على طريق بناء دولة المؤسسات.

إب نيوز ٢٠ يوليو

محمد صالح حاتم.

عقودٌ وأبناء الشعب اليمني يحلمون بوجود دولة مؤسسات دولة نظام وقانون،ليعيشوا كرماء اعزاء وينعموا بخيرات الوطن.

ولكن هذا الحلم.. ظل يرادوهم جيلا بعد جيل، فهل حان الوقت لتحقيق هذا الحلم؟

فدولة النظام والقانون ودولة المؤسسات ليس بالأمر الصعب والمستحيل؛ بل ممكن ايجادها، واقامتها، متى ما وجدت النيه الصادقة،ووجد المسؤولين الوطنيين المخلصين والشرفاء .
في اللقاء الموسع لتدشين مرحلة إصلاح وتطوير القوانين واللوائح تحدث رئيس لمجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط إن هناك فرصة لنتجه لبناء دولة وطنية بتوجه وطني و بفكر وطني بعيدا عن الوصاية.

اليمن تعيش مرحلة صعبه ومفصلية، تقدم انهارا من الدماء وقوافل من الشهداء،وهو ما يتطلب أرسا مداميك الدولة اليمنية الحديثة القوية، دولة المؤسسات والنظام والقانون.
لايوجد عذر بعد اليوم، لعدم تأسيس العدالة والمساوه، والنظام والقانون، لاننا اصبحنا احرارا لايتدخل احدا في شأننا الداخلي، لايوجد سفير امريكي او سعودي في صنعاء، ليفرض علينا هذا الوزير او هذا المسؤول او ذاك، او يشرع لنا القانون، ويعد اللوائح، او يحدد البرنامج الحكومي، او يدعم الفاسدين، ويحميهم كما كان سابقا ً، بل اصبحنا نحكم انفسنا بأنفسنا، ونحن من يقرر، ونحن من يشرع، ونحن من نعين الوزير، والقائد، والمدير، وهذه فرصه كبيرة لأثبات صدق النوايا، وبناء دولة قوية، وبناء مؤسسات وانظمة حديثة، وسن قوانين وتشريعات وفق شرع الله ومستمده من القرآن الكريم والدين الاسلامي.
بل في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي فرضه علينا تحالف العدوان بحربة وعدوانه وحصاره لشعبنا طيلة السبع سنوات، وشحت الموارد، وارتفاع الاسعار عالميا ً، يجب الحفاظ على المال العام، والعمل على تخفيف معاناة المواطنين، وتوفير ما يمكن توفيرة من الخدمات العامة، وهذا يتطلب محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين والناهبين للمال العام إياً كان ومن اي حزب كان.
كما يتطلب وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، بعيدا عن المحاصصة، والمحسوبية، والحزبية، والقرابة، فالوقت وقت عمل وبناء.
فأصلاح القوانين والتشريعات واللوائح بداية الطريق، وتطبيق القانون دليل للمصداقية، ومحاكمة الفاسدين اثبات التوجه الحقيقي لبناء دولة المؤسسات.
فاصلاح القضاء وتطبيق العدالة هو اساس الحكم.
فكما نجحنا في مواجهة دول الاستكبار العالمي وقهرناهم رغم امتلاكهم لأحدث الاسلحة وافتكها، وماحشدوه من قوة من مختلف دول العالم، سننجح في بناء دولة قوية، واقتصاد قوي، ومؤسسات ونظام وقانون.
فالعدو بعد فشلة عسكريا لايزال يعول على انهيار الوضع الاقتصادي وانهيار مؤسسات الدولة، وذلك من خلال الفساد المالي والأداري الحاصل في كل مؤسسات الدولة، والذي يدعمه، ويسعى بشتى الوسائل لانتشاره، والذي سينتج عنه زيادة في تردي الاوضاع الاقتصادية للمواطن، وعندها يحرك خلاياه واذرعته الموجوده في الداخل.
فعهد الامام علي لمالك الاشتر وتطبيقه على ارض الواقع كفيل بتحقيق الحلم الذي طلما حلم به ابناء الشعب اليمني وهو وجود دولة المؤسسات والنظام والقانون، ليعيشوا اعزاء كرماء ينعمون بخيرات وثروات اليمن