سبع رسائل في عملية إعصار اليمن الثانية التي أستهدفت عمقي العدو السعودي والإماراتي

إب نيوز ٢٧ يناير

الأميركي بحسب المعلومات، كان حاضراً كمخطط وداعم أساسي لوجستياً واستخباراتياً وعسكرياً وسياسياً، كما لو أننا في الأيام الأولى من الحرب.

ما لم تستجب دول العدوان لمطالب الشعب اليمني بوقف الحرب ورفع الحصار وسحب قواتها المحتلة، فإنَّ عليها أن تنتظر موجات قادمة من أعاصير اليمن وهزاته وزلازله. كانت هذه خاتمة مقال سابق بعنوان عملية “إعصار اليمن يكتسح الإمارات ويثير مخاوف إسرائيل”. لم تكن هذه الخلاصة من قبيل التنجيم، إذ إنَّ القرائن كلّها كانت تشير إلى ذلك، في ظل ارتفاع موجات التصعيد والإيغال في القتل والجرائم بحق المدنيين.

منذ مطلع الشهر الجاري، شن تحالف العدوان على نحو غير مسبوق مئات الغارات على المدنيين والأحياء السكنية والأعيان المدنية، مخلّفاً دماراً وجرائم حرب وحشية راح ضحيتها 420 مدنياً بين شهيد وجريح، ودمر أحياء عن بكرة أبيها على رؤوس ساكنيها، مختتماً المشهد التراجيدي المؤلم بجريمة كبرى بحقِّ نزلاء السجن الاحتياطي في صعدة؛ جريمة هزت الرأي العام، وأثارت سخط الشعوب العربية.

هذا التوحّش والقتل وجرائم الإبادة ضمن استراتيجية الأرض المحروقة، رافقتها خطوات خطرة جداً، تمثلت بتدمير تجهيزات البوابة الدولية للإنترنت والاتصالات الدولية، ما تسبب بعزل اليمن عن العالم الخارجي (عادت الخدمة مؤخراً)، وأدى إلى أزمة خانقة في المحروقات، تسببت بشل معظم المرافق الصحية والقطاعات الخدمية، بما فيها قطاع النقل، حتى بات من الصعب نقل الضحايا إلى المستشفيات أو انتشال الجرحى من بين الأنقاض. وقد لوحظ ذلك أثناء جريمة السجن في صعدة، إذ استمرت عملية الانتشال بالأيادي لعدة أيام.

كلّ هذه الخطوات التصعيدية الإجرامية تزامنت مع تصعيد ميداني لا يزال مستمراً في شبوة؛ تصعيد رمى الإماراتي ثقله العسكري فيه، سواء عبر ميليشياته أو سلاحه الجوي، إضافة إلى ضغوط سياسية لا يعتد بها عبر مجلس الأمن وجامعة الدول العربية، أدانت الضحية، وطالبت بإعادة تصنيف أنصار الله في لائحة الإرهاب.

بطبيعة الحال، إن الأميركي، بحسب المعلومات، كان حاضراً كمخطط وداعم أساسي لوجستياً واستخباراتياً وعسكرياً وسياسياً، كما لو أننا في الأيام الأولى من الحرب، بهدف ردع صنعاء وإخضاعها تحت النار لشروط الاستسلام وليس السلام.

من هنا، كان لزاماً مواجهة التهديد بالتهديد، والتصعيد بالتصعيد، والنار بالنار. وقد جاءت رسائل صنعاء بالتدرج، من رسائل عسكرية وسياسية تحذيرية في بادئ الأمر إلى رسائل عملية ترجمت عملياً بداية بعملية “إعصار اليمن الأولى”، التي طالت أهدافاً حيوية وحساسة في العمق الإماراتي والسعودي، ولكن لم ترتدع تلك الدول، بل تمادت في الجريمة أكثر، باستهداف السجناء في صعدة، واستهداف المدنيين في صنعاء والحديدة،

وتالياً بعملية “إعصار اليمن الثانية“، لتضرب الوكلاء والأصلاء معاً، وبالتوازي، بمروحة واسعة من الأهداف، شملت أهدافاً عسكرية وأهدافاً حساسة في العمقين الإماراتي والسعودي، وبغزارة نيران أكبر بكثير مما حملته العملية الأولى، وأبعد بكثير مما توقعه معسكر العدوان. وكان لافتاً هذه المرة إدخال قاعدة الظفرة ضمن بنك الأهداف، رغم أن صنعاء تعرف أن فيها جنوداً أميركيين، فلماذا قاعدة الظفرة هذه المرة؟

