الفساد الإداري بركان نائم!

إب نيوز ١٢ يناير

محمد صالح حاتم.

تعددت وتنوعت انواع الفساد من مالي إلى اخلاق إلى اداري الى ديني وغيرها، وكلها تنخر في المجتمعات وتدمرها، وكلها ممنهجه ومنظمه وورائها مافيا عالمية تعمل على نشرها وتفشيها داخل المجتمعات ومؤسسات ودوائر الدولة.

في بلادنا اليمن ظهر الفساد في البر والبحر والجو وكله بسبب ضعف الإيمان، والابتعاد عن تعاليم وأوامر ونواهي ديننا الأسلامي، وكذلك العماله والخيانه التي تركت اليمن مرتعا ًللتدخلات الخارجية، في كل مفاصل الدولة من اعلى هرم السلطة حتى اسفلها، فحول اليمن الى بلد ٍيتحكم به الاعداء فيرسمون السياسات ويشرعون القوانين والتشريعات بما يحقق مصالحهم. وكلها تحت مظلة الشريعة الاسلامية المصدر الوحيد والرئيسي للدستور والقانون.

الكل يركز على الفساد المالي ويتكلم عنه، ولكن هناك الفساد الأداري وهو الاخطر الذي من خلالة وعبرة ينتشر ويظهر ويتفشى الفساد المالي والاخلاقي، فهذا الفساد يخلخل مفاصل الدولة ويدمرها، ويجعلها تنهار ماليا ًوتعلن افلاسها،

الفساد الأداري هو سوء استخدام السلطة العامة من أجل الحصول على مكسب خاص يتحقق حينما يقبل الموظف الرشوة او يطلبها أو يستجديها أو يبتزها :.
وللفساد الأداري عدة انواع واشكال منها الرشوة والأختلاس والكسب غير المشروع في المشتريات الحكومية، والكسب غير المشروع من المناقصات، والاحتيال الضريبي والجمرك، و استغلال الممتلكات الحكومية لاغراض شخصية وما اكثرها عندنا، ومنها على سبيل المثال لا الحصر استخدام السيارة التي صرفت له لاجل العمل لاغراض شخصية ولايتم اعادتها للدولة نهائيا.واستخدام الوظيفة لتحقيق مصالح شخصية، واهدار الوقت في مكان العمل، والاستهلاك الزائد لموارد الدولة منها استخدام هاتف العمل بشكل كبير دون ادنى حاجة له، وكذلك القرطاسيات وغيرها، تفضيل العمل للمصالح الشخصية، تآخير المعاملات وعرقلتها داخل مؤسسات الحكومة ، استخدام المنصب الحكومي لاغراض تجارية شخصية، مخالفة اللوائح والقوانين لاصدار تصاريح لانشطة اقتصادية، وكذلك ممارسة المسؤول عمل آخر في مكانه الوظيفي بجانب عمله، أو تهميش المصلحة العامة على حساب مصالحة الشخصية، المحسوبية في التوظيف والترقية، التعيينات للاقارب، دون مراعاه للتخصص والمؤهل،و الحاجة للموظف، ومن انواع واشكال الفساد الأداري هي التعيينات لغرض كسب الولاء والمراضاه ومنها تعيينات النواب والوكلاء والمسشارون في وزارات والمحافظات والمؤسسات، رغم عدم وجودهم في الهيكل الوظيفي،

وهناك عدة عوامل ادت إلى انتشار الفساد الأداري هي :
فساد النظام السياسي للبلد، وهو طبيعي أن يصل الفساد إلى المؤسسات؛ حيث تنتشر المحسوبيات والوساطات تلقائيا ً،ناهيك عن تدخل المسؤولين والقيادات في القرارات داخل المؤسسات، وتعطيل عمل القانون، ومنها ماهو موجود في اقسام الشرطة والنيابات والمحاكم والسجون وغيرها.
ومن ضمن العوامل هي العامل الاقتصادية، ومنها تدني الأجور والمرتبات وغلا المعيشة، والتي تجعل الموظف يلجاء الى البحث عن بدائل، ومنها الرشوة، واستغلال منصبة لتحقيق مكاسب مالية، واكثرها في الوزارات والمؤسسات الايرادية والتي فيها مشاريع ومناقصات ودراسة الجدواى الاقتصادية، وكذلك هناك العوامل الادارية من خلال غياب الرقابة والمحاسبة والتفتيش، ووجود المحسوبية، والتوظيف العشوائي، وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وعدم وجود فصل حقيقي بين سلطات الدولة (التنفيذية – التشريعية -القضائية) وضعف السلطة القضائية وعدم نزاهة القضاء ، وغياب دور الاعلام الرقابي ، والصلاحيات التي تعاطى لشخص على حساب شخص ٍ آخر، بحيث يكون المدير او الوزير كوز مركوز والعمل على نائبة وهكذا وهذه الاسباب والعوامل ما اكثرها في مجتمعنا ساعدت على انتشار الفساد الأداري الذي يدمر الهيكل الوظيفي للدولة، وينخر جسد الحكومة، ويسبب في الانهيار الاقتصادي وانتشار الفقر وازدياد المجاعة.
فإذا لم يتم التركيز على الفساد الأداري ومحاربته واجتثاثه فلن يتم محاربة الفساد المالي، ولن يتم بناء دولة مدنية قوية، دولة مؤسسات و نظام وقانون.