وبحسب “وطن يغرد”، فقد أظهر تقرير اطلعت عليه “رويترز” أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما عرضت على السعودية أسلحة وغيرها من العتاد العسكري والتدريب بقيمة تزيد عن 115 مليار دولار في أكبر عرض تقدمه أي إدارة أمريكية على مدى 71 عاما من التحالف الأمريكي السعودي.

وفي سياق تعليقه على ما نشرته “رويترز”، أكّد المغرّد السعودي المعروف “مجتهد” في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات المصغّر “تويتر” أنّ ابن سلمان وافق وطلب التقسيط.

وتعرضت مبيعات الأسلحة من واشنطن للرياض لانتقادات من الجماعات الحقوقية وأبدى بعض أعضاء الكونغرس انزعاجهم من العدد المرتفع للضحايا المدنيين في الحرب التي يقودها التحالف السعودي في اليمن.

وأودى العدوان السعودي الأمريكي على اليمن بحياة ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص. وأعلن مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الشهر الماضي أن 3799 مدنيا قتلوا في اليمن وأن الغارات الجوية للتحالف السعودي مسؤولة عن نحو 60 في المئة من القتلى.

ودفعت الضجة التي أثيرت بشأن ضحايا العدوان على اليمن بعض أعضاء الكونغرس إلى الضغط من أجل وضع قيود على نقل الأسلحة وحذرت وزارة الدفاع (البنتاغون) وسط هذه الضجة المتنامية من أن دعمها للسعودية في حملتها في اليمن ليس “تفويضا مفتوحا”.

وكان ائتلاف مراقبة الأسلحة وهو جماعة تدعو إلى فرض قيود أكثر صرامة على مبيعات الأسلحة قال الشهر الماضي إن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة تنتهك معاهدة تجارة الأسلحة لعام 2014 والتي تحظر تصدير الأسلحة التقليدية التي تغذي انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم الحرب.

غير أن إدارة أوباما وافقت الشهر الماضي على حزمة أسلحة محتملة قيمتها 1.15 مليار دولار للسعودية.