لماذا قاعدة الظفرة؟
تعد قاعدة الظفرة جبهة أميركية عسكرية واستخباراتية متقدمة على ضفة الخليج، وتعتبر المقر الرئيسي للقوات الأميركية، ومهمّتها الأساسية حماية المصالح الأميركية في المنطقة، كما أعلن وزير الحرب الأميركي لويد أوستن أثناء زيارته القاعدة في تشرين الثاني/نوفمبر نهاية العام الماضي. لذلك، سارع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان لبحث العملية اليمنية مع سفيري السعودية والإمارات، من دون أن يرشح ماذا دار في اللقاء، لكن الرسالة وصلت.

وهنا، لا بد من أن نذكر بأن قاعدة الظفرة تحتضن الفرقة الجوية الأميركية 380، وتضم سرب الاستطلاع 99، المسؤول عن توفير المعلومات الاستخباراتية الحرجة لأعلى مستويات القيادة، وأكثر من 3500 جندي أميركي، وأكثر من 60 طائرة، من بينها طائرات استطلاع من طراز “لوكهيد 2″، وطائرات “أواكس”، وطائرات إعادة تزويد بالوقود مختلفة الطراز، وسرب من مقاتلات “إف 15″، وطائرات من طراز “إف 22”.

ولأنَّ صنعاء تعتقد أن التصعيد جاء وفق خطة وتوجيهات أميركية، وأن الولايات المتحدة تزود وكلاءها، الإماراتي والسعودي، بالمعلومات والاستعلام والدعم اللوجستي، وتنسيق وتوجيه الأعمال القتالية بين الطائرات في الجو، وتوقيت الهجوم الفعلي، وتحديد المهام الفورية للطائرات، من خلال ما يتميز به هذا النوع من الطائرات من نظام الإنذار المبكر، بالتالي وظفت الولايات المتحدة إمكانياتها في تهديد اليمن، وكانت شريكة فعلية في التصعيد الأخير. ولهذا، جاءت هذه الرسالة التحذيرية باتجاه قاعدة الظفرة من بين جملة

رسائل يمكن إجمالها على النحو التالي:

– لا يمكن أن يظلّ الأميركي والسعودي والإماراتي بأمان وهم يهددون اليمن، والقواعد الأميركية ليست آمنة.

– مصالح الأميركي لن تكون بمأمن، باعتباره صاحب قرار الحرب والسلم، ودول العدوان الأميركي والسعودي مجرد وكلاء.

– عمليات القوات المسلحة لن تتوقف ما دامت قوى العدوان مستمرة في عدوانها وحصارها.

– رفع منسوب القلق لدى الإسرائيلي أكثر حتى لا يتمادى أكثر، وخصوصاً بعد أن عرض رئيس حكومة العدو الصهيوني نفتالي بينيت خدماته الأمنية والاستخباراتية على الإمارات، التي يتعامل معها كنقطة ارتكاز لممارسة مهام قذرة استخباراتياً وأمنياً وعسكرياً، وحتى اقتصادياً.

– إنَّ تصعيد الجرائم ضد المدنيين والأعيان المدنية والأحياء السكنية لا يمكن أن يردع القوات المسلحة اليمنية في تنفيذ عملياتها الاستراتيجية في العمقين الإماراتي والسعودي. ولهذا، عندما تصاعدت الجرائم تصاعدت عمليات الرد والردع. وقد جاءت عمليات “إعصار اليمن” في أقلّ من أسبوع لتثبيت معادلة التصعيد بالتصعيد.

– إن “إعصار اليمن” الثالث على جهوزية تامة للعصف بأهداف أوسع في عمق دول العدوان، على قاعدة “وإن عدتم عدنا، وإن زدتم زدنا”.

– إن الإمارات التي كانت ملاذاً تجارياً آمناً، باتت دولة غير آمنة، وعلى الدول والشركات المستثمرة أن تنظر إليها على هذا الأساس.

في الخلاصة، إنَّ دول العدوان، ما لم ترتدعْ، عليها أن تتوقّع إعصاراً ثالثاً ورابعاً وخامساً. وقد أثبتت ذلك القوات المسلّحة اليمنية التي إن قالت فعلت.

*علي ظافر