي تلك التي تسبّب بها القتال، ونسبتها 40% من الحصيلة، أي 150 ألفاً و800 ضحية».

ومن مسبّبات الوفيات غير المباشرة: «مشاكل مرتبطة بالنزاع، مثل عدم الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية. وهذه الوفيات تطاول بشكل كبير الأطفال الصغار المعرّضين بشكل خاص لسوء التغذية»، وفقاً للتقرير، الذي ذكر أنه في عام 2021، يموت طفل يمني دون سن الخامسة كل تسع دقائق بسبب النزاع.

كما أدّت الحرب في أفقر دول شبه الجزيرة العربية، إلى تدمير البنية التحتية، وانهيار الاقتصاد ووضع ملايين الأشخاص على حافة المجاعة، وسط عجز دولي عن وقف العدوان، رغم المساعي الديبلوماسية المستمرة.

وتابع التقرير: «إذا استمر الصراع حتى عام 2030، سيودي ذلك بحياة 1,3 مليون شخص»، مشيراً إلى أن القتال ليس ما سيسبّب الوفيات، إنما «الآثار الثانوية للنزاع على سبل العيش وأسعار المواد الغذائية، وتدهور الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم».

كما توقّع أن ترتفع نسبة الوفيات بسبب العوامل الثانوية «إلى 75% بحلول عام 2030، إذا استمرت الحرب»، وأن يبلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية 9,2 ملايين بحلول العام نفسه، فيما «سيرتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 22 مليوناً، أي 65%من السكان».

وبحسب التقرير، تسبّب العدوان «في خسارة اليمن 126 مليار دولار أميركي من النمو الاقتصادي المحتمل»، معتبراً أن «الوضع مستمرّ في الانهيار»، ومؤكداً أنه «في حال توقّفت الحرب الآن، يحتاج البلد المجاور لبعض من أثرى دول العالم وبينها السعودية والإمارات، إلى نحو أربعة عقود لإنهاء حالة الفقر التي تسبب بها النزاع الدامي».

كذلك، قال التقرير إن «تحقيق السلام بحلول كانون الثاني 2022، إلى جانب عملية تعافٍ شاملة، قد يمكّنان اليمنيين من عكس موجة زيادة الفقر في البلاد، وعودة اليمن إلى مستوى الدخل المتوسط في عام 2050، والقضاء على الفقر المدقع الذي يعاني منه الآن 15,6 مليون شخص» ، مشيراً إلى أنّ سوء التغذية «يمكن أن ينخفض إلى النصف بحلول عام 2025، ويمكن أن تحقق البلاد 450 مليار دولار من النمو الاقتصادي بحلول عام 2050، ضمن سيناريو سلام وتعافٍ متكامل».

وحول الذين أُجبروا على ترك منازلهم، قال البيان: «تزايد عدد الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من منازلهم في مأرب، حيث فرّ العديد منهم للمرة الرابعة أو الخامسة، إلى أكثر من 45 ألف نازح منذ أيلول».