فشل مفاوضات إنقاذ «سعودي أوجيه» والحل في جدولة الديون أو «الإفلاس»

إب نيوز 9 سبتمبر

أنهت الحكومة السعودية محادثات كانت تهدف إلى إنقاذ شركة الإنشاءات العملاقة «سعودي أوجيه» التي أصبحت تواجه حاليا احتمال إعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات لتفادي الانهيار، بحسب مصادر مطلعة.
وكانت الشركة المملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني السابق «سعد الحريري» واحدة من شركتي مقاولات عملاقتين كلفتا بتنفيذ خطط التنمية الكبرى وتطوير البنية التحتية للمملكة وبناء شتى المرافق من منشآت الدفاع إلى المدارس والمستشفيات.
وأثر هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 وما أعقبة من خفض حاد للإنفاق الحكومي بشكل كبير على قطاع المقاولات في المملكة وعلى أوجيه بوجه خاص بالنظر إلى حجم الشركة واعتمادها على العقود الحكومية.
والحكومة السعودية مدينة لـ«سعودي أوجيه» بنحو 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) عن الأعمال التي نفذتها الشركة وذلك حسبما أفاد مصدر مطلع في السعودية في علامة على الضغوط على المالية العامة للبلاد جراء هبوط أسعار النفط.
ومع تأخر الحصول على هذه المبالغ الطائلة كافحت «أوجيه» لسداد التزاماتها التي تشمل 15 مليار ريال من القروض ومليارات أخرى تدين بها للمقاولين والموردين ونحو 2.5 مليار ريال رواتب متأخرة ومكافآت نهاية الخدمة للعمال.
ولم يتضح السبب وراء إنهاء الحكومة السعودية محادثات إنقاذ الشركة التي قد يتسبب انهيارها في صدمة للقطاع المصرفي السعودي وللاقتصاد بوجه عام.
وتعادل 15 مليار ريال من الديون نحو ثلثي الأرباح المجمعة للبنوك السعودية في النصف الأول من 2016 إلا أن الوضع القوي الذي تتمتع به البنوك السعودية من حيث متانة رأس المال وتدني مستوى الديون غير العاملة قد يعني عدم تأثر النظام المصرفي في حالة شطب هذه الديون.
وقد يتسبب انهيار «سعودي أوجيه» كذلك في موجة تعثر بين شبكتها الواسعة من الموردين ومقاولي الباطن وهم بدورهم من دائني «أوجيه».
وربما كان الجانب الإنساني المتعلق بمشاكل الشركة هو الأكثر أهمية إذ بات يؤثر تخلف «أوجيه» عن سداد التزاماتها على آلاف العمال من جنوب آسيا الذين تعاقدت معهم الشركة ويعيش معظمهم في مخيمات صحراوية.
وقال عمال من الشركة لـ«رويترز» الشهر الماضي إن «أوجيه» توقفت عن تزويد العديد من المخيمات بخدمات الطعام والكهرباء والصيانة والرعاية الطبية.
وحظت «أوجيه» بعلاقة وثيقة مع السلطات السعودية منذ تأسيسها عام 1978 على يد «رفيق الحريري» رئيس الوزراء اللبناني السابق الذي ساعدت علاقاته القوية بالأسرة الحاكمة في المملكة الشركة في أن تصبح الخيار الأول لتنفيذ المشروعات إلى جانب مجموعة بن لادن السعودية.
لكن هبوط أسعار النفط غير هذا الترتيب مع تأجيل المملكة لمشروعات البنية التحتية وتأخر سداد مستحقات المقاولين وهو ما سبب مشاكل مالية كبيرة لشركة بن لادن السعودية أيضا.
وقال مسؤول بالإدارة الوسطى لدى «سعودي أوجيه» إن وزارة المالية لم تسدد منذ نحو عام مستحقات مشروع حكومي بمليارات الريالات يعمل به.
وبحسب المصدر الأول المقيم في المملكة فإن الحكومة السعودية مدينة لأوجيه بعشرة مليارات ريال وافقت الحكومة على صرفها بالفعل لكن الأموال لم تحول بعد علاوة على 20 مليار ريال عن الأعمال التي تم تنفيذها وقدمت مطالباتها للدولة.
تبرز المشاكل التي تواجه أوجيه — إحدى أكبر شركات القطاع الخاص في المملكة — التعقيدات والدور الحكومي الكبير في الاقتصاد إذ يجري معالجة المشاكل التي تسبب فيها بصورة ما أحد الأجهزة الحكومية من قبل أجهزة أخرى في الدولة.
وجرت المفاوضات بين الشركة والسلطات السعودية للتوصل لحل لمشاكل الشركة المالية هذا العام إلا أنه لم يتضح التاريخ المحدد لبدء تلك المفاوضات.
وحسبما أفادت المصادر ومصدران آخران بالبنوك والقطاع فقد جرى خلال المباحثات طرح بعض الخيارات ثم نبذها مثل شراء الحكومة حصة في الشركة وبيع الأصول العقارية أو حصة في أوجيه إلى شركة نسما وهي شركة مقاولات سعودية أخرى.
ولم يتضح السبب وراء نبذ الخيارات المطروحة وما إذا كان ذلك يرجع للشركة أم للسلطات السعودية.
وقالت مصادر مصرفية وأخرى بقطاع المقاولات إنه على الرغم من التعقيدات فمن المرجح أن تقبل البنوك الدائنة بالتوصل لاتفاق رسمي لإعادة هيكلة الديون بدلا من إجبار أوجيه على التصفية.
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

الخليج الجديد